وكالة الحرية الاخبارية - وقعت بلدية حلحول ممثله برئيسها السيد وجدي ملحم اتفاقيه لتنفيذ مشروع تسوية لجميع اراضي مدينة حلحول وذلك مع هيئة تسوية الاراضي والمياه ممثله بسعادة القاضي موسى شكارنة للبدء في اعمال تسوية اراضي مدينه حلحول، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.

وقد حضر توقيع الاتفاقيه حشد كبير من اهالي مدينه حلحول ومؤسساتها وعدد كبير من الشخصيات الاعتباريه بالاضافه الى ممثلين عن كل من المحافظه , الحكم المحلي , المالية , سلطة الاراضي والطابو , الشرطه,المحكمه,الامن الوقائي , التنظيم,نقابه المهندسين ونقابه المحامين,الاوقاف,الغرفه التجارية .

وأكد سعادة القاضي شكارنه على أهمية هذه الخطوة خاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سلب اراضينا ومنعنا من العمل فيها بشكل كامل، مشيراً الى أن التحدي الآن هو العمل الجاد لاعمار تلك المناطق والسكن فيها, واوضح إن إيجاد الحماية القانونية لملكية هذه الأراضي عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة واجب وطني على كل مواطن ومسؤول وفيه مصلحة اقتصادية للفرد والمجتمع.

واوضح انه سيتم البدء في تسجيل الأراضي بأسماء مالكيها وبيان حدودها ومساحتها حتى يصبح التصرف بها فقط من خلال هذه الدوائر كما نص عليه القانون.

وأكد بدوره أن المشروع يشمل اراضي المدينة بما في ذلك الاراضي الواقعه ضمن المنطقة المصنفة (C)، داعياً الجميع الى التعاون البناء لتسهيل العمل وانجازه بشكل سريع.

من جهته اشار سعادة رئيس البلدية الى ضرورة هذه الخطوه وضرورة العمل عليها والالتزام بها لما فيها من حلول عادله لمشاكل الاراضي في مدينه حلحول حيث اشار انه ووفقا للقوانين السارية المفعول في الضفة الغربية يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة (الطابو) وبإيجاز تتم وفق الإجراءات التالية: يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرا يسمى (أمر التسوية) وذلك بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية و تسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.

وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية. بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بيناتهم وادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولا بذلك (يسمى جدول الادعاءات)، وبعد إن يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول (يسمى جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية. ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق إن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسجيل خلال 30 يوما من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.

وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولا يسمى جدول التسجيل، ويرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف.

وفي نهاية هذا اللقاء جرت عدة مداخلات من المواطنين وطرحت العديد من الاسئله حيث تم الاجابه عليها وتوضيح جميع المداخلات حسب الاصول .

وقد كان لاقرار وتوقيع هذا المشروع الحيوي الاثر الطيب في نفوس المواطنين لما له من اهميه كبرى للحفاظ على املاكهم وحقوقهم.