وكالة الحرية الاخبارية -  قال مدير رقابة سلطة المياه في رام الله عماد الصيفي ان سلطة المياه تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة نابلس على اتخاذ اجراءات لانهاء كافة المخالفات والتعديات على مصادر المياه في الاغوار الوسطى من خلال حفر ابار وسحب المياه الجوفية من مناطق لاخرى على حساب المناطق المروية.

وأشار الصيفي لـحلقة جديدة من برنامج "لوين رايحين" مع الزميل ادهم مناصرة بالتعاون بين "رايــة" وشبكة "امان" للمساءلة، إلى ان عدة شكاوى حول المخالفات والتعديات على مصادر المياه في المناط المجاورة لفروش بيت دجن والجفتلك وصلت لسلطة المياه، وتبين ان هناك العديد من المزارعين يقومون بعمل حفائر في منطقة الاغوار ويتم سحب المياه من منطقة لاخرى على حساب المناطق المروية.

وبين ان الاجراءات لم تكن بالمطلوب على هذه التعديات خاصة في فترة الصيف وهي فترة ذروة ازمة المياه في هذه المنطقة المذكورة.

من جهته قال عضو حملة فروش بيت دجن- الجفتلك د. غسان حمدان، ان مشكلة المياه في منطقة الجفتلك وفلسطين بشكل عام تتأثر بعددة عوامل اهمها سيطرة الاحتلال على الابار الفلسطينية، اضافة الى الاعتداءات التي تتم بحق المياه في ظل غياب سلطة رقابة وذلك من قبل بعض المزارعين الذين يستغلون هذه المياة لاستصلاح اراضي بعليه.

وأشار إلى تقصير واضح من قبل السلطة التنفيذية في متابعة هذه الاعتداءات التي تضعف دعم صمود المزارع في ارضه.

بدوره قال المسشار القانوني في محافظة نابلس سلام فريتخ ان وزارة الزراعة  وسلطة المياة تتحمل مسؤولية غياب السلطة التفيذية التي تدعم صمود المزارع في تلك المناطق، ودور محافظة نابلس ليس تنفيذيا وانما يقع على عاتقها مهمة الاشراف ووضع الخطط والاقتراحات والحلول.

ولكن بعض المداخلات من المزارعين في فروش بيت دجن تطابقت مع ما قاله د. غسان حمدان حول وجود غموض تجاه عدم تحرك محافظة نابلس والجهات الامنية كسلطة تنفيذية لمعاقبة المزارعين المخالفين والذين يحفرون ابارا غير شرعية في المناطق المجاورة هدفها سرقة وبيع حصة الجفتلك وفروش بيت دجن من المياه لا سيما وان د. حمدان قال ان بعض المخالفين مدعوم من جهاز امني معين.

وقال احد المزارعين في منطقة فروش بيت دجن: "ان لم يحل هذا الامر سنضطر لحلها بايدينا"، في إشارة واضحة الى احتمالية الدخول في نزاعات وصدامات بين المزارعين المعتدى على مياههم من جهة ومنفذي هذه التعديات.

وعقب رئيس مجلس محلي فروش بيت دجن عازم حاج محمد ان ازمة التعديات هذه تستدعي التدخل من قبل مؤسسات عالية كمجلس الوزراء والرئاسة في ظل غياب السلطة التنفيذية.