المحكمة الدولية تقبل الدعوى بالهجوم الإسرائيلي على "مرمرة"
وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - قال المحامي "جهاد غوكدمير" أحد محامي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية اليوم الأربعاء إن مكتب التحقيقات الأولية التابع لمحكمة الجنايات الدولية قبِل الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن ضحايا الهجوم الإسرائيلي على السفينة لدى توجهها إلى قطاع غزة في مايو 2010.
وذكّر غوكدمير وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية أن المحكمة الدولية سبق أن رفضت الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع باسم ضحايا الهجوم على السفينة، إلّا أنه أكد أن مكتب التحقيقات التابع للمحكمة قرر أخيراً قبول الدعوى المقدمة ثانيةً، والاستماع إلى شهادات الذين تعرضوا للهجوم، بعد حصول لجنة الدفاع على توكيل بذلك من دولة "جزر القمر" التي كانت السفينة تحمل علمها.
وأوضح أن الادعاء العام تحقق من طلب الدعوى وأن المحكمة كانت ردت الطلب بدعوى أن الجريمة ليست على درجة عالية من الخطورة، ولكنها قبلت أطروحاتنا الهامة جداً"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن المحكمة بهذا القرار تكون قد قبلت بحقيقة أن السفينة مدنية، وأن من كانوا على متنها كانوا من المدنيين العزل على عكس ما تدعي (إسرائيل) والأهم من ذلك أن المحكمة قبلت فكرة ارتكاب (إسرائيل) جريمة حرب، وأنها قامت بقتل عدد من الموجودين على متن السفينة، وإصابة آخرين بشكل متعمد.
وقال غوكدمير إنهم سبق أن قدموا طعناً، على قرار مكتب التحقيق "رفض النظر في الدعوى في المرة الأولى"، مبيناً أن مكتب التحقيقات الأولية بعد تقديم الطلب الأخير قرر الاستماع إلى جميع من كانوا موجودين على متن السفينة أثناء وقوع الهجوم، وأنهم (المتضررين) سيتوجهون إلى المحكمة للإدلاء بإفاداتهم أمامها، واصفاً في الوقت ذاته ذلك التطور بـ "الهام جداً"، وأنه سابقة في تاريخ المحكمة الدولية.
وكانت قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010 وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامين الأتراك، وجرح 50 آخرين.
