الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين إسرائيل في أعقاب الأحداث على حدود غزة

كتبت صحيفة "هآرتس" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت، الليلة الماضية على اقتراح بإدانة إسرائيل عقب الأحداث الأخيرة على حدود قطاع غزة، وإنشاء قوة لحماية قطاع غزة منها. وقد دعمت 120 دولة الاقتراح الذي قدمته تركيا والجزائر، وعارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة عن التصويت. وليس من المتوقع أن يؤدي القرار إلى خطوات عملية، لأن أي محاولة للتوصل إلى قرار مماثل في مجلس الأمن من المتوقع أن يواجه حق النقض من قبل الولايات المتحدة.

وانتقدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قرار الهيئة العامة مناقشة الأوضاع في قطاع غزة وليس الأزمات في نيكاراغوا واليمن وميانمار (بورما). وتساءلت قائلة: "غزة مهمة، لكن لماذا الوضع هناك عاجل أكثر من أماكن يائسة أخرى؟ بالنسبة للبعض، غزة تختلف لأن رياضتهم المفضلة هي مهاجمة إسرائيل". وقال هيلي إن اقتراح الإدانة كان "من جانب واحد تماما" ولن يساعد في تعزيز السلام.

وسعت الولايات المتحدة إلى إضافة بعض البنود التي تتضمن إدانة حماس. وقد أيدت 62 دولة الاقتراح الأمريكي وعارضته 58 دولة، ومع ذلك فقد سقط الاقتراح الأمريكي لأن مثل هذه الإضافة تتطلب أغلبية الثلثين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الاقتراح كان يهدف إلى منع تصاعد الوضع في قطاع غزة.

وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هايلي وقال: "إن التركيز المتواصل للأمم المتحدة على إسرائيل عار على المنظمة، كما أنه يصرف الانتباه عن القضايا الملحة الأخرى التي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي". واتهم نتنياهو حماس بالوضع في قطاع غزة، وقال "إنها تستخدم الجمهور الفلسطيني كدر ع بشري في الحر ب الإرهابية المتواصلة ضد إسرائيل". وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون خلال المناقشة قبل التصويت: "دعم هذا الاقتراح يعني التآمر مع منظمة إرهابية، ودعم الاقتراح يعزز حماس".

أبو ردينة: مناقشة "صفقة القرن" لن تكون بداية لعملية سياسية ناجحة

كتبت صحيفة "هآرتس" أنه عشية زيارة جارد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، أوضحت السلطة الفلسطينية أنها لن تجتمع معه، وفقا لقرار قطع العلاقات مع القيادة السياسية في الإدارة الأمريكية.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم عباس، إن الحوار حول الأفكار أو المقترحات لمناقشة "صفقة القرن" لن تكون بداية لعملية سياسية طالما تخطت تلك المقترحات قضية القدس واللاجئين. وبحسب أبو ردينة، إذا استمرت الولايات المتحدة في تغيير قواعد اللعبة مع الشعب الفلسطيني وقادته، فإن الجمود سيصبح دائمًا: "أي اقتراح أو خطة لا تستند إلى قرارات المجتمع الدولي ومبادرة السلام العربية لن تتعاون القيادة الفلسطينية معها".

وتبذل السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة، جهودًا، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لعرقلة خطة ترامب إذا لم تتوافق مع المواقف الفلسطينية. ويعتقد أتباع عباس أن الإدارة لم تضع بعد أي اقتراح، ومن المشكوك فيه أنها ستفعل ذلك قريباً: وقال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة "هآرتس" إن "أي اقتراح سيتم طرحه يفترض أن يحث جميع الأطراف على العمل أو الرد".

وقال المسؤول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يمكن أن يتقبل الخطوط العريضة التي ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وبالتالي فإن الوضع الحالي مناسب له. وقال إن الاتحاد الأوروبي أوضح للمسؤولين الفلسطينيين البارزين هذا الأسبوع أنه لن يتعاون مع خطوة تتعارض مع الموقف الأوروبي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967. وأضاف أن الدبلوماسيين الغربيين الذين يتصلون بواشنطن أدركوا أنه لا يوجد مخطط أو وثيقة تلخص الخطة الأمريكية.

