وكالة الحرية الاخبارية - أعلنت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عن اقترابها من وضع اللمسات النهائية اللازمة بشأن التعديلات المزمع اجراؤها على القرار بقانون الضمان الاجتماعي.

واجتمع ممثلون عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب بسام الصالحي، مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قرار بقانون الضمان الاجتماعي والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء التي يرأسها وزير العمل مأمون أبو شهلا، عقب لقاء أجرته هيئة الكتل مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

واتسم اللقاء مع اللجنة الوزارية بالتوافق على معظم التعديلات المقترحة من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وتلك المقترحة من قبل اللجنة الوزارية، وتم الإجماع على تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية مشتركة من قبل المجلس التشريعي واللجنة الوزارية للخوض في التفاصيل الدقيقة والصياغة النهائية لهذه التعديلات.

وتم التوافق على عدد من النقاط الجوهرية التي كان أبرزها أن الدولة ستكون الضامن النهائي، وسيتم تكليف مجلس الإدارة بإجراء دراسة حديثة تهدف لترتيب برامج استثمارية تحافظ على المال، وتعطي أكبر كم من العوائد، وسيتم وضع ضوابط على الاستثمارات بما يحقق المصلحة العامة للمنتفعين.

كما توافق المجتمعون على وضع الآلية المناسبة لتشكيل مجلس الإدارة وتعديل نظامها الداخلي، بما يضمن العدالة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، بما فيها نسبة النساء، وسيتم اعتبار الهيئة شخصية عامة مستقلة، بحيث يكون رئيس المجلس إما وزير العمل أو شخصية عامة يتم اختيارها بتنسيب من الحكومة، وتحظى بموافقة من المجلس التشريعي أسوة بباقي المؤسسات العامة المستقلة.

وأفاد أبو شهلا بأن قانون الضمان الاجتماعي يتميز بعدد من المنافع بالتوازي مع قانون التقاعد العام، مضافا اليها مزايا أخرى تتعلق بصندوق الحوادث والأمومة، والوفاة، مضيفا أنه سيتم العمل على توحيد نسب معامل الاحتساب التي تم اقتراح توحيدها مع قانون التقاعد العام وهي 2%، وتم التأكيد برسالة تطمين واضحة لكل العاملين والمؤسسات الاقتصادية أن صناديق التوفير وكافة المكتسبات الأخرى للعاملين ستبقى ملكا لهم بالتوازي مع الانضمام لصندوق الضمان الاجتماعي عبر المساهمة المالية للعاملين وأصحاب العمل فقط، وبالتالي لن يمس صندوق الضمان أي مكتسبات حصل عليها العاملون من خلال مؤسساتهم الاقتصادية.

وتم الاتفاق على أن تستكمل هيئة الكتل معالجة القضية المتبقية أمام البحث والمتعلقة بالمساهمات المالية للصندوق من قبل العاملين والقطاع الخاص، وذلك من خلال استمرار الحوار حول هذه القضية من قبل الحملة الوطنية والقطاع الخاص والنقابات العمالية خلال الأسبوع المقبل.