وكالة الحرية الاخبارية - أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن مستقبل الديموقراطية في دول الربيع العربي مرهون بمدى احترام النظم السياسية لحقوق الإنسان،وباحترام الخيار الديمقراطي للشعوب، وبقبول نتائج صناديق الاقتراع وبالتداول السلمي للسلطة، وبالتسامح وقبول الآخر، وبعدم الإقصاء ، وبفتح قنوات للحوار بين النظم السياسية والقوى السياسية والمجتمعية، وبوجود الإرادة السياسية لانجاز المصالحة الوطنية والمجتمعية عبر العدالة الانتقالية، وبالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن الجامعة العربية. والانضمام ورفع التحفظ عن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدى جدية وقناعة النظام السياسي فيما يخص حماية حقوق الإنسان. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها(A/62/7 (2007 ).

وشدد المركز على أن الديمقراطية لا تبدأ وتنتهي في عملية إجراء الانتخابات فقط ، وكأن الديمقراطية تختزل فقط في المشاركة بالانتخابات، وعلى الرغم من كل ذلك فإن المشاركة السياسية هي مظهر مهم وأساسي للديمقراطية، وذلك من خلال تمكين المواطنين من المشاركة في العمل السياسي. ومن غير الممكن ترسيخ الديمقراطية في المجتمعات حتى تصبح في الممارسة ثقافة إلا في ظل بيئة مواتية وجاذبة تقبل الاختلاف والتنوع والحوار، وتؤمن بحرية العمل السياسي وبالتعددية السياسية، وبدور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني، وبالالتزام بقدسية النصوص الدستورية، وباحترام القانون وسيادته.

واعتبر مركز "شمس" أن التغيير الذي حصل في بعض الدول العربية وأياً كانت نتائجه، يجب النظر إليه على انه مسار ايجابي نحو تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتخلص من الأنظمة السلطوية الدكتاتورية. ولكن في ظل استمرار الصراع الدموي وتعثر عملية التحول الديمقراطي في العديد من الدول العربية وبروز العديد من المجموعات الإرهابية وعدم وضوح الرؤية وضبابية المستقبل لذلك فإن مستقبل عملية التحول الديمقراطي لا يمكن لأحد أن يجزم إلى أين اتجاهها وإلى أين ستؤول الأمور.كما إن حالة التطرف الغير مسبوقة في الوطن العربي وبروز جماعات دينية إرهابية مثل "داعش" و"الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإسلامية الإرهابية له انعكاساته الخطيرة ليس على الوطن العربي فحسب وإنما على العالم أجمع .

كما وأكد مركز "شمس" إن نسج الشبكات بين الإصلاحيين ذوي الأفكار المتشابهة عنصرٌ أساسيّ في بناء الزخم اللازم للتغيير من أجل خلق مجتمع عربي يؤمن بالديمقراطية والإصلاح وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعددية والتداول السلمي للسلطة والفصل السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والإعلام، وإرساء قواعد الرقابة الديمقراطية على المؤسسة الأمنية العربية. كما ويدعو لبناء شبكات مؤسسية بين المؤسسات العاملة في الديمقراطية في الدول المعنية وذلك من خلال تعميق التنسيق والتشبيك والعمل المشترك بين تلك المؤسسات لكي تكون فاعلة ومؤثرة في بلدانها .

ذلك يتأتى من خلال تعزيز فاعليتها وخلق نوع من التراكم النوعي لأنشطتها المختلفة، وتكوين بنك للمعلومات فيما بينها، وتحريك آلياتها لتحقيق أهدافها في دعم الديمقراطية. لذلك فإن إحدى المهمات الأساسية للمشروع هي مساعدة أنصار الديمقراطية والإصلاح في منطقة العربية في إطار مساعيهم لبناء مؤسسات قوية تمثّل المواطنين على أفضل نحو، وتعزز ثقافة المساءلة والشفافية. والتجاوب مع الناشطين المدنيين، وبرلمانات، والحكومات، والأحزاب.

وقال مركز "شمس" على أن الديمقراطية اليوم لم تعد منة أو ترف فكري كما كانت تصور في السابق، بل أصبحت ملازمة لحياة المواطنين جميعاً، فبدون الديمقراطية لن يكون هناك انتخابات أو مساءلة أو محاسبة أو فصل بين السلطات أو رقابة برلمانية أو تكافؤ فرص... الخ.

فالديمقراطية اليوم تتعلق بالعيش وبكرامة وبأمن وبمستقبل الشعوب، فلا حرية دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون مشاركة ولا مشاركة دون مؤسسات ولا مؤسسات دون مجتمع مدني واعٍ. وبالتالي فإن الحكم على مصداقية عملية التحول الديمقراطي يكون من خلال احترام وضمان حقوق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

لذلك فإن غياب أو تغيب أو حرف الديمقراطية عن مسارها يعني حرمان الشعب من المشاركة في الشأن العام ومن المشاركة في العمل السياسي و الدفاع عن مكتسباته .