وكالة الحرية الاخبارية -  كشف محللون في الشان الاعلامي والاقتصادي العراقي، ان الازمة المالية في البلاد ستصل الى انهيار كبير خلال الاشهر القليلة القادمة، فيما اكد اخرون ان تكاليف العمليات العسكرية في البلاد تستنزف اخر ما تبقى من الخزينة العامة، محذرين من افلاس الحكومة بحلول الشهر السادس من العام الحالي.

وقال عامر الكبيسي (اعلامي في شبكة الجزيرة) :”نحن أمام شهرين سيستنزفان ما بقي من أموال العراقي “جوة العباية” ولا أعلم هل “الضربات الأمريكية” من أموال العراق أم لا، فإن كانت من أموال العراق فإنها مارثة بحق، فكل طلعة جوية تعادل راتب 1000 موظف !! تذكر أن هناك أكثر من 2600 طلعة في العراق ، بمعنى أن كلفة الطلعات هي كلفة ملايين الموظفين العراقيين”.

واضاف الكبيسي :”أن الحشد أخذ نصف ميزانية الدولة المتبقية بعد استقطاع أموال ” الكرد” وأموال “ديون شركات النفط الأجنبية”، مبيناً إن :”سنة 2015 سنة كارثية على ميزانية العراق، والمشكلة ليس فقط وصول سعر النفط إلى 41 دولارا كما يبيعه العراق الآن، بل في “الديون للشركات الأجنبية” التي تصل الآن إلى ما يقرب نصف الإنتاج”.

وشدد بقوله ان :”نصف الإنتاج النفطي ديون بمعنى برميل لك وبرميل لشركات النفط!! بسبب مديونية 2014 ومديونية 2015!! فمن كل 100 دولار أنت تدفع الآن 46 دولارا للشركات الأجنبية النفطية بسبب عقود الشهرستاني سيئة الصيت، وعدم مد أنابيب النفط، وحجم الاعتماد على الخبرات الوطنية العراقية في استخراج ونقل النفط”.

ووجه الكبيسي رسالته عبر صفحته في الفيس بوك الى :”الموظف العراقي قد لا يستلم راتب الشهر السادس وما بعده، فالدولة العراقية مفلسة الآن، ونصف ميزانية الدولة ذهبت لانخفاض أسعار النفط، والربع ذهب لديون شركات النفط المتراكمة من سنتين، وما بقي من الربع صرف على “ميزانية الكرد” ثم على الحشد الشعبي وبقية ذهبت للفساد، وحيدر العبادي مكبل ماليا بما لم يسبق لأي رئيس وزراء في العراق منذ عام 2003 إلى هذا اليوم”.

وحذر المحلل الاقتصادي ج.ع :”من مهبة كارثة اقتصادية وشيكة ستقع فيها الحكومة المركزية التي ستترتب عليها نتائج وخيمة سيتحمل عبئها المواطنون العراقيون، وسط انتشار الفساد وتراكم الديون العربية والدولية وشركات النفط والطاقة الاجنبية والمحلية، فضلاً عن تراكم رواتب الموظفين المحليين”.

وكان عادل عبد المهدي، وزير النفط العراقي، اعلن بداية الشهر الحالي أن العراق مدين لشركات النفط بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وهي مستحقات تشكل مبالغ كبيرة هائلة يجب دفعها مباشرة. وفي حال «لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية».

المعروف أن من بين الشركات الكبرى المرتبطة بعقود خدمة، «توتال» الفرنسية و»شل» الهولندية و»اكسون موبيل» الأمريكية و»بي بي» البريطانية.