صفقة بين الاردن واسرائيل: "تفكيك البوابات الالكترونية مقابل تسريح الحارس الاسرائيلي في السفارة الذي قتل مواطنين اردنيين"

تناقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية انباء حول التوصل الى صفقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والملك الأردني عبدالله، سمحت في نهاية الأمر بتفكيك البوابات الالكترونية في الحرم الشريف في القدس، و"انهاء" الأزمة التي احدثها قرار المجلس الوزاري تركيب هذه البوابات عقابا للفلسطينيين على العملية التي وقعت في الحرم قبل اسبوع ونصف، والتي اسفرت عن مقتل شرطيين. وحسب هذه الأنباء فقد اسهمت الأزمة الإسرائيلية – الاردنية التي اندلعت على خلفية قيام حارس في السفارة الاسرائيلية في عمان بقتل مواطنين اردنيين، في مساعدة نتنياهو على اتخاذ قرار بتفكيك البوابات وبالتالي تخليص نفسه وحكومته من مخاطر حرب دينية او انتفاضة ثالثة.

وحسب ما تناقلته وسائل الاعلام فقد اشترط الملك عبدالله السماح للحارس الاسرائيلي بمغادرة الاردن، مع كل طاقم السفارة، مقابل تفكيك البوابات الالكترونية، وهو أمر ذكّر المحللين بما حدث في 1997، عندما حاول الموساد الاسرائيلي اغتيال خالد مشعل في عمان، واضطر نتنياهو في حينه الى دفع ثمن لقاء اطلاق سراح رجلي الموساد، والذي تمثل بإطلاق سراح الشيخ احمد ياسين وعشرات الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية. مع ذلك، فقد نفى ديوان نتنياهو ان يكون هناك أي ارتباط بين اطلاق سراح حارس الامن الاسرائيلي وسماح الاردن بمغادرته لعمان، وبين قرار المجلس الوزاري تفكيك البوابات والاستعاضة عنها بكاميرات "ذكية" كما تم وصفها.

في هذا الصدد تلخص "هآرتس" ما تم خلال اليومين الماضيين، وتكتب ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اجرى مساء امس الاثنين، محادثة هاتفية مع الملك عبدالله في موضوع الأزمة في الحرم القدسي والحادث في السفارة الاسرائيلية في عمان. وقال الملك عبدالله لنتنياهو انه يجب ازالة البوابات الالكترونية التي وضعتها اسرائيل على مداخل الحرم القدسي الشريف. وجاء في بيان صدر عن القصر الملكي ان "الملك اكد ضرورة التوصل الى حل سريع وازالة اسباب الأزمة المتواصلة في الحرم واعادة الوضع الى سابق عهده، وفتح المسجد الاقصى بشكل كامل. واضاف الملك بأنه يجب التوصل الى ترتيبات تمنع تكرار تصعيد كهذا في المستقبل، واحترام الوضع الراهن في الحرم".

وقد اندلعت أزمة ثانية بين اسرائيل والأردن، امس الأول الأحد، بعد قيام حارس اسرائيلي في السفارة الاسرائيلية في عمان بقتل مواطنين، اثر تعرض الحارس، حسب الرواية الاسرائيلية، الى الطعن بواسطة مفك من قبل الشاب محمد الجواودة (17 عاما)، وهو نجار من اصل فلسطيني، كان يعمل في تركيب الأثاث في بيت الحارس. وتواجد خلال تلك الساعة في المكان صاحب البيت د. بشار الحمارنة، والذي اصيب ايضا بنيران الحارس وتوفي متأثرا بجراحه. وقررت اسرائيل إخلاء كل رجال السلك الدبلوماسي من عمان، خشية ان يسبب الحادث اضطرابات ومحاولات لمهاجمة السفارة، لكن السلطات الأردنية رفضت السماح بمغادرة الحارس وطالبت بالتحقيق معه. الا ان اسرائيل رفضت ذلك وادعت بأن الحارس يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وقال زكريا جواودة، والد الشاب محمد الذي قتله الحارس، انه يتوقع محاكمة الحارس، لكنه قال لاحقا انه مستعد للتخلي عن مطلبه اذا اعيد الوضع في الحرم القدسي الى سابق عهده.

وقال ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء امس، انه بعد 24 ساعة من الحادث انتهت الأزمة في عمان، وقبيل الساعة الحادية عشرة من الليلة الماضية وصل طاقم السفارة الى اسرائيل عبر معبر اللنبي، ومعه الحارس المصاب.

وقال الديوان ان "عودة الطاقم تمت بفضل التعاون الوثيق الذي تم بين اسرائيل والأردن، وان رئيس الحكومة نتنياهو تحدث مع السفيرة والحارس وهنأهم بالسلامة".

وحسب مسؤول اسرائيلي رفيع، فقد تم امس ارسال رئيس الشاباك نداف ارجمان الى عمان، لحل الأزمة. وخلال المحادثات التي اجراها مع مسؤولين اردنيين تم الاتفاق على إطلاق سراح الحارس واخلاء الطاقم الاسرائيلي من السفارة. وقال ان اسرائيل رفضت السماح بالتحقيق مع الحارس، لكنها وافقت على وصول الشرطة الاردنية الى السفارة وجباية تصريح من الحارس حول ما حدث، بحضور دبلوماسيين اسرائيليين. وتم ذلك مساء امس، وبعد ساعة غادر الطاقم الاسرائيلي عمان باتجاه المعبر الحدودي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية انه في اعقاب الحادث في بيت الحارس، وصل الحارس الى السفارة وتلقى العلاج الاولي. ومن ثم وصلت قوات كبيرة من اجهزة الامن الاردنية الى منطقة السفارة واغلقت الطرق المؤدية اليها وبدأت التحقيق في الحادث. وبعد قيام السفارة بتبليغ وزارة الخارجية الاسرائيلية بما حدث، تقرر اعلان حالة الطوارئ وتم استدعاء كل الطاقم الاسرائيلي الى مبنى السفارة والاستعداد لمغادرة الاردن.

وحسب المسؤول الاسرائيلي فقد ساد التخوف الاساسي من حدوث مظاهرات حاشدة في منطقة السفارة وتحولها الى حادث مشابه للهجوم على السفارة الاسرائيلية في القاهرة قبل عدة سنوات. وفي اطار وسائل الحذر التي تم اتخاذها في اسرائيل، توجهت وزارة الخارجية الى الرقابة العسكرية وطلبت فرض تعتيم كامل على تفاصيل الحادث، بسبب التخوف على الدبلوماسيين والحراس في الاردن. وفي الوقت نفسه بدأت وسائل الاعلام الأردنية والدولية بالنشر عن حادث اطلاق النار.

وعلم انه بعد استعداد الطاقم الاسرائيلي لمغادرة السفارة وصل طلب من السلطات الاردنية بالتحقيق مع الحارس، الا ان اسرائيل رفضت ذلك بادعاء انه تسري عليه الحصانة الدبلوماسية وفقا لمعاهدة فيينا. وجاء الطلب الاردني في اعقاب سلسلة من التقارير في الصحف الأردنية اشارت الى ان المواطن الاردني لم يهاجم الحارس الاسرائيلي وانما تم اطلاق النار عليه خلال نقاش وقع بينهما. وقال والد الشاب القتيل لوسائل الاعلام الاردنية: "لقد اطلقوا عيارين على صدر ابني. هذا قتل بدم بارد. نريد معرفة وفهم ما حدث، والا لن نوافق على تسلم جثته". وقال انه يطلب من الملك والحكومة معالجة موضوع ابنه وانه يتوقع محاكمة الحارس. واضاف: "نحن لسنا جمهورية الموز. اطالب الحكومة ووزارة الخارجية بالعمل حسب القانون لأن ابني هو مواطن اردني".

وحسب الأب، فقد دخل ابنه الى العمارة التي يقيم فيها الحارس، بعد تفتيشه، ولم يكن مسلحا، كما انه لم يكن تابعا لأي تنظيم او يتبنى اية ايديولوجية. وقال قريب من العائلة ان الشاب لم يعرف ان المقصود يهود. "لو كنا نعرف ان المقصود اسرائيليين لما ذهب الى هناك" قال، واضاف: "وقع خلاف بينهما واستل الاسرائيلي مسدسه واطلق عليه النار". وحسب اقواله فان القتيل هو طالب في اجازة، ووصل الى المنزل لتلقي اجرة لقاء تأثيثه.

وفي اعقاب الحادث، بدأت على الفور محادثات هاتفية حثيثة بين قادة اجهزة الاستخبارات والاجهزة الأمنية الاسرائيلية والأردنية في محاولة لحل الأزمة. وفي المقابل بدأ في القدس اجتماع المجلس الوزاري الذي كان مقررا ان يناقش الوضع في الحرم القدسي، لكنه انتقل عاجلا الى التعامل مع ما يحدث في عمان. وخلال الجلسة حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاتصال عدة مرات بالملك عبدالله في محاولة للتوصل الى حل عاجل، لكن الملك كان في تلك الساعة يسافر على متن طائرته من جزر هواي الى لوس انجلوس، ولم يكن بالإمكان الوصول اليه.

ومع مرور الوقت اتضح بأن الاردنيين يصرون على التحقيق مع الحارس ولا يسمحون له بمغادرة عمان. وترك نتنياهو جلسة المجلس الوزاري وتحدث مع سفيرة اسرائيل لدى عمان عينات شلاين ومع الحارس، وبعد ذلك تقرر إخلاء السفارة واعادة الطاقم الى اسرائيل. وفي هذه الاثناء منع الطاقم من مغادرة مبنى السفارة حتى يتم التوصل الى حل.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري قرر نتنياهو إرسال رئيس الشاباك نداف ارجمان الى الاردن صباح الاثنين. والتقى ارجمان في عمان مع رئيس المخابرات العامة في الأردن، واجرى معه مفاوضات لحل الأزمة. وفي المقابل تم استدعاء سفير الاردن لدى اسرائيل وليد عبيدات للقاء المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم، والذي طلب منه المساعدة في حل الأزمة. وبعد ظهر الاثنين عاد ارجمان الى اسرائيل واطلع نتنياهو والمسؤولين في وزارة الخارجية على التفاصيل. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه خلال محادثات ارجمان مع الاردنيين لم يشككوا بتعرض الحارس الى الطعن وبأن اطلاق النار كان مبررا، لكنهم اوضحوا لأرجمان انه بسبب الضغط الشعبي يجب التوصل الى حل يسمح للأردن بالخروج بكرامة من الحادث.

الحارس مقابل البوابات

في هذا الصدد، تكتب "يسرائيل هيوم" ان عودة طاقم السفارة الاسرائيلية الى البلاد، قبل منتصف الليلة الماضية، تم بفضل التعاون الوثيق بين اسرائيل والاردن والذي تكلل بالمحادثة الهاتفية التي جرت في ساعات المساء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والملك الأردني، عبدالله.

وخلال المحادثة طالب الملك عبدالله بإزالة البوابات الالكترونية التي وضعتها اسرائيل على مداخل الحرم القدسي، ووعد في المقابل بالسماح للحارس الاسرائيلي الذي اطلق النار على مواطنين اردنيين، بمغادرة الاردن لتلقي العلاج الطبي في اسرائيل. وقالوا في الجهاز السياسي ان المحادثة هي نتاج حادث ظرفي قاد الى حل مسألتين في وقت واحد. وقالوا في ديوان نتنياهو انه جرت بين اسرائيل والأردن اتصالات في اجواء من التعاون ولم يطرح الاردن طلبا يربط بين عودة الحارس وازالة البوابات الالكترونية.

وقبل محادثة نتنياهو – عبدالله، ارتفع سقف اللهيب عندما طلبت اسرائيل اخراج الحارس المحاصر في السفارة ونقله الى جسر اللنبي. فقد عارض وزير الداخلية الاردني ذلك بشدة، واصدر امرا يمنع خروج الحارس من الاردن. وقال مصدر امني في عمان ان الأردن طالب الاسرائيليين بالإدلاء بروايتهم حول الحادث بناء على القانون الأردني. واوضح: "مع كل الاحترام للمعاهدات الدبلوماسية، لدينا قتيلان اردنيان واكدنا اننا لا نقصد اعتقال الحارس او التحقيق وانما علينا توفير اجوبة لعائلات القتيلين".

وبعد رفض اسرائيل للخطوة، قال مسؤول رفيع في الجهاز الامني الاردني في حديث مع "يسرائيل هيوم": "لبالغ الأسف، اسرائيل تتصرف وكأنها تحدد القوانين ولا تحترم القانون الأردني. ولن نوافق على ذلك. اسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة في حال تطور الموضوع الى ازمة دبلوماسية".