كوشنر وغرينبلات يصلان الأسبوع المقبل

في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات والمستشار جارد كوشنير، سيصلان إلى إسرائيل ومصر والسعودية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر انهما قادمان "لبحث الوضع في غزة والمراحل القادمة من جهود السلام، وكذلك لسماع أفكار المسؤولين في المنطقة بشأن عدد من الأسئلة التي ما زالت تشغل فريق السلام." وقال أيضا، أن الزيارة قد تشمل محطات أخرى في المنطقة.

رئيس الشاباك: "أحبطنا حوالي 250 اعتداء منذ بداية عام 2018"

تكتب صحيفة "هآرتس"، أنه تم إحباط حوالي 250 هجومًا منذ بداية عام 2018، وتم اعتقال أكثر من 400 فلسطيني خلال هذه الفترة، وفقا لما قاله رئيس الشاباك، نداف أرجمان، في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته وزارة الأمن الداخلي، أمس الأربعاء.

وفقا لأرجمان فقد شملت الهجمات التي تم إحباطها، عمليات انتحارية وعمليات خطف وإطلاق للنار. وفقا له، في عام 2017 تم إلقاء القبض على 1،384 فلسطينيًا خططوا لشن هجمات. وقال "إن أعمال الشغب في الحرم القدسي تؤدي إلى موجة من الهجمات من قبل الإرهابيين الأفراد في يهودا والسامرة. وفي غضون فترة قصيرة من بدء أعمال الشغب، نلاحظ ذلك".

وأضاف أرجمان: "إلى جانب تهديدات الإرهاب المؤسسي، ظهرت ظاهرة الإرهابي الوحيد في السنوات الأخيرة، والذي يعمل غالبا بدافع التقليد والإلهام، وفي أحيان كثيرة في أعقاب الخطاب المتطرف والملتهب على الشبكات الاجتماعية". وأشار أرجمان إلى أن الشاباك استثمر بكثافة في التكنولوجيا التي تشمل "أنظمة التعلم والذكاء الاصطناعي" من أجل تمكين الانتقال "من الواقع إلى التنبؤ الاستخباراتي بغرض إحباط النوايا والهجمات الإرهابية مسبقًا".

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هايمان، في المؤتمر إن "القصف الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل من سوريا في مايو الماضي كان نجاحًا هائلًا لهم، على الرغم من الفشل العسكري". وفقا لهايمان فإن الإعلان في إسرائيل عن قيام إيران بالهجوم، وفتح الملاجئ كان نجاحًا في نظر الإيرانيين. "لقد فهموا إمكانات الإرهاب وهم يحاولون الآن زيادة جهودهم لإطلاق الصواريخ إلى مرتفعات الجولان وإنشاء جماعات إرهابية تحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية".

كما أشار رئيس الموساد يوسي كوهين إلى القوات الإيرانية العاملة في سوريا، قائلاً: "في منطقة جنوب سوريا، تعمل القوات الشيعية التي تصل من جميع أنحاء العالم تحضيرا لحالة بدء الحرب ضد إسرائيل". وشدد كوهين على أن "إيران لا تزال لديها رؤية لامتلاك أسلحة نووية وتواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى المنظمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة".

وقال كوهين، أيضا: "يجب علينا العمل بكل الوسائل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. إيران تواصل دعم حزب الله وحماس، وهي المؤيد الأول لها، كما قال نصر الله نفسه. إيران تبني أيضاً قوة حزب الله وليس تمويلها فقط، ونحن نرى شحنات الأسلحة التي تصل من إيران عن طريق البحر والبر في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار كوهين إلى أن الموساد لا ينقل المعلومات الاستخباراتية فحسب، بل إنه يعمل أيضا على هذه المسألة. وقال "إن للموساد علاقات مع دول لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية"، مضيفا انه "لا يثق فقط في المعلومات الاستخباراتية، ولكن أيضا، في العمليات. يجب أن نتصرف، ندخل، نغادر، ونفعل ما يجب عمله".

وتحدث في المؤتمر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي أعلن أنه سيشكل لجنة لفحص تشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين. وقال: "يجب على أي شخص يخطط لهجوم إرهابي أن يعرف أنه سيدفع ثمنه بحياته أو أنه سيظل في السجن لسنوات طويلة".

