وكالة الحرية الاخبارية -  قضت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم السبت باحالة اوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات اخوانية اخرى الى المفتي، في قضيتي اقتحام السجون والتخابر.

وكانت قد بدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في القضية الأولى، 'التخابر'، في 16 شباط (فبراير) 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، 'أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر'.

أما في قضية 'اقتحام السجون'، فقد بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 كانون الثاني (يناير) 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، 'أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد'.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تحول مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، التي تشهد، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة.

وتعتبر الإجراءات الأمنية، اليوم أشد كثافة من تلك التي شهدتها جلسة النطق بالحكم على مرسى وآخرين فى قضية 'قصر الاتحادية الرئاسي' في 21 نيسان (أبريل) الماضي، والذي صدر حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم 'استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب'.

ووضعت قوات الأمن، صباح اليوم، حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، بينما سمحت للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة.

وعشية جلسة النطق بالحكم في القضيتين، بثت إحدى الفضائيات العربية تسجيلا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، تضمنت شهادته خلال جلسة سرية أمام قاضي محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، قال فيها إن 'قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق مع قطاع غزة، خلال أحداث الثورة'.

وقد يخالف التسجيل، في حالة التأكد من صحته، شهادات في قضية 'اقتحام السجون'، المتهم فيها مرسي، أدلت بها قيادات أمنية خلال هذه الفترة؛ حيث قالت إنها رصدت دخول عناصر تابعة لـ'حماس' و'حزب الله' وشاركت في عملية اقتحام السجون.

ويواجه 36 شخصا بينهم مرسي و35 آخرين في قضية التخابر مع حماس اتهامات متعلقة بـ'التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر'، فيما يواجه 131  متهمًا بينهم مرسي في القضية الأخرى اتهامات باقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.

وبسبب لوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا.

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، قالت في بيان لها في شباك 2014 إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن 4 من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية.