وكالة الحرية الاخبارية -  كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن مجموعة خطوات على المستويين العربي والدولي، لتقديم مشروع قرار لمجلس الامن، يدين الاستيطان، مؤكداً غموض الموقف الأميركي حتى الآن.

وحذر المالكي خلال حديثه لإذاعة "موطني" اليوم الثلاثاء، من مخاطر تسليم حكومة الاحتلال صلاحياتها في شان الاستيطان الى شعبة خاصة كمحاولة للتنصل والتهرب من أي عقوبات أو قرارات دولية أو مسئولية قانونية.

وشرح المالكي الأمر، فقال "تكمن خطورة القرار في انه محاولة لإعفاء حكومة الاحتلال من المسؤولية والمساءلة الدولية، ويرفع عنها الضغط الدولي"، موضحاً أنه عندما يتم الاعلان عن أي بناء استيطاني جديد في أي منطقة، تستطيع حكومة الاحتلال الادعاء أمام العالم، بعدم علاقتها.

وقال المالكي: "الشعبة الاستيطانية ليست معرضة للضغط أو التأثير من قبل أي جهة دولية كونها خارج إطار الحكومة، لافتاً أن المسألة الثالثة متعلقة بحصول شعبة الاستيطان على كامل الامتياز، ولديها الصلاحية الكاملة للقيام بكل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني دون الحاجة لمساعدات خارجية، كون الحكومة الاسرائيلية قدقدمت لها الدعم لتقوم بالتخطيط والتنفيذ كما قدمت لها الدعم المالي.

وحول دور اللجنة الرباعية لمواجهة هذه القضية المستجدة، قال المالكي: "اجتمعت اللجنة الرباعية ومنحت الضوء الاخضر لمجلس السفراء العرب في نيويورك للبدء بالتشاور والتحرك، واللقاء مع مندوب روسيا الاتحادية رئيس مجلس الامن للشهر الجاري ، لصياغة العناصر الرئيسة لأي مشروع قرار سيتم تقديمه، وسفير جمهورية مصر العربية، التي تمثل العرب في مجلس الامن ومع بعثة فلسطين". 

وأوضح أن التشاور يمثل كافة الدول الاعضاء في مجلس الأمن من أجل رفع تقرير كامل للجنة الرباعية المصغرة قبل نهاية الشهر الجاري، لتعود وتجتمع لاتخاذ القرار المناسب في تحديد متى يمكن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول موضوع الاستيطان. 

وكشف المالكي أنه في الرابع عشر من الشهر الجاري، سينعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتسليط الضوء على موضوع الاستيطان، بدعوة من عدة دول، مشيراً أن العديد من الخبراء الدوليين والامميين وخبراء فلسطينيين وإسرائيليين سوف ينتقدون موضوع الاستيطان، بحضور كافة وسائل الإعلام، وإحاطة مجلس الأمن كل شهر أو شهرين، بموضوع الشرق الاوسط خاصة الموضوع الفلسطيني، حيث سيتم  التركيز على موضوع الاستيطان، مبيناً أن هذه الاحاطة الدورية سوف يتحدث فيها إما الامين العام او مندوبه في الاراضي الفلسطينية بالاضافة لبعثة فلسطين.

وفسر المالكي موضوع الاجتماع غير الرسمي مبيناً أنها آلية متبعة في المجلس بحيث يجتمع بطريقة غير رسمية، للتداول حول موضوع محدد بناءاً على طلب دولة فلسطين. 

ورأى المالكي أن الاجتماع الذي سينعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري سوف يعطينا زخماً اضافياً، حيث سيتحدث مندوبو حوالي 60 دولة وينتقدون الاستيطان الاسرائيلي، ويدفعون باتجاه مشروع قرار ما يهيئ لنا المناخ لتقديم مشروع قرار قبل نهاية هذا الشهر، والضغط على بعض الدول المترددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا الى غموض موقفها من مشروع قرار في مجلس الامن حول الاستيطان. 

وبين المالكي أن هذه النشاطات التي خططنا لها خلال هذا الشهر، هدفها إعطاء دفعة كبيرة لمشروع القرار الذي نأمل أن نقدمه قبل نهاية الشهر الحالي، وتسليط الضوء على موضوع الاستيطان.