القوى تدعو إلى المشاركة في إحياء فعاليات ذكرى النكبة بمشاركة مساهمي غزة .. الاتصالات الفلسطينية تقر توزيع 30 قرش للسهم قبل عيد الأضحى الاحتلال يفرج عن 11 أسيراً من قطاع غزة مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين شرق رام الله شهيدان برصاص الاحتلال في قطاع غزة الجيش الأميركي: تحويل مسار 62 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى ضمن "حصار إيران" النيابة العامة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية في واقعة وفاة مواطن في بيت لحم الاحتلال يقتحم بلدتي بيرزيت وكوبر شمال رام الله مصادر تؤكد: اتفاق ترامب وإيران بانتظار "الضوء الأخضر" الصيني استشهاد الأسير المصاب قصي ريان رئيس الوزراء يُودِّع الحجاج ويَتَفَقَّد تطورات العمل بالمعابر ويطمئن على ترتيبات السفر والإقامة ترامب: إيران لا تملك التقنية اللازمة لاستخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت المدمرة عضو الكنيست المتطرّف سوكوت يقتحم فعالية ذكرى النكبة التي نظّمتها جفرا بالجامعة العبرية الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستعمرين بالضفة "إعلام الأسرى" ينعى الشهيد الأسير قصي ريان الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في العيزرية مصدر إيراني: واشنطن رفضت مقترح دفع غرامات لإيران مقابل خسائر الحرب برشلونة يحتفل بالدوري..ونحمه يامال يلوح بالعلم الفلسطيني أرامكو تدق ناقوس الخطر: العالم يقترب من أزمة وقود خانقة رئيس البرلمان الإيراني: سنُفاجئ العدو

الحكومة تدين بشدة اقتحام مجلس الوزراء بغزة

وكالة الحرية الاخبارية -  أدانت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بشدة قيام مجموعة من الموظفين في غزة، من الذين تم تعيينهم بعد العام 2007، اليوم الثلاثاء من اقتحام مجلس الوزراء، وتهديد وشتم الوزراء بشكل شخصي، والاعتداء على الممتلكات العامة بما في ذلك سيارات الوزراء، وذلك فور الانتهاء من انعقاد جلسة مجلس الوزراء بين رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني 'الفيديو كونفرنس'.

واعتبرت الحكومة في بيان صدر عنها، أن هذه الانتهاكات وما سبقها من رسائل تهديد للوزراء في غزة بحاجة إلى مسؤولية وطنية جادة من قبل جميع الفصائل لوقفها.

ودعت الحكومة القوى الوطنية والإسلامية إلى العمل على احتواء الأوضاع، وعدم السماح بتوتير الأمور وحرف الأجندة الوطنية من إعادة الاعمار ومواجهة الابتزاز الإسرائيلي وسياسة الاحتلال في العقاب والتنكيل الجماعي وحجز الضرائب إلى الفلتان الأمني وتوتير الأجواء.

وجددت الحكومة تأكيدها على الالتزام بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة.