وكالة الحرية الاخبارية -  جدد مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، التزامه بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة.

وأكد المجلس أن ذلك يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون إيجاد أي عراقيل، مشددا على أهمية دور القوى الوطنية والإسلامية في دعم عمل حكومة التوافق الوطني والمساهمة في إزالة آثار الانقسام.

ورحب مجلس الوزراء ببيان الفصائل الأخير عقب اجتماعها الأخير في قطاع غزة، والذي أكدت فيه على أهمية تظافر الجهود من أجل رفع الحصار عن شعبنا الصامد في القطاع وفتح المعابر ودخول مواد الاعمار بشكل مستدام وبما يتطلبه تعزيز دور حكومة التوافق الوطني ودورها في متابعة ذلك وتمكينها من الإشراف على القطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا في القطاع.

وفيما يتعلق بجولة الوفد الوزاري الأخيرة في المحافظات الجنوبية، واللقاءات مع الفصائل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أكد مجلس الوزراء بأن لها أثر إيجابي كبير، وأدت إلى توضيح حقيقة الكثير من القضايا.

وشدد المجلس على أن إنجاز الحكومة لكافة المهام التي كلفت بها، يستوجب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية أمام شعبنا، ويستدعي منا جميعاً التكاتف والتعاون أمام التحديات التي تواجهنا، وتوحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، لتتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الاعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الاعمار.

ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق انجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية حتى نتمكن من إفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بهدف النيل من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وجدد المجلس دعوته للدول العربية الشقيقة إلى دعم جهود القيادة والحكومة وذلك من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، ولتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، وأكد أن الحكومة تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وصادق المجلس على الاحتياجات الطارئة المطلوبة لمواجهة الفيضان في بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة والمتمثلة باستئجار قطعة أرض لتأهيل محطة بركة الشيخ رضوان والخط الناقل للحيلولة دون تهديد حياة المواطنين والأحياء السكنية المجاورة.