حكم نهائي بإدراج مرسي ومرشد الإخوان و16 آخرين على قائمة الإرهاب بمصر
أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، مساء السبت 20 أيار/ مايو 2017 بشكل نهائي، حكما صدر العام الماضي، بإدراج محمد مرسي، و26 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة 3 سنوات، وفق مصدر قضائي. وسيطبق الإدراج بحق مرسي ومن معه، منذ صدور الحكم الأولى لمحكمة الجنايات، في نيسان/ أبريل 2016، تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، بعد أن أيدته اليوم أعلى محكمة للطعون. وبخلاف مرسي، فإن من أبرز الذين تم تأييد إدراجهم على القائمة، مساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد، ومستشاره أيمن علي، بجانب سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق (إحدى غرفتي البرلمان قبل أن يصبح غرفة واحدة)، والمحافظ الأسبق سعد الحسيني، ونائب رئيس ديوان الرئاسة المصرية الأسبق أسعد الشيخة.
وضمت القائمة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وصدر حكم الجنايات في نيسان/ أبريل 2016، بإدراج مرسي وآخرين، على قوائم الإرهاب، استنادا لأحكام صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وطعنت هيئة الدفاع على حكم الإدراج في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهرين من نشره بالجريدة الرسمية، وتم نظر الطعن اليوم.
وقضية "التخابر مع حماس"، تشمل اتهامات نفاها المتهمون، بينها "الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة"، وصدر فيها حكم قضائي في 16 حزيران/ يونيو 2015، بالمؤبد (25 عاما) بحق مرسي وبديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة. وشمل الحكم أيضا معاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام في مقدمتهم خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض سابقا، وقررت إعادة محاكمتهم.
