128 دولة: لا لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت، يوم الخميس، على قرار يعارض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصوتت 128 دولة لصالح قرار يؤكد على ان وضع القدس لن يتحدد الا في المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وان على الدول الاعضاء الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية الى المدينة. وعارضت تسع دول فقط القرار، وامتنعت 35 دولة. ويشار الى ان هذا التصويت يعتبر رمزيا الى حد كبير ويهدف الى تعزيز قرارات الامم المتحدة السابقة التي تنص على ان الدول الاعضاء تؤيد حل الدولتين على اساس حدود عام 1967.

ومن بين الدول التي صوتت ضد الموقف الأمريكي والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانت روسيا والصين والهند، وهي دول أكثروا في القدس، مؤخرا، من الحديث عن تحسن العلاقات معها. مع ذلك سجل رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو إنجازا معينا مع هنغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وكرواتيا ورومانيا وبولندا والتي امتنعت عن التصويت، وانحرفت بالتالي عن موقف الاتحاد الأوروبي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في خطابها امام الجمعية العامة: "لطالما تساءلت عن سبب اختيار اسرائيل البقاء في هذه المؤسسة العدائية، وفهمت انها يجب ان تصر على ذلك". ثم هددت هيلي بخفض الميزانية الأمريكية للأمم المتحدة، وقالت "ان الولايات المتحدة تحول أعلى المبالغ الى الامم المتحدة، من بين جميع الدول الاعضاء"، مضيفة "عندما نفعل ذلك، فإننا نطالب في المقابل بالاحترام". واوضحت هيلي ان الاموال التي تمنحها الولايات المتحدة للأمم المتحدة تمنحها الحق في "المطالبة بالمزيد من الاستثمارات ... وستتذكر الولايات المتحدة هذا اليوم عندما ستتوجه إلينا دول اخرى لكي نقوم باستخدام نفوذنا".

وهاجم سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة، داني دانون، الدول التي تؤيد القرار وقال: "انكم تتصرفون مثل دمى يقوم بتفعيلها الفلسطينيون، مثل دمى ترقص على أنغام فرح الفلسطينيين". وشجب دانون اطلاق الصواريخ من غزة في الأيام الأخيرة، وقال: "يحظر أن يكون الارهاب والعنف هما الحل. اذا ارادت الامم المتحدة تحقيق سلام حقيقي فعليها ان تدين العنف الفلسطيني". واضاف "ليس لدي اي شك في ان هذا القرار سيتم طرحه في سلة مهملات التاريخ".

وأشار المندوب الفلسطيني رياض المالكي إلى حق النقض الذي فرضته الولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن، هذا الأسبوع ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "لن يوقفنا حق النقض. لن يهددوننا". واضاف: "نريد ان نتأكد من ان القرار الاميركي لن يؤثر على وضع المدينة المقدسة، ولكنه سيؤثر على وضع الولايات المتحدة التي لم تستمع الى تحذيراتنا. ما الذي يخدمه هذا التصريح؟ حكومة اسرائيل واستعمارها. الولايات المتحدة معزولة في هذا القرار، حتى أقرب حلفاءها لا يمكنهم غض الطرف".

ودعا سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، الذي بادرت بلاده الى التصويت مع تركيا، دول العالم إلى عدم تغيير وضع القدس وعدم نقل مكاتب تمثيلية إليها. وقال السفير السوري إن خطاب ترامب يكشف الدعم الأمريكي "للكيان الصهيوني، الاستعماري والعنصري،" وأن الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا التوسط في عملية السلام.

واوضح ممثل التشيك بعد التصويت: "نحن لا نعارض موقف الاتحاد الاوروبي من قضية القدس - الحفاظ على خطوط عام 1967 - لكننا اخترنا الامتناع لأننا لا نعتقد ان هذا التصويت سيدفع السلام". وكان نتانياهو قد تحدث قبل التصويت مع رئيس الوزراء التشيكي. كما امتنعت عن التصويت رواندا، التي توصلت مؤخرا الى اتفاق مع اسرائيل لطرد ملتمسي اللجوء اليها، واستراليا التي زارها نتانياهو في بداية العام.

وكان الرئيس الأمريكي وسفيرته لدى الأمم المتحدة، قد هددا، قبل التصويت، بوقف تقديم المساعدات الامريكية للدول التي ستدعم القرار. ورد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على هذا التهديد قائلا: "يا سيد ترامب انت لا تستطيع شراء الارادة الديموقراطية التركية بدولاراتك. آمل واتوقع ان لا تحصل الولايات المتحدة على النتائج التي تتوقعها من هناك (الامم المتحدة)، وان يلقنها العالم درسا جيدا".

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل التصويت، ان "دولة اسرائيل ترفض هذا التصويت نهائيا. القدس عاصمتنا وسنواصل البناء فيها، وستنتقل السفارات، وعلى رأسها الأمريكية، اليها. سجلوا ما قلته، هذا سيحدث". وأضاف نتنياهو ان "القدس هي عاصمة اسرائيل، سواء اعترفت الأمم المتحدة بذلك أم لا. لقد انقضت 70 سنة حتى اعترفت الولايات المتحدة بذلك رسميا، وسيحتاج الأمر الى سنوات حتى تعترف الأمم المتحدة بذلك، ايضا. التعامل مع اسرائيل من جانب دول كثيرة في العالم ومن مختلف القارات يتغير خارج جدران الأمم المتحدة، ونهاية ذلك ان يتغلغل الى داخل جدران ذلك البيت، بيت الأكاذيب".

وفي اعقاب التصويت، مساء الخميس، شجب نتنياهو القرار وشكر الرئيس الأمريكي. وقال: اسرائيل ترفض قرار الامم المتحدة وتعرب في الوقت نفسه عن ارتياحها للعدد الكبير من الدول التي لم تصوت لصالح هذا القرار" - وهي الدول التي زارها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اوروبا وافريقيا وامريكا اللاتينية. واضاف: "اسرائيل تشكر الرئيس ترامب على موقفه الذي لا لبس فيه لصالح القدس وتشكر الدول التي صوتت مع اسرائيل جنبا الى جنب مع الحقيقة".

من جانب آخر اشاد الجانب الفلسطيني بتصويت الامم المتحدة. وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: "هذا يوم تاريخي للمجتمع الدولي الذي قرر ان يكون الى جانب القانون الدولي والعدالة الدولية". وقال "هذا قرار مهم جدا"، يظهر المجتمع الدولي من خلاله أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاغ وباطل. وقال نبيل ابو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان "التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يثبت مرة اخرى ان القضية الفلسطينية تحظى بدعم دولي وشرعية دولية، وان القرارات التي تخرج من هذه الجهة او تلك، لا تغير حقيقة ان القدس هي اراض محتلة بموجب القانون الدولي"، ولذلك ستواصل القيادة الفلسطينية جهودها مع جميع العناصر الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأثار القرار ردود فعل على الحلبة السياسية الاسرائيلية. وقال وزير الامن افيغدور ليبرمان انه "لا جديد في الأمم المتحدة. جيد ان الولايات المتحدة هي المنارة الأخلاقية التي تضيء لنا وسط الظلام". وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: "الفلسطينيون يهددون، الأمم تصوت ونحن نبني ونعزز".

وحسب أقواله، فإن "الارتباط التاريخي بين شعب اسرائيل والقدس، أقوى من كل قرارات الأمم الخائفة وغير المستعدة للاعتراف بالحقيقة – القدس هي عاصمة اسرائيل والشعب اليهودي". وحسب اقواله فان "ردنا على حملة ابو مازن وانصاره في الأمم المتحدة ضد اسرائيل والولايات المتحدة، سيكون بتعزيز السيادة والأمن في كل انحاء القدس والبناء فيها". وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغف: "عندما نصر على حقوقنا، ستحترم شعوب العالم ذلك في نهاية الأمر". وغرد رئيس الكنيست يولي ادلشتين على حسابه في تويتر: "العار للأمم المتحدة".

كما شجب رئيس المعسكر الصهيوني، ابي غباي القرار، وقال: "القدس هي عاصمتنا قبل القرار وبعده. انصح الأمم المتحدة بأن تنشغل في الأمور التي تستطيع تغييرها للأفضل". وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، "إن تصويت معظم الدول في العالم ضد إعلان ترامب، على الرغم من حملة الضغوط والتهديدات، هو صفعة لسياسات ترامب ونتنياهو، ونداء واضح من المجتمع الدولي من أجل السلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وقالت رئيسة حركة "ميرتس"، زهافا غلؤون، ان "تصويت الامم المتحدة لا يزيد او يقلص"، وان "من مسؤوليتنا التوصل الى حل الدولتين وتغيير الواقع". وقالت غلؤون ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يتمسك بأظافره بقشة، كالغريق، بكل تصريح للأمريكيين او الامم المتحدة من اجل حرف الانتباه عن أمرين: الاول، انه لم يفعل طوال عقد من الزمان أي شيء لدفع حل الدولتين، والثاني، يبحث عن طرق لحرف النقاش عن التحقيقات معه، التي افقدته شرعيته بالحكم".

نتنياهو يطالب انصاره بمقاطعة تظاهرة اليمين ضد الفساد

تكتب صحيفة "هآرتس" ان ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ناشد في الأيام الأخيرة، اعضاء الكنيست من الائتلاف والناشطين اليمينيين عدم المشاركة في مظاهرة لمكافحة الفساد التي ستجري مساء السبت في القدس. وتخشى مصادر مقربة من نتانياهو من مشاركة الاف الاشخاص في المظاهرة وان يؤدي الضغط من اليمين واليسار الى اهتزاز حكومته. وبعد الضغط، ألغى أعضاء الكنيست أورن حزان ويهودا غليك (الليكود) مشاركتهما، بينما لا يزال النائبين روعي فولكمان، وراحيل عزاريا، من حزب "كلنا" يخططان للمشاركة.

وتخشى مصادر قريبة من نتانياهو من مشاركة حاخامات بارزين في المظاهرة. فقد أعلن الحاخام يوفال شيرلو، رئيس المدرسة الدينية "أوروت شاؤول"، وغيره من الحاخامات انهم سيشاركون في المظاهرة. وكان شيرلو قد القى خطابا، الاسبوع الماضي، في مظاهرة تل ابيب وقال "ان الفساد يشكل تهديدا استراتيجيا للمجتمع الاسرائيلي".

وقال مئير تورجمان، وهو ناشط من الليكود ونائب رئيس بلدية القدس، انه يدرس خطواته وما اذا سيشارك في المظاهرة. ووفقا لأقواله: "تلقيت معلومات ان هذه ليست مجرد مظاهرة لصالح سيادة القانون بل ضد الحكومة وسيتحدثون هناك ضد الحكومة". وطلبت مصادر قريبة من رئيس الوزراء من مؤيديه، مثل أعضاء الكنيست أمير أوحانا وعنات باركو، إجراء مقابلات معهم ضد المظاهرة. ومن بين منظميها المستشار السابق لرئيس الوزراء نتنياهو، المحلل والصحفي يوعاز هندل.

وتأتي هذه المظاهرة الأولى لليمين ضد الفساد، مقابل المظاهرات التي تجري في تل ابيب، منذ ثلاثة اسابيع، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف مساء كل سبت، حيث يرفعون لافتات ويرددون هتافات تطالب باستقالة نتنياهو.

وكان نتنياهو قد ادعى خلال مؤتمر لنشطاء الليكود، يوم الثلاثاء الماضي، انه يجري تنظيم المظاهرات ضده في تل ابيب بتمويل من الصندوق الجديد لإسرائيل، وانها مظاهرات تهدف الى اسقاط سلطة الليكود. ووصف المتظاهرين بأنهم "يدوسون سلطة القانون".

وتكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الأمن السابق موشيه يعلون دعا مؤيديه للمشاركة في المظاهرة التي ستجري في ميدان صهيون بالقدس بمشاركة عناصر يمينية. وأعلن يعلون أنه سيحضر بنفسه للتحدث في المظاهرة. وقد بادر الى تنظيم المظاهرة، المستشار السابق لرئيس الحكومة نتنياهو، يوعاز هندل، الذي تفيد عدة تقارير ان يعلون عرض عليه الانضمام الى حزبه، ليكون الرجل الثاني في قائمة يعلون المرتقبة للكنيست.

ونشرت "الجمعية من أجل قيادة أخرى" التي يترأسها يعلون، دعوة للمشاركة في المظاهرة والوقوف" الى جانب القيم والرسمية وسلطة القانون". وجاء في بيان الجمعية ان "المسألة ليست مسألة يمين او يسار – فالحرب على الفساد لا تتوقف على جانب دون غيره، بل هي تحدي اخلاقي واجتماعي لنا جميعا، وهي واجب قومي. علينا النظر في عيون اولادنا والقول لهم اننا فعلنا كل شيء من اجل الحفاظ على دولة اسرائيل – هذه ساعة الاختبار".

وقد بادر الى المظاهرة يوعاز هندل، الأمر الذي يمكن ان يحولها الى تظاهرة ذات طابع سياسي بمبادرة من المعارضين لنتنياهو وليس بالذات مظاهرة ضد الفساد. وقال هندل معقبا: "انا اقدر جدا يعلون، ولو كنت اريد خوض غمار العمل السياسي لكنت قد فعلت ذلك في الدورتين الاخيرتين للانتخابات. لو كنت اريد دخول السياسة لما كنت بحاجة الى مظاهرة من اجل ذلك".

وقال مكتب يعلون إن "جمعية القيادة الأخرى برئاسة موشيه  يعلون تدعو ناشطيها ومؤيديها إلى التظاهر من اجل القيم التي تعمل من أجلها". ويرى يعلون أن كل جهد جماهيري لحماية سيادة القانون هو عمل مرحب به من قبل المواطنين الإسرائيليين بغض النظر عن مواقفهم السياسية."

درعي تلقى رشوة قيمتها 200 الف شيكل

تكتب "هآرتس" ان وزير الداخلية ارييه درعي تلقى عبر حسابه الشخصي، مبلغ 200 الف شيكل تقريبا، من دون أن يبلغ عن ذلك، من رجل الاعمال ايلان شرعبي. وقام درعي بعد ذلك بالاهتمام بموضوع يخص شرعبي، مستغلا منصبه. ويتبين ان درعي تلقى هذا المبلغ في عام 2012، بعد الاعلان عن رغبته بالعودة الى الحياة السياسية، وقبل اعادة انتخابه لرئاسة حركة شاس وللكنيست.

وفي مطلع 2016 تسلم درعي منصب وزير الداخلية، وبعد فترة وجيزة، في 23 شباط، اجتمع مع شرعبي في مكتبه في القدس. ويعتبر شرعبي من المقربين منه منذ سنوات. وطلب من الوزير درعي التدخل في الصراع بين بلدية رمات هشارون و"كفار هيروك" حيث تقوم شركته الخاصة. واستجاب درعي لطلبه وتوجه في هذا الشأن الى رجال مكتبه للاهتمام بالأمر.

ويدعي شرعبي ان المبلغ الذي حوله الى درعي هو قرض تم اعادته كاملا، بينما ادعى درعي خلال التحقيق معه انه نسي بتاتا بأنه أخذ اموالا من شرعبي. وقبل عدة أشهر التقى مع الحاخام حاييم كانيابسكي، من قادة الجمهور اللتواني، وقال له انه يريد اعادة المبلغ وطلب نصيحته. ودعم الحاخام موقفه، ونصحه بإعادة المبلغ، لكن الشرطة اوضحت له ان هذه الخطوة قد تضر بالتحقيق. وعلمت "هآرتس"، انه على الرغم من موقف الشرطة قرر درعي اعادة المبلغ، وذلك بعد خمس سنوات من ايداعه في حسابه. مع ذلك، يجب الاشارة الى ان شرعبي اعطى قروض مالية اخرى لدرعي وتم اعادتها.

براك: "قادة الجيش والشاباك سيضطرون الى رفض الأوامر بسبب سياسة نتنياهو"

تكتب "يسرائيل هيوم"، انه في اعقاب تصريح رئيس الحكومة ووزير الأمن الأسبق، ايهود براك، بأن قادة الجيش والشاباك سيضطرون الى رفض الأوامر بسبب سياسة نتنياهو، قال الوزير اوفير اوكونيس، انه "من المؤسف ان براك انحرف بكل بساطة، عن الطريق. بين تغريدة واخرى يصبح اكثر متطرفا، من أجل لفت الانتباه اليه، وللأسف فانه ينجح. من المفضل برئيس الحكومة، الأكثر فشلا، والذي تخلى عن كل شيء، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس، والذي جلب الانتفاضة بدلا من السلام، ان يقلل من تصريحاته العلنية التي تسبب الخجل له وحده".

كما انتقد وزير الأمن السابق، عمير بيرتس، هذه التصريحات بشدة قائلا: "إن تصريح براك يقوض أسس الديمقراطية ولا يقل خطورة عن جميع القوانين المناهضة للديمقراطية التي يروج لها اليمين في الكنيست. لكنه يمكن الغاء القوانين، بينما يمكن لهذه التصريحات أن تزرع الفوضى داخل الجيش الإسرائيلي. ماذا سنقول عندما سيرفض الجنود المتدينين تنفيذ اوامر الحكومة بإخلاء المستوطنين؟ وعندما سيفضل الجنود آية من التوراة على أمر الجيش الإسرائيلي؟ براك يعظ على الفوضى - ويجب إدانة ذلك بكل قوة".

وقال براك، الذي تحدث في حفل افتتاح مهرجان الموز في بيت جبرائيل في غور الأردن، إن "محاولة تحقيق جدول أعمال الدولة الواحدة ستؤدي بالضرورة إلى قيام المحكمة العليا بإلقائه بعيدا والقول انه "غير دستوري". وعندما سيتلقى رجال الجيش والشاباك اوامر غير قانونية، بشكل واضح، فانهم لن يتمكنوا من رفضها، وفقا للقانون الإسرائيلي – ولكن يجب عليهم رفضها. لذلك يمكن لهؤلاء الناس، وبعضهم من رجال الجيش ورجال الشاباك، عدم تنفيذ الأوامر التي يتلقونها".

وأضاف براك أنه كان قد توقع قبل عامين ونصف العام، الأحداث التي تقع الآن. واضاف "لقد قلت انه لن يكون لدى هذه الحكومة اليمينية أي خيار، وسيكون عليها اقتحام المحكمة العليا، والهجوم على المجتمع المدني ومنظماته، والهجوم لإغلاق افواه وسائل الاعلام الحرة والهجوم لتقويض مدونة اخلاق الجيش الاسرائيلي".

مواجهة بين وزيرة القضاء ورئيسة المحكمة العليا حول العلاقة بين الكنيست والمحكمة

تكتب "يديعوت احرونوت" انه وقعت، مساء امس (الخميس) اول مواجهة بين وزيرة القضاء اييلت شكيد ورئيسة المحكمة العليا الجديدة استر حيوت. فخلال مشاركتها في مؤتمر "جمعية القضاء العام" الذي عقد في زخرون يعقوب، هاجمت شكيد (البيت اليهودي) قضاة المحكمة العليا الذين يعارضون مشروع قانون اساس: التشريع، الذي عرضته هي وزميلها نفتالي بيت، بهدف تقييد قدرة المحكمة العليا على الغاء قوانين تسنها الكنيست، ويسمح للكنيست بإعادة سن القانون الذي تلغيه المحكمة بغالبية 61 نائبا.

وادعت شكيد ان قرارات قضاة المحكمة العليا "مقطوعة عن احتياجات الشعب"، والمحت الى قرار القضاة بشأن المتسللين وقالت: "المحكمة العليا ترى القدس في الأعلى ولا ترى جنوب تل ابيب في الأسفل".

لكن الادعاء الأساسي الذي طرحته وزيرة القضاء هو ان قضاة المحكمة العليا يلغون قوانين الكنيست بدون صلاحية قانونية، وقالت: "القضاة ليسوا أبناء النور، والمشرعين ليسوا أبناء الظلام. قانون اساس التشريع هو اصرار على المبدأ القانوني المعروف الذي ينص على ان عمل الجهاز السلطوي يجب ان يتم وفقا للقانون. ولا يوجد ولا يجب ان يكون لهذا المبدأ أي استثناء، ولا حتى عندما تكون هذه السلطة هي السلطة القضائية التي تطلب الغاء قوانين الكنيست بدون أي صلاحية قانونية."

واتهمت شكيد قضاة المحكمة العليا بأنهم "يهربون الديموقراطية من الشعب، وقالت ان ذلك يعتمد على تفضيل المعيار القانوني الصافي على الواقع العملي. واقع سيكون دائما اصعب واكثر تعقيدا من أي تلاعب قضائي. واقع يفرض علينا، نحن الذين ارسلنا الشعب الى الكنيست والحكومة، "صناعة السياسة" بمفهومها الجيد: العثور على تسويات قابلة للتحقيق في واقع حياتنا".

وكمثال على انقطاع القضاة عن الشعب وعملهم من دون صلاحية، اوردت شكيد قرار المحكمة العليا الذي يمنع الحكومة من احتجاز جثث الإرهابيين بدون صلاحية قانونية. وقالت "كيف لم تنزعج المحكمة ابدا من غياب الصلاحية المفصلة حين تتدخل لإلغاء قوانين؟ هل تظهر هذه الصلاحية في كتاب القوانين الذي تمسك به المحكمة؟ إن ممارسة الغاء القوانين التي شهدنا منها هذا العام ما يكفي لعدة سنوات، ويبدو ان هناك من يتصورون أننا اعتدنا عليها، لا يمكن أن تقوم على "الجبال المعلقة بشعرة"."

وردت حيوت على الهجوم المتواصل على الجهاز القضائي، وقالت: "اذا كان هناك من يعتقد ان احترام السلطة التشريعية او التنفيذية يعني غض الانظار عن خرق سلطة القانون او المس غير المتسق بحقوق الانسان – فإنه مخطئ. ويخطئ، أيضا، من يعتقد ان السلطة تعني ممارسة القوة من دون توازن وكوابح. السلطة تعني قدرة الحكومة على العمل ضمن صلاحياتها، وليس خرق القانون بأي شكل من الأشكال".

وانتقدت حيوت الوزراء والسياسيين الذين يطلقون تصريحات "مخجلة" ضد السلطة القضائية، ويطالبونها بعدم احترام القانون ويتنزعون شرعيتها. وقالت ان هناك الكثير من الأمثلة على ذلك في الآونة الأخيرة، واضافت: "احترام السلطة القضائية وقضاتها يعني الانصياع لقراراتها حتى حين يثير القرار انتقادا. كل توجه اخر يمكن ان يقودنا الى وضع لا يتم فيه تنفيذ قرارات المحكمة، ولا حاجة الى الاكثار من الحديث عن الخطر الكامن في ذلك".

واوضحت حيوت ان المحكمة العليا لا تعمل من منطلق لعبة تصارع القوى مع السلطة التشريعية، وهي تقوم بإلغاء القوانين فقط حين لا يكون امامها أي حل آخر. "هذا هو الدور الملقى علينا كقضاة، وهو الحفاظ على سلطة القانون وعلى القيم الأساسية القانونية وعلى حقوق الإنسان".

كما هاجمت حيوت الوزيرة شكيد فيما يتعلق بتعيين القضاة ورغبة وزيرة القضاة في اختيار قضاة محافظين. وقالت: "هناك من يعتقدون ان الطريق لضمان تطابق كافة القرارات القضائية مع وجهات نظرهم السياسية، يمر عبر لجنة تعيين القضاة. ونتيجة لذلك فانهم يسعون الى تعيين الذين يعتقدون انهم يستجيبون للصورة السياسية المطلوبة. هذا التوجه خطير ومدمر لأنه يقوض استقلال السلطة القضائية".

وانضم المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت الى المعارضين لقانون اساس التشريع، وقال انه سيمس بالديموقراطية الاسرائيلية بشكل كبير. كما اعرب عن رفضه لقانون التغلب الذي يحدد انه يمكن سن قوانين تلتف على المحكمة العليا بغالبية 61 نائبا، وقال ان هذا التوجه خاطئ جدا وسيجعل من الصعب على المحكمة العليا اجراء مراقبة قانونية فاعلة وسيمس بقدرتها على حماية حقوق الفرد والاقليات".

وقال: "هناك عناصر تعتقد ان اي قرار تتخذه الغالبية في الكنيست يعد مشروعا بالضرورة. وهم يتمسكون بهذا الرأي عادة حين يكونون في صفوف الغالبية. هذا الاعتقاد يتجاهل انه يمكن للغالبية احيانا ان تتخذ قرارات تضر بالأقلية، وفي هذه الحالات فان الهيئة الوحيدة التي يمكن أن تحمي الأقلية من طغيان الأغلبية هي المحكمة".

ضغوط على السعودية لكي تسمح بدخول رياضيين اسرائيليين

تكتب "يديعوت احرونوت" ان اسرائيل حولت الى منظمي بطولة الشطرنج الدولية، التي ستفتتح في منتصف الاسبوع المقبل في السعودية، مقاييس ملابس لاعبتي الشطرنج الاسرائيليتين لكي يتم تجهيز "عباءات" لهما - المعاطف الداكنة التي ترتديها النساء السعوديات. لكن السعوديين لم يصدروا حتى الآن تأشيرات دخول للوفد الإسرائيلي.

ومن المقرر ان يصل سبعة لاعبي شطرنج اسرائيليين - امرأتان وخمسة رجال - واربعة مرافقين من اتحاد الشطرنج الى الرياض. وخلال اليومين الماضيين، زاد الضغط على السلطات السعودية لإصدار تأشيرات الدخول و"صنع التاريخ". ويعمل رئيس اتحاد الشطرنج الدولي في هذه المسألة، وفي المقابل، كما علمت "يديعوت احرونوت"، اجرى نائب رئيس اتحاد الشطرنج الاسرائيلي محادثة مباشرة مع رئيس اتحاد الشطرنج السعودي، الذي قال: "أنا لا اكره الاسرائيليين. أريد التوضيح أنه ليس لدي أي شيء ضدكم، لكنه يبدو أن الوقت لم يحن بعد لإدخال الإسرائيليين إلى السعودية".

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الاسرائيلي، الدكتور تسفي باركاي: "نحن لا ننوي التخلي عن ذلك". واضاف "ان السعودية حصلت على الحق في استضافة بطولة الشطرنج في السنوات الثلاث المقبلة. اذا قاطعونا فان ردنا سيكون شديدا وسنهتم بفرض عقوبات على السعودية. وفي هذه الأثناء نحن نجلس على الحقائب في الانتظار".

وجاء الدعم المفاجئ لمنح التأشيرات للوفد الإسرائيلي من وليد الفرج، الذي يقدم برنامجا شعبيا على التلفزيون السعودي حيث قال في بث مباشر: "لا يجب التمييز بين ضيوف المملكة واختيارهم مثل حبوب الأرز. يحظر اتخاذ قرارات تحدد بأن هذا صديق وهذا عدو ومنع دخول الاجانب الى المملكة لأسباب سياسية".

مقالات

فرح الممتنعين

تكتب نوعا لنداو، في "هآرتس"، انه كلما مضت الساعات قبل الهزيمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هكذا تغيرت النغمة في القدس، فيما يتعلق بالأمل في التأثير عليها. في البداية، حاولت إسرائيل إقناع أكبر عدد ممكن من البلدان بالتصويت ضد القرار، ولكن حين فشلت التهديدات الأمريكية الصريحة بتقليص ميزانيات المساعدات، بتغيير الوضع بشكل كبير، تم تركيز الجهد الرئيسي على محاولة إقناع القادة على الأقل بالامتناع عن التصويت أو الخروج الى عطلة عيد الميلاد بشكل مبكر وعدم التواجد في قاعة الهيئة العامة. وإذا لم ينجح ذلك، فعلى الأقل أن لا يلقون خطابات بصوت عال جدا خلال النقاش. وفي نهاية التصويت، كان رد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتانياهو متسقا: "اسرائيل ترفض قرار الامم المتحدة وتعرب عن ارتياحها للعدد الكبير من الدول التي لم تصوت لصالح القرار". فرح الممتنعين، ابتهاج المتغيبين.

لقد كانت خيبة الأمل الرئيسية في إسرائيل من البلدان التي تحسنت العلاقات معها في السنوات الأخيرة. خصوصا تلك التي تتقاسم وجهة نظر محافظة بشكل خاص مع حكومة نتنياهو. على سبيل المثال، الهند، التي زار رئيس وزرائها نيرندرا مودي إسرائيل في يوليو الماضي وبقيت الزيارة خالدة بشكل رئيسي بسبب الصور الخلابة التي تم التقاطها لمودي ونتنياهو وهما متعانقان ويغسلان ارجلهما بماء البحر، صوتت لصالح القرار ضد إسرائيل والولايات المتحدة. في حينه نعت نتنياهو مودي  بأنه "توأم روحه"، ولكن قبل لحظة من الزيارة المتبادلة في منتصف الشهر القادم، لم توافق الهند حتى اللحظة الاخيرة على الامتناع عن التصويت.

وتم تسجيل خيبة أمل كبيرة أخرى من اليونان وقبرص. فقد تم مؤخرا فقط توقيع اتفاق الغاز معهما. كما صوتت روسيا والصين لصالح الموقف الفلسطيني، رغم ان نتنياهو يشيد بهما بشدة. واشار دبلوماسي اسرائيلي الى ان الدرس الاساسي من هذه القضية قد يكون "درسا في التواضع". يبدو أن تصريحات نتنياهو الكثيرة خلال العامين الماضيين حول التغيير الدراماتيكي، ظاهرا، في موقف العالم تجاه إسرائيل، تبدو مختلفة الآن، على أقل تقدير، أمام لوحة نتائج التصويت في نيويورك، التي ظهر عليها 128 مربعا أخضر متوهجا، وما رافق ذلك من تصفيق مدوي تردد في ارجاء القاعة بعد ظهور  النتائج.

ولكن كانت هناك أيضا هدايا صغيرة. لقد حطمت ستة بلدان توافق الآراء في الاتحاد الأوروبي، واستجابت للضغوط الإسرائيلية وامتنعت عن التصويت. هنغاريا التي يقودها فيكتور أوربان، الذي قاد التمرد، الجمهورية التشيكية التي تحدث رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس حكومتها قبل التصويت، بولندا التي تتضعضع مكانتها في الاتحاد الأوروبي، وكذلك كرواتيا ولاتفيا ورومانيا. اما النمسا وليتوانيا، اللتين تعتبران وديتين بالذات، فقد صوتتا لصالح القرار. لكن الامتناع عن التصويت، كما أوضح الممثل التشيكي من على منصة الهيئة العامة، كان ضعيفا: "نحن لا نعارض موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية القدس (الحفاظ على خطوط 1967)، لكننا اخترنا الامتناع لأننا لا نعتقد أيضا أن هذا التصويت سيعزز السلام". مرة اخرى تحدد وزارة الخارجية الآن، تتواجد المشكلة الكبيرة في "اوروبا الكلاسيكية". ألمانيا، على سبيل المثال. حتى البلدان الافريقية التي استثمرت فيها إسرائيل جهودا كبيرة، امتنعت (مثل رواندا وجنوب السودان) أو تغيبت (مثل كينيا)، بل صوتت ضد (مثل توغو). وكان من المثير للاهتمام أيضا أن نرى امتناع الأرجنتين، التي زارها نتنياهو أيضا هذا العام. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية، إذا فحصنا بعناية جميع رحلاته هذا العام، وكانت كثيرة - 59 يوما في المجمل العام خارج البلاد، لا تنطوي على تناسق إيجابي مع نتائج التصويت.

من ناحية أخرى إذا قارنا النتائج مع عمليات التصويت الكبيرة السابقة، على سبيل المثال في عام 2012، على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى درجة مراقب في الأمم المتحدة، يبدو أن هناك بعض التحسن بالنسبة للحكومة: في حينه دعمت القرار 138 دولة، والآن 128 "فقط". ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن المطروح على الكفة الآن هو ليس الثقة بإسرائيل فقط، وانما الولايات المتحدة، بشكل خاص. بما أن الرئيس ترامب ومبعوثته إلى الأمم المتحدة هيلي، لم يدخرا أي تهديدات صريحة في الأيام الأخيرة "بتسجيل الأسماء" والانتقام بواسطة الميزانيات، فان المربعات الخضراء الصغيرة التي ومضت على اللوح، أشارت، ليس فقط الى الدعم الصريح لمعظم البلدان لحل الدولتين على أساس خطوط 67 دولة – بل أيضا، انعدام الثقة المتزايد بإدارة ترامب كوسيط نزيه في الصراع وقائد قوة عظمى عالمية .

