وكالة الحرية الاخبارية - طالبت الإدارة الأمريكية مساء الأربعاء بتفويض يسمح بشن عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خارج سوريا والعراق.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنه لا يستبعد نشر قوات على الأرض لمساندة الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأعلنت العديد من المجموعات الجهادية في شمال سيناء المصرية، وفي ليبيا، واليمن مبايعتها لأمير تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، بعد أن كانت تدين بالولاء لتنظيم القاعدة.

وأرسل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما مشروع قرار إلى الكونغرس بشأن الحصول على تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يضع مشروع القرار قيودًا على نشر القوات الأمريكية لمطاردة مسلحي "الدولة الإسلامية"، لكنه يحظر تنفيذ "عمليات قتالية هجومية مستمرة".

وتشن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ السنة الماضية.

ولم يصوت الكونغرس بشكل رسمي على استخدام القوة المسلحة منذ عام 2002 عندما مرر أعضاؤه قرارا بإرسال القوات المسلحة إلى العراق.

ورغم أن أوباما عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي صوت ضد قرار الحرب على العراق آنذاك، فإن مشروع القرار الجديد لا ينطوي على أي تغيير في قرار الحرب بأفغانستان عام 2001.

ونص قرار الحرب بأفغانستان في عام 2001 على استخدام القوة المسلحة بهدف تعقب قادة القاعدة.

ثم اعتمد الكونغرس لاحقا قرارا بشأن استخدام القوة في العراق، وكان القرار مثيرا للجدل إذ قال بعض أعضاء الكونغرس بعد صدوره إنهم كانوا يتمنون لو لم يكونوا صوتوا عليه.

وتشن إدارة أوباما الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى الآن بناء على هذين القرارين أي قرار الحرب في أفغانستان وقرار الحرب في العراق.

ويُذكر أن مشروع القرار الذي أرسله أوباما إلى الكونغرس مدته ثلاث سنوات.

وسيضطر الكونغرس للتصويت على مشروع القرار الحالي الذي يفوض الرئيس بشن الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ 13 عاما أي منذ حرب العراق التي يفوض فيها الكونغرس الرئيس بشن الحرب.

ومن المتوقع أن يثير القرار إذا اعتمد نقاشا موسعا بشأن دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال أوباما في رسالة مرفقة مع مشروع القرار إلى الكونغرس "رغم أن القوانين الحالية" تسمح بشن ضربات جوية، فإنه "عبر مرارا عن التزامه بالعمل مع الكونغرس من أجل تمرير تفويض باستخدام القوة المسلحة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق وسوريا" من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على السواء".

العراق ينفي اتفاق لتدخل بري

في ذات السياق، نفى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجود أي اتفاق لبلاده مع قوات التحالف او القوات الامريكية لتدخل بري في المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأكد العبيدي على "قدرة القوات العراقية على تحرير الأراضي التي سقطت بيد التنظيم"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي عقده العبيدي مع رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن اثر مباحثات تناولت العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين أنه "لا توجد نيه لدي الامريكيين "للتدخل بريا في العراق ولسنا بحاجة الى تدخل أي جهة أخرى بريا في العراق".

وتابع "القوات العراقية قادرة على الدفاع عن اراضيها شبرا شبرا وستحرر مناطق العراق كافة وقريبا جدا ان شاء الله".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة إن زيارته الى العراق تأتي تأكيدا على موقف الأردن حكومة وشعبا وعلى رأسهم الملك عبد الله المساند للعراق.

وأشار إلى أن "موقف المملكة الأردنية واضح من الحرب التي يخوضها العراق منذ البداية كونهما معا في الخندق نفسه ومعركتهما مشتركة".

وأكد "نحن واخواننا في العراق في خندق العراق وسنعمل كقوات اردنية وقوات عراقية كل شيء في سبيل هزيمة هذا التنظيم ولن نتردد ان نعمل معا حتى نهزم هذا التنظيم في أي مكان سواء داخل العراق او في سوريا".

وردا على سؤال يتعلق بجاهزية القوات الأردنية على صد أي هجوم تتعرض له قال "نحن قادرون على مواجهة أي تحد واي تهديد ومن أي اتجاه خلال ساعة - الحدود الأردنية ممسوكة مئة بالمئة ومن يحاول الاعتداء على الحدود سيكون مصيره الموت".