في المقابل، وحسب جهات امنية اردنية، ساد التخوف في الاردن من ان اسرائيل تحاول تهريب رجالها من السفارة، ولذلك تم تعزيز القوات حولها. ومع ذلك اكد المصدر انه لو لم يحترم الاردن العرف الدبلوماسي، لكانت قوات الامن قد اقتحمت السفارة واعتقلت المطلوبين للتحقيق.

قرار بتفكيك البوابات الالكترونية

في سياق تغطية الازمة، تكتب "هآرتس"، ان المجلس الوزاري السياسي – الامني الاسرائيلي، قرر خلال اجتماعه، الليلة الماضية، ازالة البوابات الالكترونية عن مداخل الحرم القدسي، التي تسببت باحتجاج كبير لدى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وفي العالم العربي. وقال مسؤول رفيع شارك في الاجتماع انه تم التأكيد في اطار القرار بأنه سيتم استبدال البوابات بمنظومة "فحص ذكية" سيتم نشرها في انحاء البلدة القديمة من اجل ضمان أمن زوار الحرم.

وقال المسؤول الرفيع ان المجلس الوزاري قرر تخصيص 100 مليون شيكل للشرطة ولوزارة الامن الداخلي من اجل اعداد وتنفيذ الخطة، والى ان يتم ذلك سيتم تعزيز قوات حرس الحدود والشرطة في البلدة القديمة بشكل كبير. واضاف بأن القرار يؤكد محافظة اسرائيل على الوضع الراهن في الاماكن المقدسة في القدس.

وجاء في بيان المجلس الوزاري ان "المجلس وافق على توصية الجهات الأمنية باستبدال اليات الفحص الالكتروني بفحص امني يعتمد على تكنولوجية متقدمة – فحص ذكي – ووسائل اخرى من اجل ضمان امن الزوار والمصلين في البلدة القديمة في القدس".

وكانت الشرطة قد عرضت خلال جلسة المجلس الوزاري مساء الاحد، بديلا للبوابات الالكترونية. وقال مسؤول رفيع ان من بين الوسائل البديلة التي تم اقتراحها استخدام كاميرات ذكية تتضمن صفات التعرف على الوجوه.

يشار الى ان الخطة التي عرضها وزير الامن الداخلي غلعاد اردان لاستبدال البوابات الالكترونية بالكاميرات الذكية، سبق وتم عرضها في تشرين اول 2014 من قبل نائب القائد العام للشرطة السابق نيسيم مور، عندما سعت الشرطة الى تعزيز الحراسة حول الحرم.

وحسب الاقتراح، سيتم تركيب كاميرات تتضمن منظومة للتعرف على الوجوه، على كل واحد من مداخل الحرم. وتكلف كل كاميرا كهذه حوالي 80 الف شيكل. وتريد الشرطة ربط هذه الكاميرات بـ"مركز المراقبة 2000"، الذي ترتبط فيه كل كاميرات الحراسة في البلدة القديمة. وتعتقد الشرطة ان التكلفة الاجمالية للمشروع ستصل الى حوالي 3.5 مليون شيكل. كما اقترحت الشرطة نشر منظومات للتعرف على ارقام السيارات على الشوارع المحيطة بالحرم وفي الاماكن التي تصل اليها سيارات المصلين.

ويشار الى ان مور حدد في حينه بأنه يجب تنفيذ خطته بالاتفاق مع الوقف الاسلامي والاردن، وتبليغهم بذلك قبل بدء التجربة لكي لا يتم المس بالوضع الراهن.

الى ذلك، اجتمع المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فيردمان، مساء امس، برئيس الحكومة نتنياهو في القدس، لمناقشة الأزمتين في الحرم القدسي والاردن.

الشرطة تستعد بقوات كبيرة لصلاة الجمعة

في موضوع الحرم تكتب "يديعوت أحرونوت" ان الشرطة تستعد بقوات كبيرة لصلاة يوم الجمعة القادم في الحرم القدسي، وهذه المرة من دون البوابات الالكترونية التي أثارت عاصفة في العالم الإسلامي.

ويوم امس، في ذروة الأزمة التي وقعت في السفارة الاسرائيلية في عمان، طالب الأردن بإزالة البوابات الالكترونية. وقال دبلوماسي اردني رفيع: "نحن نقترب من صفقة تتضمن في الأساس قيامكم بإزالة البوابات الالكترونية من الاقصى، مقابل اطلاق سراح الشاب الاسرائيلي". لكن ديوان رئيس الحكومة، نفى وجود أي علاقة بين حل الأزمة في الأردن والحراسة في الحرم.

على كل حال، فقد عرض رجال الشرطة في ختام عمل الطاقم الخاص، امام المجلس الوزاري، خطة لاستبدال البوابات الالكترونية: منظومة حراسة تسمى "مدينة آمنة" والتي تطبق في اماكن حساسة تعج بالبشر. وحسب الخطة، سيتم تركيب كاميرات ذكية على كل مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق المؤدية الى الحرم. وتتضمن هذه الكاميرات منظومة للتعرف على الوجوه والتي يمكنها اكتشاف ما اذا كان الاشخاص الذين يجري تصويرهم يحملون اسلحة او مواد ناسفة. وقد توجهت الشرطة الى عدة شركات يمكنها ان توفر الكاميرات الذكية، ويسود التقدير بأن تكلفة "مدينة آمنة" ستصل الى عشرات ملايين الشواكل. وبالإضافة الى ذلك، تحتاج الخطة الى مرابطة الكثير من افراد الشرطة في مراكز السيطرة على الكاميرات، وتعزيز قوات الشرطة في البلدة القديمة وعلى مداخل الحرم.

وحسب تقديرات الشرطة فانه سيتم خلال الايام القريبة تفكيك البوابات، بل ربما يتم ذلك اليوم. وطلبت الشرطة التأكيد بأنه تم تركيب البوابات على مداخل الحرم لأنها وفرت الحل الامني الذي يمكن توفيره خلال عدة ساعات، وذلك بعد العملية التي وقعت في الحرم قبل اسبوع ونصف.