حرب على الحدود

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، انه في الجانب السوري من الحدود، في الجزء الشمالي الغربي من هضبة الجولان، عاد الجيش السوري مؤخرا الى التكتيك المتبع لديه. ارسال وحدات من الجيش لمحاصرة قرى سنية صغيرة وطرح انذار نهائي امامها: الاستسلام واعلان الولاء للنظام أو حرب ابادة. خطوة بعد اخرى، يعود الرئيس بشار الاسد الى السيطرة على مناطق اخرى تم أخذها منه خلال سنوات الحرب الاهلية. الجيش السوري والمليشيات التي تعمل بالتنسيق معه يسيطرون الآن على قرابة 70% من مساحة الدولة ومعظم سكانها يخضعون الآن لسيطرتهم. في صيف 2015، قبل بدء التدخل الروسي العسكري، سيطر الاسد على حوالي ربع مساحة سورية فقط.

لقد ادى اطلاق سربين من الطائرات الحربية الروسية في خريف تلك السنة، الى تحريك سلسلة من العمليات التي انتهت بما يبدو اليوم كانتصار للنظام. في البداية، في كانون الاول 2016، استسلم المتمردون في حلب، تحت الضغط الكبير للقصف الروسي الجوي. وفي هذه السنة، في تشرين الثاني، انهارت خلافة داعش في شرق سوريا، بعد هجوم عنيف للتحالف برئاسة الولايات المتحدة. وتم استغلال استسلام داعش من قبل النظام السوري وايران والمليشيات الشيعية، للسيطرة على مناطق واسعة من المناطق التي اخلاها التنظيم المتطرف، في الوقت الذي تم فيه طرد تنظيمات المتمردين من مناطق اخرى.

المرحلة القادمة، كما نشر في "هآرتس"، امس الأول، يمكن أن تحدث في جنوب الدولة، بالقرب من الحدود مع اسرائيل. النظام يريد السيطرة مجددا على منطقة الحدود مع لبنان، على الأطراف الشمالية لجبل الشيخ.  وبعد ذلك، حسب التقديرات، تنوي وحدات الجيش السوري، بدعم من حزب الله والمليشيات، محاولة طرد المتمردين السنة من وسط وجنوب الهضبة ايضا، وهي المناطق التي سيطروا عليها قبل نحو خمس سنوات. يمكن للمواجهة أن تكون اكثر صعبة، لأن نجاح النظام في مناطق اخرى جعل مئات المتمردين يهربون الى الجولان. ويضم فرع داعش، فقط، الذي يسيطر على جيب في جنوب الهضبة قرب مثلث الحدود مع اسرائيل والاردن، حوالي ألف مقاتل.

هذه التغيرات تضع اسرائيل أمام معضلة جديدة، لها جانب اخلاقي، ايضا. في السنتين الاخيرتين، وبواسطة خطة "الجيرة الطيبة" التي توفر العلاج والادوية والغذاء والملابس لسكان القرى القريبة من الحدود، تمكنت اسرائيل من تحسين علاقتها مع هذه القرى (وسائل الاعلام العربية تذكر أن المساعدة الانسانية تشمل، ايضا، شحنات ذخيرة، ان لم يكن أسلحة). ان التخوف من الشيطان الصهيوني الفظيع، الذي غسل جهاز التعليم السوري أدمغة مواطنيه بالتحريض ضده على مدى عشرات السنين، استبدل باحترام الجهود الاسرائيلية. ولكن ماذا ستفعل اسرائيل الآن، اذا كان النظام يركز جهوده، بأساليبه المعروفة، على اعادة السيطرة على هذه القرى؟.

على المستوى السياسي وجهاز الامن، هناك من ينظرون الى التطورات الجديدة، بمنظار تحليلي بارد: عودة نظام الاسد قريبا من الحدود يمكن أن يضمن استقرارا اكبر فيها، ويوقف سيل الجهاديين السنة الذين يتدفقون الى المنطقة. بل تسمع، أيضا، تقديرات بأن تشابه مصالح الاسد وشركائه الايرانيين سيتضرر كلما تعزز النظام، وان الرئيس السوري لن يسمح لهم بالاقتراب من الحدود في اعقاب جيشه.

في المقابل، يسود في الجيش الاسرائيلي، بشكل خاص، قلق من أن اسرائيل تنظر من الجانب، بدون أن تقدم على أي عمل، الى مجرم الحرب، الذي يجني ثمار انتصاره. كل اطراف الحرب في سورية ارتكبت جرائم حرب فظيعة، لكن جرائم معسكر الاسد كانت هي الاصعب والاكثر منهجية منها جميعا. وكما اشار ضابط كبير، قبل عدة سنوات، فإنه في اختبار التاريخ ستجد اسرائيل صعوبة في تبرير حقيقة أنها سلمت بشكل مطلق، ولم تحرك ساكنا، من اجل وقف ذبح الشعب الذي يحدث على بعد بضعة كيلومترات من حدودها.

مسافة الكبح

هناك مقياس غير مستحيل من السخرية في حقيقة أن افيغدور ليبرمان، وبالذات هو من بين الجميع، يضطر الآن الى تفسير سياسة الرد الاسرائيلي المنضبطة على الاستفزاز من جهة قطاع غزة. لقد وقفت حكومة نتنياهو أمام معضلة جديدة في ضوء اطلاق نحو 30 صاروخا من قطاع غزة، من قبل التنظيمات السلفية، منذ تصريح ترامب حول الاعتراف بالقدس - يبدو أنه تم كبح هذا التوجه في الايام الاخيرة على خلفية خطوات الكبح المتشددة التي قامت بها حماس. يمكن لنشاطات العقاب الحازمة ضد حماس، كما وعظ آفي غباي ويئير لبيد، هذا الأسبوع، ان تورط اسرائيل في حرب لا فائدة لها. وفي المقابل، يمكن لضبط النفس النسبي ازاء الرذاذ المتواصل للصواريخ التي تسقط على مستوطنات غلاف غزة، ان يجبي ثمنا سياسيا داخليا، ومن شأنها أن تقنع حماس، التي تملك مجال مناورة واسع، ان تسمح بالمزيد من اطلاق النيران.

