وكالة الحرية الاخبارية - رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة ، وقال المركز أن تسجيل عدسات المصورين الصحفيين وشهود الأعيان وثقت خلال الأيام الماضية إعدام جنود الاحتلال وشرطته لعدد من المواطنين الفلسطينيين ومن مسافة الصفر . جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. والذي يصادف 10/10 من كل عام .

كما وطالب المركز بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية، وقال المركز أن عقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أن هناك استحالة الرجوع عن عقوبة الإعدام إذا ما أتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه. وقال المركز أنه على الرغم من تأكيدات كبار مسؤولي الحكومة على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني،إلا أن ذلك لم يمنع محكمة استئناف غزة ورام الله من إصدار أحكاماً بالإعدام بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين
وقال مركز "شمس" أن هناك تسارع في إصدار أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية حيث صدر لغاية الآن خمسة أحكام بالإعدام في الأراضي الفلسطينية، أربعة في قطاع غزة، والخامس في الضفة الغربية ، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام منذ العام 1994 إلى (160) حكماً، صدر منها (132) حكماً في قطاع غزة، و(28) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (74) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وأن استناد المحكمة العسكرية في أحكامها إلى نصوص قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية العام 1979. مخالفاً للقانون الاساسي ، فقانون العقوبات الثوري هو قانون غير دستوري استناداً لعدم إقراره من المجلس التشريعي تشريعاً أو إقراراً، كما أن القانون المذكور في كثير من مواده يتعارض والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما يتوجه المركز للسيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
وأكد مركز "شمس" على القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الأول العامين 2007 و2008، حيث تبنت الجمعية العامة القرارين 62/149 و63/168، اللذين دعيا إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام. ومنذ ذلك الحين، تبنت هيئات إقليمية أو ائتلافات للجمتع المدني قرارات وإعلانات تدعو إلى فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء العالمي الشامل لعقوبة الإعدام. ورغم أن القرارين غير ملزمين قانونياً للحكومات، إلا أنهما يمثلان حجري زاوية مهمين للحركة المنادية بإلغاء العقوبة، ويشكلان استمراراً للتقدم نحو الاستثناء التام لعقوبة الإعدام من القانون الدولي. كما يؤكد المركز على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/69/186الذي تبنته في 19 /12/ 2014، والقاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام"، وهذا يُظهر أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام شيءٌ لا رجعة عنه، فقد حظي القرار بدعم أغلبية بلغت 117 دولة مؤيدة، في حين عارضته 38 دولة وامتنعت عن التصويت 34 دولة في حين غابت عن التصويت أربع دول .

ودعا مركز "شمس" إلى القيام بأوسع حملة دولية لدعم ومناصرة الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وبذل كل جهد مستطاع لتخليص العالم من عقوبة الإعدام ، والدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من خلال إعداد إستراتيجية فلسطينية لمناهضة عقوبة الإعدام وتأسيس حركة قوية نشطة مناهضة لعقوبة الإعدام من نشطاء حقوق الإنسان، والكتّاب، ورجال الدين، والسياسيين، والفنانين، ورجال القانون والقضاة والمحامين ونقابتهم، والإعلاميين، ومؤسسات حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التشريعي، والأحزاب السياسية، ورجال الحكومة. فنحن نحتاج إلى سياسيين وبرلمانيين ومختصين يجيبون على السؤال التالي: هل عقوبة الإعدام مجدية وتمنع وقوع الجرائم وتوفر الحماية للمجتمع؟. وفي المقابل هل تذكرون مشهد الأم الإيرانية التي صفحت عن قاتل ابنها وهو معلق في حبل المشنقة، كم كان هذا المشهد مؤثراً في العالم أجمع؟. في إشارة واضحة إلى أن التسامح يحتاج قوة أكبر بكثير من الانتقام .