رئيس الشاباك السابق حذر من تدهور امني آخر بسبب البوابات

وتضيف "هآرتس" في تقرير منفرد، ان رئيس جهاز الشاباك السابق، يورام كوهين، قال في حديث للاذاعة العبرية، امس، انه على الرغم من ان ازالة البوابات الالكترونية من مداخل الحرم يمكن ان تضر بصورة اسرائيل، الا ان هناك اهمية بالغة للحفاظ على الهدوء الاقليمي، وليس من المناسب المخاطرة بتدهور امني آخر. وقال ان تركيب البوابات الالكترونية شكل ردا صحيحا بعد العملية التي وقعت في المكان، لكنها مؤقتة، ولذلك، قال انه في الظروف الناشئة من المهم العثور على بدائل لهذه البوابات.

وقال كوهين: "اعرف ان خطوة كهذه ستظهر وكأنها تمس بالسيادة او كتراجع اسرائيلي، وبالتأكيد يوجد ثمن لهذا، لكن السؤال هو ما هي الاثمان الأخرى التي يمكن لنا دفعها. لنا كدولة، على المستوى الاستراتيجي، توجد اهمية عليا للحفاظ على الهدوء".

وقال رئيس الشاباك السابق ان ازالة هذه البوابات يمكن ان يخفف التوتر ويقلص العنف "الذي تستغله الكثير من الجهات، للأسف الشديد، ايضا بين العرب في اسرائيل وعلى الحلبة الفلسطينية من اجل تحريض الناس".

الشرطة تبرئ المستوطن المشبوه بقتل احد شهداء القدس

في السياق نفسه، تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة برأت ساحة المستوطن الذي اشتبه بإطلاق النار على الشاب المقدسي محمد شرف وقتله يوم الجمعة الماضية، في حي راس العامود في القدس الشرقية. وكان الفلسطينيون قد نشروا شريطا يدين المستوطن الذي يحرس منطقة يقيم فيها يهود، بإطلاق النار على الشاب.

وقامت الشرطة باستدعاء المستوطن للتحقيق، وبعد سماع افادته حددت بأنه ليس هو الذي اطلق النار التي قتلت شرف. وقالت الشرطة انها تواصل التحقيق لكن هناك مصاعب في جمع ادلة لأنه تم دفن الشاب بعد فترة قصيرة من قتله. واضافت الشرطة بأنها اجرت تحقيقا في مستشفى المقاصد الذي نقل اليه الشاب بعد اطلاق النار عليه.

في المقابل اعتقلت الشرطة والد الشاب القتيل محمد ابو غنامة من حي الثوري، بسبب تصريحات ادلى بها بعد مقتل ابنه وصفه خلالها بأنه شهيد، واعرب عن رغبته بالاستشهاد.

وكانت احداث الجمعة قد اسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في القدس، ووفاة رابع متأثرا بجراحه في اليوم التالي. ويوم امس اصيب نحو 30 فلسطينيا خلال مواجهات وقعت في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تعديل قانوني يسمح بالتنصت على رجال الاجهزة الامنية

تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، امس الاثنين، على تعديل لقانون التنصت، يسمح لرئيس الشاباك الاسرائيلي ولرئيس الاستخبارات العسكرية بالسماح بالتنصت على المحادثات الهاتفية للمستخدمين في الأجهزة الأمنية الذين يتعاملون مع معلومات امنية حساسة، وذلك بهدف منع تسريب معلومات. ويسمح التعديل القانوني بتعقب حتى المراسلات البريدية والمحادثات النصية للمستخدمين بما في ذلك شباك الرسائل وتطبيق واتس آب والبريد الالكتروني والشبكة الاجتماعية. ويسمح بإجراء التنصت لفترة محدودة، وفي حال تقرر توسيعها الى اكثر من 15 يوما، يجب الحصول على تصريح من المستشار القانوني للحكومة.

وقال رئيس لجنة الخارجية والامن النائب افي ديختر، والنائب يعقوب بيري، وهما رئيسان سابقان للشاباك، انهما لم يحتاجا خلال سنوات عملهما في الجهاز الى استخدام صلاحية كهذه، بسبب ما يرافقها من اشكالية.

اسقاط 3 اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة

اسقطت الهيئة العامة للكنيست، مساء امس الاثنين، ثلاث اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة، قدمتها كتل المعارضة، فيما اعلن رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد انه قرر سحب اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتلته بسبب الوضع الامني في الحرم القدسي، مدعيا انه "يجب علينا ان نكون موحدين ضد الارهاب"، حسب ما كتبه على حسابه في تويتر. ودعا لبيد بقية احزاب المعارضة الى سحب اقتراحاتها، الا ان رئيس حزب العمل افي غباي رفض ذلك واوضح اصرار كتلة المعسكر الصهيوني على تقديم اقتراح حجب الثقة في التوقيت الحالي. ويشار الى ان النائب ياعيل غيرمان من يوجد مستقبل، صوتت الى جانب اقتراح حجب الثقة الذي قدمه المعسكر الصهيوني، بعد ان كان حزبها قد سمح بحرية التصويت لأعضائه.

وقال غباي خلال جلسة الكتلة، امس الاثنين، انه "حتى عندما يصل التوتر الى اوجه، يجب قول الحقيقة للجمهور وعدم وضع قناع. حجب الثقة يأتي ايضا لأن التزام رئيس الحكومة هو للجمهور كله وليس لحملة انتخابات لا متناهية يديرها امام بينت. وتوجد اهمية لذلك ايضا في القرارات الأمنية".

وقدم اقتراح حجب الثقة باسم المعسكر الصهيوني النائب عمير بيرتس، وبعد ذلك تم تقديم اقتراحين بحجب الثقة من قبل ميرتس والقائمة المشتركة. وقال بيرتس في اقتراحه: "نحن نمضي من حدث متطرف الى حدث متطرف آخر. الان كل شيء يغلي، وبعد قليل ستحدث هنا مواجهات، وسيسقط ضحايا وعندها سنرجع الى نقطة البداية. لن يتذكر احد من الذي انحنى وتراجع، الجميع سيتذكرون الضحايا فقط".