وزير الأمن، المؤشر اليميني في المجلس الوزاري المصغر، الذي كان وزيرا للخارجية في فترة "الجرف الصامد"، والشخص الذي هاجم الحكومة بسبب ضعفها وعجزها، حتى عودته المفاجئة اليها في ايار الماضي، ومن هدد اسماعيل هنية بالموت خلال 48 ساعة – يرى الصورة مختلفة قليلا، الآن. الأمور التي يرونها من هناك لا يرونها من هنا. في الوقت الذي يطالب فيه اليسار والوسط بشن عملية، يفسر ليبرمان بهدوء لماذا يعتبر ما يقوم به الجيش الاسرائيلي الآن كافيا. تحليله الذي يعتمد على تقديرات الاستخبارات العسكرية، يدعي أن "مسافة الكبح" تحتاج لبضعة ايام حتى يتم تهدئة الرياح في القطاع. حماس تسعى الى حرف المواجهة مع اسرائيل الى القنوات المريحة لها، ارهاب في الضفة الغربية ومظاهرات قرب السياج في القطاع، لكنها تخشى من استمرار اطلاق الصواريخ الذي لن تسيطر عليه.

يوم الثلاثاء الماضي، زار ليبرمان مستوطنات غلاف غزة، وتم اجراء نقاش هادئ مع رؤساء المجالس في المنطقة، الذين لم يطلبوا من الجيش الاسرائيلي القيام بعملية فورية لإخضاع حماس. وتم تكريس جزء كبير من اللقاء للاحتياجات العملية للمستوطنات. مواصلة مخططات البناء، التي حظيت بالزخم على خلفية الهدوء الذي اعقب الجرف الصامد، كميات من المياه للمزارعين، واجراءات التعويض من ضريبة الاملاك. في الكنيست في القدس، على بعد عشرين دقيقة طيران بالمروحية، واجه وزير الأمن أجواء مختلفة تماما، على شفا الذعر الامني.

لحسن الحظ، وهذا صحيح حتى كتابة هذه السطور، هدأ تساقط الصواريخ – وعاد الجهاز السياسي للانشغال في تداعيات التحقيقات مع رئيس الحكومة. ولكن اقوال زعيم حماس، يحيى سنوار، عن خطر انهيار المصالحة الفلسطينية يمكن أن تشير إلى خطر آخر في الأفق: تجدد الازمة الداخلية يمكن أن ينعكس على اسرائيل.

كما أن ازمة ترامب لم تنته بعد. السلطة الفلسطينية لا تزال تحاول احياء المظاهرات في القدس والضفة، والتي يتوقع أن تتجدد اليوم (الجمعة)، رغم تأجيل زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الى المنطقة. في وسائل الاعلام الفلسطينية هناك جهود لتصنيف الاحتجاج كـ"انتفاضة العاصمة". (فقد سبق وكانت هناك انتفاضة الأقصى).

لقد بات وضاحا ان قيادة السلطة يئست تماما من المسيرة السياسية، ولا تعلق آمال على مبادرة السلام العتيدة التي سيطرحها ترامب. النضال، من ناحيتها، انتقل الى الساحة الدولية، بواسطة الانضمام الى منظمات جديدة وتمرير قرارات تدين اسرائيل. الرئيس محمود عباس الذي تدل صحته المتدهورة على اقترابه من نهاية طريقه في السلطة، لا يريد أن يذكره التاريخ الفلسطيني كمن خضع لإسرائيل في المسألة الاكثر أهمية في المسائل الجوهرية، القدس ومستقبل الاماكن المقدسة.

الفشل في الامم المتحدة هو هدية لطهران

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، ان مهرجان القدس الذي جرى أمس (الخميس) في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أبقى اسرائيل مرة اخرى بدون عاصمة معترف بها. تهديدات دونالد ترامب وسفيرته لدى الامم المتحدة، نيكي هيلي، ليس فقط لم تنفع، بل ابقت الادارة الامريكية عالقة في حفرة ضيقة يوجد فيها مكان لمقاتلين فقط: اسرائيل والولايات المتحدة. لقد كان ذلك بمثابة نزع ثقة عالمي بالرئيس الامريكي، ستعاني اسرائيل من شظاياه في المرة القادمة التي سترغب فيها بتجنيد المجتمع الدولي لأي جهد مشترك ضد ايران أو أي عدو آخر. اذا كان هناك من ادعى، في السابق، بان اسرائيل ليست ذخرا بل عبئا استراتيجيا على الولايات المتحدة، فقد وضع التصويت، أمس، الدولتان على نفس المستوى. لقد اصبحتا عبئا على بعضهن البعض.

لكن هناك مسألة واحدة، على الاقل، نجحت في جعلنا ننسى قليلا الصراع ضد قمة الجبل في الامم المتحدة. الموعد المحدد، 12 كانون الاول، الذي كان يفترض ان يقوم الكونغرس الامريكي خلاله بطرح مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران، مر وكأنه لم يكن. وعلينا الآن الانتظار حتى 15 كانون الثاني، الموعد القادم الذي يجب فيه على الرئيس أن يقرر ما اذا سيقوم بتجديد العقوبات على ايران (التي تم رفعها في اطار الاتفاق النووي) ويخرق الاتفاق، أو أن يجدد الاعفاء المطلوب من اجل مواصلة تطبيقه.

يبدو أنه الجمعية العمومية لم تكن هي وحدها التي سخرت من ترامب، بل ان الكونغرس الامريكي، أيضا، غير متسرع للامساك بحبة البطاطا الساخنة التي القاها الرئيس على عتبته، في شهر تشرين الاول، عندما رفض المصادقة على التزام ايران بتنفيذ الاتفاق النووي. لو كان الكونغرس يريد دعم اسرائيل في الموضوع الهام جدا لأمنها، كما يحاول نتنياهو الاقناع، لكان لديه ما يكفي من الوقت لسن قانون مناسب في هذه الاشهر. لكنه يبدو أن سحر ترامب، لا بل سحر نتنياهو، ايضا، تبدد في تلة الكابيتول. بدل فرض عقوبات على ايران، تلقت القدس صفعة اخرى.

العداء الذي تطور بين روسيا والصين ودول الاتحاد الاوروبي، وبين الولايات المتحدة بخصوص العقوبات، صب في التصويت على مكانة القدس، وأحدث زخما سلبيا، يمكن ان يجعل كل اقتراح امريكي جديد بشأن ايران أن يواجه بمعارضة دولية. وهذا ليس لأنه غير مناسب وغير مجد، بل فقط لأن ترامب هو الذي اقترحه. وهنا يكمن ايضا الخطر على اسرائيل.

