لجنة الانتخابات المركزية تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في حملات التوعية الانتخابية الحكومة الإسرائيلية تعتمد قرارات لتوسيع نطاق ضم أراضي الضفة، والهدم في منطقة (أ) محافظة القدس: تصعيد في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على بلدات وأحياء القدس مستعمرون يدمرون مغارة جنوب المغير ويقتحمون أراضي المزارعين في سنجل الاحتلال يُجبر مقدسيا ونجله على هدم منزليهما ذاتيا في صور باهر استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة مستوطنون يقتحمون مسجدا جنوب شرق بيت لحم الرئاسة: قرارات كابينت الاحتلال خطيرة ومرفوضة وتستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس قوات خاصة إسرائيلية تختطف شابا وسط نابلس الرئاسة الفلسطينية: قرارات كابينت الاحتلال خطيرة ومرفوضة وتستهدف الوجود الفلسطيني الوثائق الجديدة تكشف تبرع إبستين للجيش الإسرائيلي وتمويل الاستيطان الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة الخارجية ترفض وتدين قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية محافظة القدس: قرارات كابينت الاحتلال تصعيد خطير لتعميق الضم ونهب الأرض الاحتلال يقتحم قريتي المغير وشقبا 36 قتيلا منذ بداية العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر قرع الاحتلال يقتحم ضاحية اكتابا شرق طولكرم فرج الله يضيف ذهبية ثانية لفلسطين في بطولة كأس العرب للتايكواندو استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في حي الزيتون بغزة

اعتصام للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في الخليل

وكالة الحرية الاخبارية - نظمت المنظمات النسوية العاملة والشبيبة اليسارية، اليوم الخميس، اعتصاما للعاملات أمام مكتب وزارة العمل، للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.

ورفعت المشاركات في الاعتصام لافتات كتب عليها عبارات تطالب بإنصاف العاملات وتحسين أجورهن، وتطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وأوضحت منسقة الحملة النسوية والعمالية والشبابية اليسارية في فلسطين عفاف غطاشة، أن الحملة تطالب بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي مر على صدوره عامان، داعية إلى عدم المماطلة في تطبيقه، وإجراء حملة تفتيش على المصانع والمؤسسات المخالفة لإنصاف العاملات.

وأشار بيان صادر عن الحملة إلى أن نظام الحد الأدنى للأجور والبالغ 1450 شيقلا، لم يتم العمل به من قبل السلطة التنفيذية ووزارة العمل، مشددا على أهمية إلزام التطبيق على المشغلين وأرباب العمل في القطاع الخاص، ومؤكدا استمرار حملة الضغط النقابية من أجل الأجر المتساوي للمرأة العاملة مقابل العمل المتساوي، وفق ما نصت عليه التشريعات واتفاقيات العمل الدولية والوطنية.