وقالت النائب عايدة توما سليمان، من القائمة المشتركة، في اقتراحها ان نتنياهو وحكومته قرروا "اشعال الارض". واضافت: "بدلا من الحوار هناك تحريض، وبدلا من حل سياسي – حث على الحرب، وبدلا من تقديم اجوبة لقضايا الفساد العاصفة، يقود رئيس الحكومة الشعبين نحو جولة دماء زائدة". وقالت ان "نتنياهو يأمل بأن يتم حرف الرأي العام عما يحدث له ولحكومته، من خلال اشعال المنطقة". واضافت انه "رغم توصيات الجيش وجهاز الامن العام وكل الجهات الأمنية، قرر نتنياهو صم آذنيه واختيار المواجهة. هذا قرار سياسي وليس له أي علاقة بالادعاءات الأمنية التي يطرحها نتنياهو. القرار هو اشعال الارض، وهكذا يجب التعامل معه".

ورد الوزير ياريف ليفين على اقتراحات حجب الثقة، واعلن دعمه لرئيس الحكومة وقال ان "رئيس الحكومة يعمل نهارا وليلا، في الاجازات والاعياد، ويعالج كل قضايا اسرائيل بشكل جدي وعميق. انه يحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور الاسرائيلي وفي العالم كله". وقال: "في الانتخابات لا ينجحون باستبدال رئيس الحكومة ولذلك يبحثون عن طرق اخرى".

ليبرمان يحمل مسؤولية قتل الشرطيين والمستوطنين لنواب المشتركة والسلطة الفلسطينية!

تكتب "هآرتس" ان وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، اتهم امس الاثنين، اعضاء القائمة المشتركة في الكنيست بالمسؤولية عن العملية التي وقعت في مستوطنة حلميش، يوم الجمعة الماضية، والعملية التي وقعت في الحرم القدسي وقتل خلالها شرطيين درزيين قبل ذلك. وحسب ادعاء ليبرمان فقد "وقع الحادثان نتيجة للتحريض المتواصل من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل اعضاء القائمة المشتركة في الكنيست والحركة الإسلامية".

وكان ليبرمان يتحدث في مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء "بيت تراث الجندي الدرزي" في قرية كسرا- سميع في الجليل. وقال ان "الأشخاص الذين رغبوا بزيارة كل عائلات المخربين الذين قتلوا ابرياء، اعضاء الكنيست الذين شاركوا في جنازات القتلة يرفضون شجب هذه العمليات ويواصلون التحريض، ولذلك قلت اننا سنفعل كل شيء كي لا يتم انتخاب هؤلاء ابدا للكنيست. يجب عمل كل شيء من اجل وقف رقصة الشياطين والتحريض هذه".

فلسطيني يطعن فلسطينيا من الداخل في بيتح تكفا

تكتب صحيفة "هآرتس" ان شابا فلسطينيا (21 عاما) من قلقيلية، قام امس، بطعن مواطن في مدينة بيتح تكفا واصابته بجراح متوسطة. وتم اعتقال الشاب وتسليمه للتحقيق في الشاباك. وعلم ان المصاب هو مواطن عربي من قرية عرعرة، اعتقد الشاب كما يبدو بأنه يهودي.

وقالت الشرطة ان الفلسطيني الذي يمكث في اسرائيل بشكل غير قانوني، وصل في ساعات الظهر الى كشك لبيع الشوارما في المدينة وطعن رجلا، في الثلاثينيات من عمره، في رقبته. وقام المضمدون بتقديم علاج اولي للمصاب ونقله الى مستشفى بيلنسون.

وحسب الشرطة فقد حاول المخرب الهرب، لكنه تم تشخيصه من قبل ضابط يعمل في قسم البناء في وزارة الامن، والذي قام حين سمح صرخات "مخرب، مخرب" بملاحقته بسيارته والاصطدام بعربة نفايات اصابت المخرب واسقطته على الأرض. ووصل عدد من الاشخاص الى المكان وامسكوا بالشاب وسلموه للشرطة. وقال الشاباك ان المخرب كان معتقلا في اسرائيل بين عامي 2015 -2016، وتم تحويله للتحقيق.

مقالات

الأزمة في الحرم ومع الأردن: شباك فرص لخطوات سياسية

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه لم يعد مهما، ما اذا نجم اطلاق النار في البناية التابعة للسفارة الاسرائيلية في الأردن، عن خلاف حول حجم ثمن الأثاث، كما قال شهود عيان، او كان محاولة للهجوم على خلفية دينية – قومية من قبل احد العمال المحليين، ضد احد الحراس الاسرائيليين. فقد تم التعامل مع هذا الحادث في الأردن، وليس فيها فقط، كنتاج مباشر للمواجهات في الحرم القدسي. في العالم القديم، حين نجحت اسرائيل قبل 20 سنة بتخليص رجال الموساد الذين حاولوا تسميم خالد مشعل، مقابل اطلاق سراح الشيخ احمد ياسين و70 اسيرا فلسطينيا، كان يمكن التوقع بأن يتم اطلاق سراح الحارس الاسرائيلي الذي قتل مواطنين اردنيين، مقابل ازالة البوابات الالكترونية من على مداخل الحرم القدسي، وبالتالي انهاء القضيتين بضربة واحدة. وفرص تحقيق ذلك في العالم الجديد تعتبر افضل بكثير، لكنها تضع شروط جديدة لم تكن قائمة في 1997. رغم التوتر المتصاعد بين اسرائيل والاردن، الا ان العلاقات بينهما افضل من المعتاد وتشمل التعاون في مجالات كثيرة.

هذا العام عادت الجامعة العربية الى المصادقة على المبادرة العربية، وهذا الاسبوع أجلت مرتين عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الاحداث في الحرم القدسي. ويرجع سبب التأجيل الى توجه عدد من القادة العرب الذين شرحوا للأمين العام، احمد ابو الغيط، انه تجري اتصالات مكثفة مع اسرائيل من اجل التوصل الى حل (ساد التخوف من ان عقد اجتماع كهذا من شأنه المس بفرص نجاح المفاوضات مع اسرائيل). مثل هذا الواقع الذي يقوم خلاله قادة عرب بإجراء حوار سياسي مع اسرائيل من اجل تجنب التهديد الذي لا يقف على عتبتها فحسب، وانما على عتباتهم هم ايضا، يشكل شباك فرص للإقدام على خطوات اخرى. لكن شرط تحقيق هذه الفرصة هو وجود عنوان في القدس يبدي استعداده للإصغاء وتبني التوجه الذي سيستبدل قدسية البوابات الالكترونية وهيبة السيادة على مداخل الحرم القدسي، بسياسة واقعية.

الأمر الجديد في "العالم الجديد" هو ان الجمهور في الدول العربية بات يتمتع، منذ انقلابات الربيع العربي، بقوة تهديد اكبر. الحاجة الى اخذه في الاعتبار تتحول الى جزء لا يتجزأ من سياسة الدول العربية، سواء حدثت فيها انقلابات ام لا. فالجمهور في مصر، مثلا، هو الذي صد هذه السنة اتفاق نقل جزيرتي صنافير وتيران الى السعودية. الحاجة الى تهدئة الجمهور في السعودية على خلفية تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، انعكست في زيادة الأجور. وفي الأردن ينشغل الملك عبدالله طوال الوقت في البحث عن مصادر تمويل لتخفيض نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من 18% خلال الربع الأول من السنة. العامل المشترك التقليدي، الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، انخفض في سلك درجات الاهتمام العربي، واخلى مكانه للحرب في سورية، ولأزمة سياسية في دول الخليج، وصد التأثير الايراني. مصر تعمل بشكل مستقل في غزة امام حماس، بواسطة محمد دحلان، والاردن يتصرف بشكل عشوائي مقابل محمود عباس، والجامعة العربية تكتفي بالمساهمة السنوية للصراع عبر قرار تقليدي يتم اتخاذه في قمة الجامعة.

وعندها يقع حادث يسبب الاهتزاز في الحرم القدسي الذي يزود الوقود المخصب لشرايين المشاعر العربية. ظاهرا، يعتبر هذا الحدث بمثابة هجوم ديني، تدخل يهودي في المكان المقدس للإسلام. في الواقع هذا حدث سياسي وقومي تلفه عباءة دينية، لأن الصراع، في الأساس، على السيطرة في الحرم الشريف هو صراع على السيادة وليس على العقيدة. لكنه سيكون من المضلل الفصل بين الهوية القومية الفلسطينية والهوية العربية عامة وبين الهوية الدينية، لأنهما تغذيان احداهما الأخرى، تماما كما تختلط هوية اسرائيل القومية بالهوية الدينية. المشكلة هي ان الحرم الشريف ليس موقعا فلسطينيا محليا، بل "ينتمي" لكل المؤمنين المسلمين، وبهذه الصفة، فانه يضيف الكثير من المتسلقين السياسيين. لأن جوهره الديني يجتاز القوميات، بشكل ينتزع احتكار حل مشاكله من ايدي العرب. هكذا، على سبيل المثال، تدعي ايران، تركيا، ماليزيا واندونيسيا "ملكيتها" للحرم، بشكل لا يقل عن السعودية ومصر والاردن او الفلسطينيين. كل واحدة منها تعتبر نفسها تملك صلاحية معالجة حل الأزمة، او التهديد بنتائج حابلة بالمخاطر اذا لم يتم حلها. في كل واحدة منها يوجد جمهور كبير ربما لا يهتم بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، لكنه مستعد للخروج الى الشوارع من اجل اظهار الانتماء القومي – الديني للمكان المقدس. هذا هو المكان الذي يمنح الجمهور المسلم، حتى في الدول المستبدة، حرية التعبير التي يمكنها حتى تهديد استقرار الأنظمة.

ولذلك، فانه عندما تجري اسرائيل مفاوضات مع الأردن ومصر، وبشكل غير مباشر مع السعودية، حول حل للبوابات الالكترونية، فإنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع كل الدول الإسلامية. انها تتحول الى شريك في الصراع الدائم بين الدول العربية وغير العربية، بين ايران والسعودية، وبين التنظيمات الراديكالية والمؤسسات الدينية. الدول العربية التي تصفها اسرائيل كـ"معتدلة" و"مناصرة للغرب"، تلك التي تلعب دورا في احلام نتنياهو بالسلام الاقليمي، تطالب، او للدقة، تحتاج الى قيام اسرائيل بإزالة البوابات الالكترونية من الحرم الشريف. وهذه هي ساعة نتنياهو لكي يظهر، كما في 1997، قدرته على فهم عمق الأزمة وسُمية الأزمة. لأن هدف البوابات الالكترونية تضخم وتجاوز الهدف الاصلي. لقد تحولت الى رافعة سياسية ذات محفزات على اطلاق سراح الحارس في الأردن، وبشكل خاص الى برنامج يجري التفاوض عليه بين اسرائيل والعرب. هناك الكثير من الشركاء العرب لهذا الأمر، ويجب فقط العثور على شريك اسرائيلي واحد.

ضفتان للأزمة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان التورط الخطير الذي حدث امس الاول في عمان بالذات، يوفر الان لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فرصة للخروج من ورطة سابقة تولدت حول تركيب البوابات الالكترونية على مداخل الحرم.

يوم الخميس الماضي، وخلافا لتوصية كل الجهات الأمنية، باستثناء الشرطة، قرر رئيس الحكومة وغالبية اعضاء المجلس الوزاري المصغر، الابقاء على البوابات الالكترونية مكانها. ومن وراء الحديث عن القامة المنتصبة والسيادة والكرامة القومية، وقف كما يبدو الخوف السياسي الأساسي – التخوف من الظهور كمن استسلم لضغوط الفلسطينيين.

ولكن الظروف تغيرت الان. الحصار الذي فرضته السلطات الاردنية على السفارة الاسرائيلية في عمان، ومطالبتها بالتحقيق – خلافا لمعاهدة فيينا - مع الحارس الاسرائيلي الذي تعرض للهجوم وقتل مواطنين اردنيين، الزم اسرائيل على القيام بعمل سريع. لقد تم منع الدبلوماسيين ورجال الامن الاسرائيليين من مغادرة السفارة حتى ساعة متأخرة من يوم امس. في نظرة واعية نجد ان نتنياهو تورط، لكنه في الوقت نفسه، ربح ورقة مساومة – ليس مقابل الملك عبدالله، وانما مقابل الجمهور الاسرائيلي. اذا كان يجب تحرير احد رجالنا الممتازين (بدون سخرية) من ضائقة، الم تتولد هنا حتمية التنازل قليلا عن الكرامة القومية؟ يبدو ان الكثير من الاسرائيليين سيقولون لرئيس الحكومة في هذه الظروف: كن رجلا، أهن نفسك.

اسرائيل، كما كان يمكن التكهن مسبقا، تبحث الان عن طريق للتراجع عن اصرارها الصهيوني المناسب على البوابات الالكترونية، صخرة وجودنا. حل الضائقة في عمان سيحتم اولا حل المواجهة في الحرم الشريف. لقد تم ارسال رئيس الشاباك نداف ارجمان الى عمان امس، لمناقشة الحل الذي يفترض ان يشمل تركيب كاميرات في الحرم كبديل أقل ظاهرا للبوابات الالكترونية. وقد تم عرض الفكرة على المجلس الوزاري، بشكل عام، خلال اجتماعه مساء امس الاول.

لكن رغم الدلائل، كان يبدو، مساء امس، انه بقيت هناك بعض العقبات التي كان يجب تجاوزها، حتى بعد عودة طاقم السفارة الى اسرائيل. اولا، كل اتفاق حول الحرم يرتبط برغبة الوقف وبالجانب الفلسطيني عامة. وهناك، أيضا، اشخاص يشعرون بالرضا بالذات ازاء الاشتعال الذي حدث في الأيام العشرة الاخيرة، وبسبب الضائقة التي وقعت فيها الحكومة الاسرائيلية. وثانيا، السؤال هو هل لم يطلب عبدالله اضافة ثمن آخر الى ثمن الصلح المطلوب الان، على شاكلة اطلاق سراح اسرى اردنيين تحتجزهم اسرائيل. هذا هو ما حصل عليه والده الملك حسين في 1997 مقابل اطلاق سراح رجلي الموساد بعد محاولة اغتيال مسؤول حماس خالد مشعل في عمان. لقد تم إطلاق سراحهما فقط بعد إطلاق سراح الشيخ احمد ياسين، زعيم حماس، الذي عادت اسرائيل واغتالته في غزة بعد سبع سنوات.

في اطار مغلق، لا يمكن عدم التأثر من الجوانب الساخرة للتاريخ. الأيام العشرة الاخيرة تبدو مثل صيغة جديدة، مقلصة (حاليا) ومكثفة زمنيا، لأول ازمتين واجهتا نتنياهو خلال سنة، في فترة حكومته الاولى: اولا الاضطرابات الفلسطينية احتجاجا على فتح نفق حائط المبكى، وبعدها الحاجة الى تخليص رجال امن اسرائيليين واجهوا ضائقة في عمان.

توتر ثلاثي

في هذه الأثناء، يتواصل عمل سلسلة الأصداء التي اثارتها العملية القاتلة في الحرم الشريف، والتي اسفرت عن مقتل شرطيين في 14 تموز. لقد ردت اسرائيل على حادث محلي بخطوة وصفتها بأنها تكتيكية في جوهرها – تركيب بوابات الكترونية على مداخل الحرم. ولكن منذ ذلك الوقت قاد الخلاف على البوابات الالكترونية الى صدامات في القدس (حيث قتل ثلاثة فلسطينيين بنيران اسرائيلية يوم الجمعة)، والى ازدياد العمليات الهجومية (وعلى رأسها المذبحة ضد عائلة سلومون في مستوطنة حلميش)، وامس الاول، الى الحادث الخطير في عمان الذي ورط العلاقات مع الأردن، ومن ثم عملية الطعن التي نفذها ماكث فلسطيني غير قانوني في بيتاح تكفا، امس، والتي اصاب خلالها عربي اسرائيلي اعتقد انه يهودي. غالبية العمليات الاخيرة ترتبط مباشرة، حسب تحقيق الشاباك والشرطة، بالغضب الفلسطيني على تركيب البوابات الالكترونية في الحرم.

الادعاء بأن هذه الأمور تحدث في كل الأحوال، بسبب كراهية العرب الأبدية لليهود، لا اساس لها. العمليات تحدث تباعا منذ عشرات السنوات، ولكن يصعب الوقوع في الخطأ بشأن قوة المشاعر الدينية ومظاهر العنف التي اثارها الخلاف في الحرم لدى الفلسطينيين، والآن ايضا، في الأردن.

لقد تولد هنا توتر ثلاثي: الاحتجاج في الأردن حول تغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف، الذي يتم تأجيجيه عمدا من قبل الاخوان المسلمين، ويتم التجاوب معه من خلال حملة دعائية سامة معادية لإسرائيل من قبل اناس يتماثلون مع السلطة؛ الغضب على موت مواطنين اردنيين بنيران الحارس؛ والخلاف حول مسألة التحقيق مع مطلق النار.

من الواضح ان القيادة السياسية في اسرائيل لم تتكهن بشكل كاف بالآثار المتوقعة لقرار تركيب البوابات، الذي تم اتخاذه بسرعة بعد قتل الشرطيين في الحرم. الازمة التي تطورت مع الأردن طرحت علامة استفهام حول احد الانجازات الأساسية التي فاخر بها نتنياهو، وبحق الى حد كبير، في السنوات الأخيرة – التحالف الوثيق مع الدول السنية المحافظة في المنطقة، ومن بينها مصر والأردن والسعودية والامارات المتحدة.

صحيح ان عمان تقوم منذ سنوات بلعبة مزدوجة، بضغط من الشارع: تنسق الخطوات سرا مع اسرائيل، وتشجبها على الملأ في كل مرة تتأجج فيها الاوضاع في الضفة الغربية وخاصة في القدس. لكن خطوات الاردن الأخيرة توضح انه عندما تصل الامور الى خلاف حول الحرم الشريف، فان قدرتها على المناورة تصبح مقيدة.

الأزمة مع الأردن سرعت الحاجة الى حل ازمة البوابات الالكترونية في الحرم. المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات وصل امس الى اسرائيل لمناقشة الأزمة. وحسب تقرير لشبكة "سي. ان. ان" فقد كان جارد كوشنر، نسيب الرئيس ترامب، ضالعا في الاتصالات. لكن الرئيس ترامب يواجه مصاعب داخلية صعبة، وفي كل الأحوال يظهر الماما ضعيفا في ما يحدث في الشرق الاوسط. سلوكه الان يختلف جدا عن جهود ادارة اوباما لحل ازمات سابقة تمحورت حول الحرم قبل سنتين وثلاث، او عن التدخل المباشر للرئيس اوباما لإنهاء قضية محاصرة حراس السفارة الاسرائيلية في القاهرة في 2011. اين جون كيري، التبشيري والمهووس، حين نحتاج اليه فعلا؟

تعتيم مصيره الفشل

على هامش الامور يثور التساؤل حول سلوك الرقابة العسكرية في القضية. التقارير الاولية حول الحادث وصلت الى اسرائيل بعد الساعة السابعة من مساء الاحد، ونشرت بعد فترة وجيزة في وسائل الاعلام الأردنية والعالمية. لكن التعتيم الذي فرضته الرقابة استغرق حوالي 12 ساعة، فيما كانت المعلومات متاحة لكل اسرائيلي كتب كلمة "الاردن" في محرك جوجل او على تويتر.