بالنسبة لإيران (والدول العربية) لم يكن بالإمكان اجراء تصويت اكثر مفرحا، رغم أنه تصويت تصريحي وغير ملزم. لقد اعتمدت سياسة ايران الخارجية، خلال عقود، على استقطاب مواقف اوروبا وروسيا مع الولايات المتحدة، الى حين وحد مجلس الامن بينها، عندما قرر فرض سلسلة من العقوبات الشديدة على ايران في الاعوام 2006 – 2012. خلال تلك السنوات جرت مفاوضات متواصلة وعقيمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي فترة تبنت ايران خلالها سياسة "اقتصاد المقاومة" لتجاوز الازمة الاقتصادية الصعبة التي سببتها العقوبات التي حظيت بإجماع دولي واسع. وفقط بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران، منح الزعيم الروحي، علي خامنئي، الضوء الاخضر لإجراء المفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة الى المانيا، من اجل التوصل الى اتفاق ينقذ ايران من الازمة. لقد جرت مفاوضات سرية قبل ذلك، بوساطة سلطان عُمان، ولكن لأن خامنئي سعى الى حرمان الرئيس السابق محمود احمدي نجاد من الثمار السياسية للاتفاق، فقد انتظر حتى الانتخابات.

جبهة داخلية، اقتصادية وعسكرية

رغم تأطير الاتفاق كانتصار للنظام وانجاز تاريخي للثورة الاسلامية، ورغم تأييد خامنئي الكامل للاتفاق وللرئيس، فان الانتقادات في ايران للاتفاق تتواصل حتى اليوم. "احتيال غربي"، "عدم ثقة بالولايات المتحدة المخادعة"، "ضعف القيادة الايرانية"، "تذكرة دخول الى الثقافة الغربية المعادية"، هذه فقط بعض الاوصاف التي استقبل بها الاتفاق في اوساط المحافظين والراديكاليين. كما خاب أمل الاصلاحيين من الاتفاق الذي لم يحدث، حسب رأيهم، حتى الآن، أي تغيير حقيقي في اقتصاد الدولة أو في أوضاع حقوق الانسان.

ولكن على المستوى الكلي، تشير معطيات البنك الدولي الى تحسن كبير في  الاقتصاد الايراني. وتشمل هذه التحسينات هبوط التضخم الى أقل من 9% (مقابل 35% في 2013)، نمو بنسبة 9% (حسب معطيات النصف الاول من 2017)، ازدياد الناتج القومي، اصلاحات اقتصادية وفرت مليارات الدولارات التي كانت تدفع للدعم، وتجارة دولية رفعت مداخيل الدولة وساعدت على استقرار ميزانها التجاري بفائض يزيد على 30 مليار دولار. هذا الازدهار اعتمد على تعاون اقتصادي مع دول كثيرة مثل كوريا الجنوبية التي وقعت في شهر آب على مذكرة تفاهم للاستثمار بمبلغ 8 مليارات يورو، وشركة القطارات الايطالية الحكومية، التي تقدم المشورة لوزارة المواصلات الايرانية، وتنوي استثمار 1.2 مليار يورو، والصين التي وقعت على مذكرات تفاهم لإنشاء بنية تحتية بمبلغ أكثر من 25 مليار دولار، كما أن التجارة مع الاتحاد الاوروبي تضاعفت في السنة الاخيرة ووصلت الى أكثر من 10 مليارات دولار.

هذا كله يقيم سور دفاع أمام فرض عقوبات جديدة على ايران، على الاقل من جانب دول هي ليست في صف الولايات المتحدة. لقد كانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، أول من اوضحت لترامب بأنه "لا يمكن لأي دولة لوحدها الغاء الاتفاق النووي"، أي أنه لو ارادت الولايات المتحدة الانسحاب أو تخريب الاتفاق من خلال فرض العقوبات، فان اوروبا لن تنضم اليها. ولا حاجة للإضافة بأن روسيا والصين لا تنويان الخضوع لسياسة ترامب.

وتنضم الى النمو الاقتصادي الدراماتيكي، انجازات ايران في السياسة الخارجية. فانتعاش النظام في سورية ومشاركة ايران في كل العمليات السياسية التي تواكب مقترحات الحل للحرب، وتأثيرها الاقتصادي والسياسي في العراق، وفشل السعودية في حسم الحرب في اليمن، والتحطم السياسي السعودي في لبنان، كل ذلك حول ايران الى دولة عظمى اقليمية، تكمن اهميتها في قدرتها على تحديد خطوات استراتيجية ايضا في الدول التي لا تشارك عسكريا في القتال. انها تنسب لنفسها طرد داعش من العراق بفضل 44 مليشيا مؤيدة لإيران تعمل في العراق. هذا في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة الى العراق مساعدة بلغت 5.3 مليار دولار. هذه المليشيات تملك صحف وقنوات تلفاز خاصة بها، وتم ضم جزء منها إلى الجيش العراقي، ويتلقى النشطاء فيها رواتب من الدولة. مقاتلو المليشيات الافغانية في سورية يحصلون على راتب يبلغ 700 دولار شهريا. وتنتظرهم جنسية ايرانية مضمونة.

توجد لإيران، أيضا، علاقة قوية مع تركيا وقطر، وحتى مع الامارات المتحدة، الشريكة للسعودية في الجهود لكبح نفوذ ايران في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، استضافت ايران رئيس اركان جيش الباكستان، الذي أعلن أن بلاده تنوي توسيع التعاون مع ايران. وهي تسعى لإنشاء محور اقتصادي ايراني – باكستاني – صيني، يمكن أن تنضم اليه، ايضا، الهند، التي تربط رئيس حكومتها نيرندرا مودي علاقات صداقة قريبة بنتنياهو. هذه العلاقات مع دول وسط آسيا تشكل الجبهة الداخلية الاقتصادية والعسكرية لإيران، في حال نجاح الرئيس ترامب بفرض عقوبات عليها، وفي حال اقتناع دول الاتحاد الاوروبي (وهي مسألة غير واقعية الآن)، بالانضمام الى ترامب والغاء الاتفاق النووي.

توقعات متشائمة

ومقابل هذه النجاحات تجد الحكومة صعوبة في اقناع الجمهور بأنه ينتظره مستقبل اقتصادي افضل في اعقاب الاتفاق. نسبة البطالة، 12%، والتي ترفض التقلص، والتباطؤ في إنشاء مصانع جديدة، توفر اماكن عمل كثيرة، وغلاء المعيشة وتقليص الدعم، كلها تنفخ على الجمر المتقد الذي يهدد نظام روحاني. كما ان رفع رسوم الخروج من البلاد، من 20 الى 60 دولار اصبح يثير الخلاف والغضب