وكالة الحرية الاخبارية - وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية إلى عطوفة النائب العام عبد الغني العويوي طالب من خلالها بوقف ظاهرة اعتداء أفراد من الضابطة العدلية على المحامين، وإحالة مرتكبي الاعتداء على محام من الخليل إلى المساءلة الإدارية والجزائية حسب الأصول، جاء فيها:

عطوفة النائب العام
الاستاذ عبد الغني العويوي المحترم
الموضوع : اعتداءات الضابطة العدلية على المحامين
تحية طيبة وبعد،،
تلقت "مساواة" شكوى من المحامي الاستاذ عامر عبد الرحمن علي القاضي من الخليل تفيد تعرضه لاعتداء جسدي من قبل افراد في شعبة الحراسات، بدعوى رفضه ابراز بطاقة هويته الشخصية لضابط يعمل بجهاز المخابرات كان يرتدي زياً مدنياً ورفض تعريف المحامي على نفسه، وتفيد الشكوى ان الضابط المذكور قام باستدعاء افراد من الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المحامي بعد احتجازه داخل جيب عسكري، حيث تم توقيفه ونقله الى مقر جهاز المخابرات الذي اخلى سبيله في وقت لاحق لواقعة التوقيف والاحتجاز والضرب التي تمت في اعقاب صلاة الجمعة في منطقة دوار الصحة بمدينة الخليل.

وعلمت "مساواة" ان عطوفة نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين اصدروا بياناً، وصف الاعتداء بأنه خرق لنصوص وروح القانون ويشكل مساً بمبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب احكام القانون الاساسي، الى جانب اعتباره مساً بحصانة المحامين وحقوقهم، كما قام المحامي وبتكليف من النقابة بتقديم شكوى بهذا الخصوص لدى الاستخبارات العسكرية.

اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" واذ نعرب لعطوفتكم عن قلقنا البالغ من الازدياد الملحوظ في حوادث الاعتداء على المحامين من قبل افراد في الضابطة العدلية، ما يهدد الثقة المتبادلة بين اركان العدالة، وتزعزع ثقة المحامين بقدرتهم على اداء واجبات وظيفتهم، وتمتعهم بحقوقهم التي ضمنها القانون، ناهيك عن الاثار السلبية التي من شأنها ان تقوض ثقة الجمهور باداء اجهزة العدالة الرسمية، وعليه فإننا نتوجه الى عطوفتكم مطالبين باجراء التحقيق الاداري الشفاف، والوقوف على تفاصيل الواقعة، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، بما فيها احالة مرتكبي واقعة الاعتداء ان صحت للمحاكمة الادارية والجزائية، واعلان نتائج التحقيق، بهدف وضع حد لمثل هذه الاعتداءات، واغلاق ملف انتهاك حكم القانون وحقوق المحامين، واعادة التأكيد على ضرورة ارساء علاقة تكاملية في الاداء بين المحامين ومنظومة العدالة الرسمية، بما فيها الشرطة والنيابة العامة والقضاء، آملين موافاتنا بما سيتخذ من قبلكم لتحقيق هذه الغايات حسب الأصول.