يمكن تقبل ذلك عندما يتم تأخير النشر عن حادث عسكري يترافق بسقوط ضحايا، طالما لم يتم تبليغ عائلاتهم؛ يمكن، بالكاد، تفهم طلب الاعتماد في الساعات الاولى فقط على ما نشر في وسائل الاعلام الاجنبية حين يجري الحديث عن حادث حساس يتعلق بحياة اسرائيليين في دولة اجنبية، لكن محاولة فرض التعتيم المطلق طوال نصف يوم، في الواقع الاعلامي الحالي، كان مصيره الفشل منذ البداية. فالخيول هربت من الاسطبل منذ زمن.

لقد فاخرت اسرائيل طوال سنوات بأنها خلافا للأنظمة في الدول المجاورة، لا تتخوف من كشف معلومات محرجة او مقلقة امام جمهورها. والان، تم اخفاء المعلومات عن الجمهور الاسرائيلي، بادعاء القلق على سلامة الدبلوماسيين، في وقت كانت فيه المعلومات كلها معروفة في الأردن والعالم. ليس هكذا تتصرف الديموقراطية الواثقة من نفسها.

شراكة استراتيجية في الاختبار

يكتب البروفيسور ايال زيسر، في "يسرائيل هيوم" ان الأمر المفاجئ في الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت ليلة امس الاول، بين الأردن وإسرائيل هو بلا شك الجهد الكبير الذي تم بذله من كلا الجانبين، وفي سياق موضوعنا النظام الأردني، من اجل الحفاظ على ضبط النفس وعلى مستوى منخفض، وتخفيض اللهيب، وتهدئة الأرواح المضطربة في العاصمة الأردنية. وقد تم فعلا الليلة الماضية العثور على الحل الذي سمح بعودة موظفي السفارة الإسرائيلية بسلام، ويمكن الافتراض بأن الجهود ستتواصل حتى لحل الأزمة التي اندلعت في الأسبوع الماضي، حول جبل الهيكل (الحرم الشريف).

ولكن، بعد تفكير اخر، نجد ان الامر ليس مستغربا. فبعد كل شيء، هذا هو بالضبط ما يمكن أن نتوقعه من النظام الأردني، الذي اختار دائما الحوار والاعتدال من خلال الاعتراف بأهمية العلاقات مع إسرائيل من اجل أمن واستقرار المملكة الهاشمية.

لقد جاء ضبط النفس والاعتدال الذي أظهره الأردن بعد ان شاهدنا مرارا، في الأسابيع القليلة الماضية، الجانب المظلم المملكة، الرأي العام ذاته، الخاضع للتحريض والمعادي لإسرائيل، والذي يرجع الى الوزن الديموغرافي الكبير للفلسطينيين بين سكان المملكة، فضلا عن التطرف الديني الذي يسود أجزاء من الجمهور الأردني. كان من المؤسف الاكتشاف بأن المثقفين والشخصيات العامة الأردنيين فضلوا، غالبا، صب الزيت على النار، كرئيس مجلس النواب الأردني الذي أشاد بالقتلة في الحرم، المكان الذي تم فيه بالضبط قبل 66 عاما، اطلاق النار على الملك عبد الله الأول، الجد الأكبر للملك الحالي في الأردن.

ولكن يبدو أن هذا هو توتر كامن تجري في ظله العلاقات بين إسرائيل والأردن، دائما. من جهة، تفاهمات استراتيجية عميقة وتعاون حميم، وغالبا بعيدا عن الأنظار، وفي الوقت نفسه رأي عام متطرف ووسائل إعلام اردنية معادية وسامة. ربما كان التنفيس ضد اسرائيل هو طريق النظام الهاشمي لتنظيم الضغوط وإعادة الهدوء كي يتمكن هو من مواصلة نهجه.

في نهاية الأمر، تعود العلاقات مع الأردن إلى أيام اقامة الدولة، بل الى ما قبل ذلك، الى فترة الاتصالات بين العائلة الهاشمية المالكة والحركة الصهيونية خلال فترة الاستيطان. ومع ذلك فان هذا التقارب الاستراتيجي لم يمنع الأردن من الانضمام إلى الغزو العربي لإسرائيل في ايار 1948، أو القفز على عربة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في حزيران 1967.

في السنوات الأخيرة، اتحدت إسرائيل والأردن في مواجهة عدوين. القريب - داعش والتطرف الديني الذي يعظ عليه، والذي استفحل في الشارع الأردني. لا بل قام داعش بتنفيذ سلسلة من الهجمات داخل المملكة، والجميع يتذكرون حرق الطيار الأردني الذي اسره التنظيم. اما العدو الثاني، البعيد ولكن الاكثر أهمية، فهي إيران التي تواصل تعزيز سيطرتها في سورية وتلقي بظلالها على اسرائيل والأردن معا.

الأردن يتعامل مع ملايين اللاجئين من العراق وسوريا، مع نقص في موارد المياه والطاقة ومع التخلف الاقتصادي. كما أن القضية الفلسطينية هي مصدر صداع لحكام الأردن. هذه التحديات تزيد من خطر الاستقرار والسلام في المملكة.

أمام كل هذا، فان إسرائيل هي شريك استراتيجي ذو أهمية قصوى. الأردنيون يصدون داعش ويبعدون إيران، وإسرائيل تخفف من نقص المياه في عمان، وتزود الغاز للأردن، وتقدم له مساعدات أمنية كبيرة. هذه هي المصالح الحقيقية لكلا الطرفين، وبالتالي يبدو أنه على الرغم من التوتر والعواصف فان البلدين سيواصلان تحقيق التعاون الاستراتيجي بينهما، حتى لو كان خافيا عن العين.

"تورطتم، من المناسب ان تنصرفوا من هنا بأسرع ما يمكن"

تحت هذا العنوان تنشر صحيفة "يديعوت احرونوت"