أدانت فعاليات وجهات محلية ودولية مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون "شرعنة الإستيطان"، والذي يسمح بسلب الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الفعليين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، الليلة، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القانون يمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء أن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في "إسرائيل"، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها.

ودعت الادارة الأمريكية إلى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية التسوية.

من جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقرار قانون شرعنة الاستيطان، واعتبرته "إرهابًا منظمًا، وعربدة صهيونية، واستمرارًا للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

ورأت "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع، أن القانون "محاولة لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط لكل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وأكدت على عدم شرعيته".

ولفت، بيان الحركة الذي وصل "صفا"، إلى أن "استمرار الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان وتضع له حدا سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛ شجّع العدو الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته".

وأكدت "حماس" عدم شرعية الاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين، داعية كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وبشتى الطرق وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

كما دعت الحركة للتحرك في كل الاتجاهات، ومع المستويات كافة إقليميًا ودوليًا لفضح مخططات الاحتلال وخلق أكبر حالة إسناد لشعبنا وحقوقه وعدالة قضيته وتعزيز صموده على أرضه.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون يُشرع المستوطنات وسلب الممتلكات والأرض من أصحابها الشرعيين، من أخطر القوانين على الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري في تصريح الثلاثاء على أن هذا القانون يأتي متناقض بشكل فاضح مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي لا يجيز الاستيطان، وتحد واضح لكل القرارات والقوانين الدولية وتجاوزها دون اي اعتبار بما فيها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤.       

وأضاف " هذا القانون وشرعنة ٤٠٠٠ بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس وما هو قادم يعني بوضوح منع أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ ويغلق ملف حل الدولتين بشكل نهائي".

وأكد الخضري أن "إسرائيل" وهي دولة احتلال تفرض ما تشاء بالقوة وتذهب لمؤسساتها لإضفاء الشرعية على ما تقوم به.

وبين أن الاحتلال لأرضنا الفلسطينية باطل وكل ما يبنى عليه كذلك، وتغيير الواقع على الارض بالقوانين الظالمة، لن يلغي حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس خالية من المستوطنين والمستوطنات والجدار.

بدورها، اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء المصادقة على القانون، تطرف واضح ودعم للمستوطنين على حساب سكان الأرض الأصليين.

وأكدت الهيئة أن البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب.

ومن جانبه قال الأمين العام للهيئة حنا عيسى: "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال".

في السياق، اعتبرت حركة المجاهدين أن قانون شرعنة الاستيطان  يثبت مجددا فشل المراهنة على القرارات الدولية أو حتى حسن النوايا الأمريكية أو الدولية.

وأكدت الحركة أن هذا القرار يعد ضربة أخرى للمراهنين على خيار التسوية وحل الدولتين والمستمرين في سياسة التنسيق الأمني في ظل تلك المعطيات الإجرامية الإسرائيلية.

وطالبت الحركة قيادة السلطة بضرورة العودة إلى خيار الشعب ومطلبه بالوحدة والمقاومة وترك الرهانات العبثية.

وعلى الصعيد الدولي، أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.

وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها "إسرائيل" بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية "حل الدولتين".

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.