ترامب: إسرائيل أحد أسباب استمرار الحرب مع إيران 70 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى قائد الأسطول الخامس الأمريكي في إسرائيل وسط استعدادات لاحتمال استئناف الحرب على إيران نتنياهو يتحرك لمنع انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة آيزنكوت المرتقبة تسجيل أول حالة وفاة لطفل نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة مستوطنون يعتدون على مزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في اليامون غرب جنين القاهرة: عقد امتحانات البورد الفلسطيني لأطباء من قطاع غزة يزنكوت: نحرز تقدما في المفاوضات ونعمل على تشكيل حكومة برئاستي الصحة العالمية: تغير المناخ يعيد أمراضا اختفت من شرق المتوسط الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما ذاتيا في القدس الصحة العالمية: 950 ألف نازح في غزة يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دفع النظام الصحي بغزة لحافة الانهيار الاحتلال يجبر عائلة على إخلاء منزلها في المغير بمحافظة رام الله 3 شهداء ونحو 20 مصابا إثر قصف مدفعية الاحتلال دير البلح إصابات بالاختناق واعتداء على أطفال خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل اصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال نحالين غرب بيت لحم إذاعة الاحتلال: تبادل ضربات محدود بين واشنطن وطهران ومخاوف من اتساع التصعيد تركيا وقطر توقعان 5 اتفاقيات بينها اتفاقية دفاع مشترك اجتماع للوسطاء في القاهرة يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة فورا الحوثيون: أطلقنا صاروخين على القوات السعودية في جازان

"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان: "قانون العمل"

وكالة الحرية الاخبارية - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: "قانون العمل" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. استهدفت الدورة التدريبية 32 مشاركاً من محاميين تحت التدريب، محامين حديثي المزاولة وطلاب القانون في كليات الحقوق، منهم 7 نساء.

وحاضر في الدورة التدريبية الباحثة القانونية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية والمرأة ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تطرقت إلى المواضيع الآتية: التعريف بقانون العمل وأهميته، الحقوق التي كفلها قانون العمل للعمال، العقد وأحكامه وشروطه وانتهاؤه، تنظيم عمل النساء والأطفال و الإجازات والمكافئات مستعينة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 /2000 - اللوائح التنفيذية.

وخرج المشاركون في الدورة التدريبية بعدة توصيات: ضرورة معالجة تعدد المرجعيات في تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها، إذ اعتبارها تارة للوزير وتارة لمجلس الوزراء أمر غير مقبول ما يستدعي  توحيد المرجعية، إلى جانب إعادة النظر في أن العقوبات الواردة في باب تنظيم عمل  النساء والأحداث باتجاه رفع قيمة الغرامة عن المخالفات لأحكام القانون فيما يتصل بعمل النساء والأحداث ومضاعفة الغرامة وفرض عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة، وطالبوا بنشر اللوائح التنفيذية التي استند اليها قانون العمل حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومعرفتها.