أوباما يعد لإعلان إجراءات لتقييد انتشار الأسلحة
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات - قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الإجراءات التنفيذية الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النارية بين الأميركيين لن تمنع كل عمليات العنف وإطلاق النار الجماعية، ولكنه بالتأكيد "ستنقذ أرواحا".
وأكد أوباما أنه واثق بأن هذه الإجراءات متسقة مع الحقوق التي يكفلها الدستور لحمل السلاح، مشيرا إلى أنه سيكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
في السياق، التقى أوباما الاثنين وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة خيارات إدارته بشأن تشديد القيود على الأسلحة النارية من دون تمريرها على الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الذين لا يدعمون التغييرات التشريعية الواسعة التي يريدها.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال إنه "يجب أن نفعل شيئا في هذا البلد لمعالجة تبعات إخفاق الكونغرس في اتخاذ إجراء" بشأن حيازة الأسلحة.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يعلن عن خططه فإن التوقعات تشير إلى أنها تشمل إجراءات أكثر إلزاما لبائعي الأسلحة النارية وإخضاع المشترين لعمليات بحث.
وتوقع عدد من الخبراء أن تتضمن الإجراءات ضرورة التدقيق في الوضع النفسي وفي السجل العدلي للشخص الذي يريد شراء سلاح.
تسعون قتيلا
وتعد الأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية، ويحمي الدستور حق حيازتها.
وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح -أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح- بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة.
ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينيات القرن الماضي. وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس أوباما ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية إن "هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور". وأضاف "تكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق بأن المحاكم ترفضها".
بدورها، أعلنت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن أوباما سيكون ضيف القناة الخميس للحديث عما ينوي القيام به للحد من انتشار الأسلحة النارية بين الأميركيين.
وتعطي هذه المناسبة أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويلقى نحو تسعين شخصا مصرعهم يوميا في بالأسلحة النارية، ويتجاوز عدد قطع السلاح في هذا البلد عدد السكان.
