قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس مستوطنون يحرثون أراضي في عقربا ويانون جنوب نابلس الإعلام الحكومي: 875 خرقًا إسرائيليًا في غزة منذ وقف إطلاق النار سموتريتش: لن نوافق على إعادة إعمار غزة ما دامت حماس تسيطر عليها انتشار مكثف للاحتلال وسط طولكرم واقتحام شويكة وعنبتا وكفر اللبد واعتقال أسير محرر انتشار مكثف للاحتلال وسط طولكرم واقتحام شويكة وعنبتا وكفر اللبد واعتقال أسير محرر "أطباء بلا حدود": نحاول تخفيف وطأة الحرب في غزة الاحتلال يقتحم بلدة كوبر غرب مدينة رام الله شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدًا خطيرًا من الظلم لا يقبل الحياد الاحتلال يقتحم قرية كردلة في الأغوار الشمالية قوات الاحتلال تقتحم منطقة "خلاوي" جنوب بيت لحم الاحتلال يقتحم بلدة سلواد صور من الأقمار الصناعية.. إسرائيل تواصل التدمير الممنهج للمباني في قطاع غزة الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق خان يونس قوات الاحتلال تغلق طُرقا جنوب بيت لحم

سلطة المياه تنظم ورشة عمل حول قطاع المياه واشراك القطاع الخاص

وكالة الحرية الاخبارية -نظمت سلطة المياه الفلسطينية ورشة عمل حول قطاع المياه والخبرات العالمية والإقليمية لإشراك القطاع الخاص، فرص وإمكانيات في فلسطين، حيث افتتح الورشة م.ربحي الشيخ نيابة عن رئيس سلطة المياه مرحبا بالحضور ومؤكدا على اهمية هذا اللقاء لما يتضمنه من محور هام يتعلق  بأهمية المضي في اشراك القطاع الخاص للتماشي مع توجهات الدولة وادراكها لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، الى جانب  أن قانون المياه قد نص صراحة إلى دور سلطة المياه بالعمل على خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لتدخل القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية والمالية والمؤسساتية والحاجة إلى تحديد نوع التدخل المطلوب دون التطرق إلى خصخصة المياه.

من جانبه قدم مدير عام الادارة الفنية م. حازم كتانه شرحا حول ما تم عمله على المستوى الحكومي وتوصيات اللجنة الوزارية للبنية التحتية وما تم عمله من قبل سلطة المياه لتطوير اشراك القطاع الخاص، مشيرا الى وجود نقص في الدراسة التي تم عملها من قبل GWP.Mid من حيث عدم ضوح الدور القيادي للبدء في التنفيذ.

وتطرقت الورشة الى مناقشة جملة من القضايا المرتبطة بامكانية اشراك القطاع الخاص في فلسطين، مثل التشغيل والصيانة للمحطات الموجودة ويمكن أن تشمل إعادة استخدام المياه المعالجة، عقود التصميم والبناء والتشغيل للمحطات الجديدة، عقود صغيرة لتحسين الخدمات في مناطق معينة، عقود لتقليل الفاقد، الى جانب مناقشة امكانية اشراك القطاع الخاص في بناء محطات تحليه أو معالجة أو في تحسين خدمات المدن أو في تقليل الفاقد.