وكالة الحرية الاخبارية -  عقدت نقابة تجارة المواد الغذائية اليوم الأحد الموافق 16 حزيران 2015م اجتماعا مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بوجود الدكتور تيسير عمرو وكيل الوزارة والأستاذ إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك والأستاذ ماهر القيسي مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل والأستاذ امجد قباجة من دائرة حماية المستهلك الخليل ومن نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل عبد المحيي قفيشة رئيس النقابة وناصر العمايرة نائب الرئيس وبسام أبو زينة أمين الصندوق وأعضاء الهيئة الإدارية عواد الفطافطة وعز الدين الاشهب ووسام الكرد وإياد القدسي والمدير التنفيذي صلاح الدين سدر.

في بداية الاجتماع قام رئيس النقابة بالترحيب بالدكتور تيسير عمرو وكيل وزارة الاقتصاد الوطني والوفد المرافق له من مدراء وموظفي الوزارة حيث قدم لهم شرحا حول أعضاء النقابة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والانجازات التي حققتها النقابة خلال الفترة الماضية، كما قدم لهم شرحا حول الاستعدادات التي أعدتها النقابة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

من جانبه شكر الدكتور تيسير عمرو رئيس وأعضاء النقابة على حفاوة الاستقبال كما أشاد بالدور الذي تقوم به النقابة في حماية وتطوير قطاع تجارة المواد الغذائية في المحافظة وتنشيط الحركة التجارية فيها. كما قدم شرحا حول الخطة التي ستنفذها وزارة الاقتصاد الوطني لاستقبال شهر رمضان المبارك والترتيبات للإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية وتنظيم السوق الفلسطيني.

وأكد عمرو على أهمية التعاون ما بين الوزارة ونقابة تجارة المواد الغذائية في تحديد الأسعار الاسترشادية وتنظيم سوق المواد الغذائية الفلسطيني بشكل عادل ومنصف للتجار والمستهلكين على حد سواء.

,أضاف عمرو بأن الوزارة مسئولة عن عملية تنظيم السوق وحماية المستهلك الفلسطيني والقيام بالرقابة على السوق والتأكد من التزام التجار بالأسعار التي تم الاتفاق عليها ما بين الوزارة والنقابة والجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس النقابة بأن قائمة الأسعار الاسترشادية يجب أن تقوم على أساس مراعاة نوعية وجودة وأوزان السلع والمنتجات التي تباع بالأسواق وخصوصا السلع الأساسية.

كما تم التأكيد على أهمية دور المؤسسات الإعلامية الوطنية في نشر التوعية بين المواطنين سواء كانوا تجارا أم مستهلكين رغم وجود بعض الجهات الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة التاجر مما يؤدي إلى زعزعة الثقة ما بين المستهلك والتاجر الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة في تنظيم سوق المواد الغذائية والعمل على تعزيز الثقة ما بين التاجر والمستهلك الفلسطيني.