المفتي العام: شراء زيت الزيتون وثماره من المستوطنين حرام شرعا القاهرة: انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية تدعو إلى تدخل دولي فوري لحماية الشعب الفلسطيني الاحتلال يقتحم دير دبوان شرق رام الله الخارجية الأمريكية: إعادة إعمار غزة عملية شاقة لسنوات.. ونحرز تقدماً نحو قطاع منزوع السلاح 25 اعتداءً ضد المزارعين وقاطفي الزيتون الاحتلال يحتجز مواطنين ويجري تحقيقات ميدانية معهم في جنين "أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا" تدعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في تأجيل الانتخابات نتنياهو: قواتنا ستبقى بالضفة ونستعد لاحتمال توجيه السلطة أسلحتها ضدنا فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مركزية "فتح" تناقش المستجدات وترحب بقرار "اللجنة التنفيذية" والمرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات إصابة ثلاثة شبان جراء دهسهم من قبل الاحتلال في اليامون غرب جنين وزيرة الخارجية تلتقي وزير الداخلية الليبية ترمب: سنتخذ قرارًا بشأن إيران قريبًا جدًا.. وربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن غارات سعودية على منشأة الصباحة النفطية في صنعاء.. وسريع: لا قيمة عسكرية لاستهدافها نقابات النقل العام تعلّق إضراب الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستجابة لمطالبها إصابة 6 أشخاص بجريمة إطلاق نار في البعنة بالداخل المحتل استنفار إسرائيلي غير مسبوق تحسبًا لاستئناف الحرب مع إيران إصابتان برصاص الاحتلال المطاطي في رأس كركر الطقس: معتدل في المناطق الجبلية حار نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية

وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة والمزمع اجراء المرحلة الاولى منها نهاية شهر اذار، لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.

وصرح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق وصاحب صحيفة الدعوى المحامي إبراهيم الشامي كأولى الدعاوى التي ينطق الحكم فيها والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعا في الجلسة الماضية.