وكالة الحرية الاخبارية - حددت المحكمة الجزائية في جدة، مطلع شهر سبتمبر المقبل، للبدء في أولى جلسات محاكمة فتاة سعودية لم تتجاوز الخامسة والعشرين من عمرها، متهمة بالنصب والاحتيال على أكثر من 600 مواطن، استولت منهم على أكثر من نصف مليار ريال (134 مليون دولار).

وأوهمت الفتاة ضحاياها بأنها تمتلك شركتين عقاريتين، ولديها استثمارات في مختلف دول العالم، واستولت منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف الشابة إلى المحكمة، بعد أن أنهت التحقيق معها، وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات عليها، والتي تصل إلى السجن لـ15 عاما مع تسديد المبالغ التي استولت عليها بالخداع.

وبحسب المستشار القانوني، أحمد الراشد، فإنه لا يوجد قانون محدد وواضح لجرائم النصب والاحتيال في السعودية، وأن العقوبة مفتوحة من السجن لعام واحد حتى 15 عاما، بحسب نوعية الجريمة وحجمها.

ويضيف الراشد لـ"العربي الجديد" أنه "بخصوص هذه الفتاة، فالأرجح أن قاضي التنفيذ سيطبق عليها الحد الأعلى من القانون، والقاضي بالسجن لمدة 15 عاما كحق عام، أما كحق خاص، فستلزم بإرجاع كل المبالغ التي استولت عليها من دون وجه حق".

وكانت شرطة محافظة جدة تلقت، خلال الأشهر الماضية، مئات الشكاوى من مواطنين ومقيمين، ضد الفتاة التي أطلق عليها (فتاة الوهم)، متهمين إياها بالنصب عليهم بالادعاء أنها تملك شركة عقارية عملاقة وشركة أدوات كهربائية، فتم القبض عليها ومواجهتها بالأدلة، ومنها شيكات بدون رصيد.

لا قانون محددا

وفي قضية مشابهة، مددت محكمة المدينة المنورة العامة إطلاق سراح مقيم من جنسية آسيوية، استولى على 10 ملايين ريال من مواطنين بدعوى استثمارها. وكان أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة قرر الإفراج عن السجين بالكفالة في إجازة العيد المنصرم كإجازة عائلية للسجين، إلا أن خصومه تفاجأوا بتمديدها من قبل القاضي لمدة 45 يوما.

وكانت المحكمة العامة قضت بإدانة المتهم لمدة أربعة أشهر و200 جلدة، كما صدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزمه بالسداد، ولكن مع ذلك تم إطلاق سراحه.

ويؤكد الراشد أن مثل هذه الجرائم موجبة للتوقيف، ولا مبرر للقاضي للإفراج عنه، ويضيف: "كتابة شيكات بدون رصيد والاحتيال، هي جرائم موجبة للتوقيف بموجب قرار مجلس الوزراء ولا يطلق صاحبها بالكفالة، ولا تحتاج إلى أمر بالتمديد".

وكان المقيم انتحل صفة مدير فندق بأوراق مزورة، وأوهم ضحاياه بأنه قادر على استئجار غرف فندقية وتأجيرها بأرباح يتقاسمها مع ضحاياه، وحرر لهم شيكات بدون رصيد، وعندما اكتشف أصحابها ذلك تقدموا بشكوى لشرطة المطار، وتم إيقافه وإحالته لهيئة التحقيق والمحكمة وتم الحكم بتعزيره بالجلد والسجن.