وكالة الحرية الاخبارية -  رام الله - أصدر الائتلاف التربوي الفلسطيني مساء أمس الثلاثاء بيان حول أزمة التعليم والمعلمين والتي شغلت الشارع الفلسطيني في الاونة الاخيرة، حيث أعرب الائتلاف التربوي الفلسطيني عن قلقه البالغ تجاه تصاعد ازمة العملية التعليمية والمعلمين، وأعلن رفضه لكافة الإجراءات المتخذة ضد المعلمين المطالبين بحقوقهم الوظيفية والمعيشية.

وأشار الى أن مسؤولية الائتلاف وغايته تتركز في تحسين وتطوير العملية التربوية التعليمية،     ونحن الان أمام استمرار الأزمة وعجز الجهات كافة عن حلها جذرياً، بالاضافة الى أننا نشهد غياب في وحدة العمل النقابي، وما يحصل هو تناقض مع الصورة المشرقة التي كرسها معلموننا.
فنحنوا في الائتلاف نؤكد على احترامنا للمعلمين والمعلمات ولدورهم الوطني والتنموي والتربوي والاجتماعي، فالامم "كما يؤكد التاريخ" تخرج من ازماتها وتتقدم وتحدث التنمية على ايدي المعلمين والمعلمات اللذين يعتبرون رواد لأي تقدم وتطور، فإن من لا يقدر قيمتهم ودورهم، بعيد عن فهم حركة التاريخ ومتطلباتها.
وندعو الى توجيه كل الطاقات والإمكانات الى دعم المعلمين والمعلمات وتطويرهم والرفع من شانهم، لان ابناؤنا بين ايديهم ومستقبل امتنا كذلك، ونطالب كافة الجهات ان تتعامل مع التعليم والمعلمين كأولوية وطنية أولى، لأننا نعتقد ان الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الاهتمام بالمعلم وحقوقه كلام زائف.
وبناءً على ذلك نطالب بأن يتم رفع الموازنة الخاصة بالتربية والتعليم الى 5% على الاقل، عند التخطيط لتوزيع الموارد ووضع الموازنات من قبل صناع القرار، لان الاستثمار في تعليم ابنائها هو استثمار لمستقبل افضل.
ونؤكد أيضاً على عدم شرعية اجراءات اعتقال المعلمين ونرى أن هذه الإجراءات تشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير التي أكد عليها القانون الأساسي، والقوانين الفلسطينية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين. وإمعانًا في تجاهل مطالب المعلمين ذات الصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
واننا اذ نشدد على الحق في ممارسة العمل النقابي، ننظر بقلق ايضا الى عملية تكرار الإضراب و تعطيل الدوام، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية في جوانب مختلفة.
ومن ناحية أخرى نقول أن قضية المعلمين هي قضية مطلبية نقابية مشروعة، ونطالب الجهات كافة بما فيهم الجهات الرسمية والمعلمين على ضرورة أن تظل ضمن هذا الاطار، وان ترفض اي محاولات لتسييسها من قبل اي طرف كان.
ويجب على المعلمين البدء الفوري بالتحضير واجراء الانتخابات للاتحاد العام للمعلمين خلال الشهرين القادمين،  ووقف الاضرابات وكافة الانشطة الاحتجاجية خلال هذة الفترة، مع ضرورة تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الازمة الحالية وباثر رجعي.
وبعد انتهاء الانتخابات وبلورة الامانة العامة ديمقراطيا، نؤكد على ضرورة البدء الفوي للحوار بين الحكومة والامانه العامة المنتخبة بمشاركة ممثلين عن الائتلاف التربوي الفلسطيني وعن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان وجود طرف ثالث يساعد على تجاوز الخلافات ، ويسهل الوصول الى اتفاق يحقق تطلعات وحقوق المعلمين وانتظام العملية التعليمية