وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت الحكومة اليوم الثلاثاء الموازنة الفلسطينية للعام الجاري 2015، بقيمة إجمالية تبلغ 5.018 مليار دولار أمريكي، وأحالتها للرئيس للمصادقة عليها، وإصدارها كقانون.

ومن إجمالي قيمة الموازنة، فإن هنالك مبلغ 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، والمبلغ المتبقي لمشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقاً لبيان الحكومة، تبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ إجمالي الإيرادات، حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة الذي أشار إلى أنه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة، مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً على استراتيجة منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 بتوسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

واستعرض بشارة استراتيجية العمل، المتعلقة باستمرار عملية الإصلاح بدراسة تقييم الهيكل الوظيفي للمؤسسات العامة، والتقشف في النفقات وتحسين الجباية بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تقييم الرسوم التي تجبيها مختلف الدوائر الحكومية، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.

وأكد وزير المالية على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن اللجنة التنفيذية قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور، وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.

"وتتولى اللجنة كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل"، بحسب بيان مجلس الوزراء.