وتطرق يوفال بيتون، ضابط المخابرات الكبير في دائرة السجون الإسرائيلية، إلى النشاطات "الإرهابية التي يقودها الأسرى الأمنيون من داخل السجن"، وقال إن هناك 20 أسيرا في العزل الانفرادي لأنهم حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية. يحاولون الترويج لعمليات الاختطاف بشكل رئيسي من أجل الحصول على صفقة يتم الإفراج عنهم فيها. وقال:"السجناء الأمنيون يواصلون دوافعهم لتوجيه هجمات إرهابية من داخل السجن." ووفقاً له، فإن السجناء الذين يقضون عدة أحكام بالسجن لمدى الحياة يحاولون دفع عمليات الخطف أساساً من أجل الحصول على صفقة يتم فيها الإفراج عنهم.

اعتقال فلسطيني مشبوه بقتل أحد المستعربين في منطقة رام الله

تكتب "هآرتس" أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أعلن، أمس، أنه اعتقل فلسطينيًا مشبوها بإلقاء لوح الرخام الذي أدى إلى قتل الجندي رونين لوبارسكي، من وحدة دوفدوفان (المستعربين) في منطقة رام الله. وقال إن المعتقل هو إسلام يوسف أبو حميد، 32 عاما، من مخيم الأمعري، وقد اعتقل الشهر الماضي ويجري التحقيق معه. وتم إصدار امر يمنع نشر تفاصيل التحقيق.

وفقا للشاباك فقد اعتقل أبو حميد في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي. ووفقاً للبيان فقد اتضح خلال التحقيق معه أنه ألقى بقطعة الرخام التي قتلت لوبارسكي من سطح مبنى قريب، وأن أشقاء أبو حامد هم من نشطاء حماس الذين شاركوا في هجمات قتل فيها إسرائيليون.

الفيفا ترفض اقتراح الرجوب فرض عقوبات على إسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم" أن مؤتمر الفيفا رفض بالأمسـ بأغلبية ساحقة، اقتراح الاتحاد الفلسطيني ورئيسه جبريل الرجوب بفرض عقوبات بل وتعليق عضوية الاتحادات التي تنتهك دولها الحقوق المدنية. وكان الرجوب يقصد في اقتراحه دولة إسرائيل.

وقرر مجلس الفيفا أن هناك بنودًا مشابهة موجودة بالفعل في دستور المنظمة، وبالتالي فإن الاقتراح الفلسطيني غير ضروري ويمكن إساءة استخدامه. وعلاوة على ذلك أبلغ الفيفا الاتحاد الإسرائيلي بأنه قرر فتح تدبير تأديبي ضد الرجوب بعد تصريحاته المحرضة قبل المباراة التي كان من المفترض أن تجري ضد الأرجنتين، والتي دعا فيها إلى إحراق قمصان ميسي ومقارنة ما يحدث في إسرائيل بما حدث في أوروبا في الثلاثينيات. وقدم الاتحاد الإسرائيلي شكوى رسمية إلى الفيفا منذ حوالي أسبوع ونصف، وسيتم الآن فحص العقوبات المحتملة ضد الرجوب.

وقال عوفر عيني، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: "إن الطقوس تكرر نفسها، في كل مرة يحاول فيها الرجوب قيادة قرارات الفيفا ضد رياضتنا وضد إسرائيل". بفضل العمل الصحيح والمدروس ننجح بالشرح للأصدقاء في الفيفا ما الذي يقف حقا وراء المقترحات التي تبدو وكأنها بريئة من أولئك الذين عبروا كل خط أحمر. لدينا أصدقاء حقيقيون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأخرى وفي فيفا، لذا فإن الرجوب يفشل مراراً وتكراراً. ستظل كرة القدم الإسرائيلية جزءاً من المجتمع الدولي وستواصل إسرائيل التمتع بتعاطف كبير في الاتحاد العالمي".

كما ردت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف قائلة: "لا يوجد مجال للإرهابيين الذين يستخدمون دورهم كأداة سياسية ويطالبون بنزع الشرعية عن إسرائيل، وآمل أن يرسل الفيفا في نهاية العملية التأديبية بطاقة حمراء إلى الرجوب ويرسله إلى البيت. الرجوب حول الملعب إلى ساحة معركة ونفذ حملة منسقة من التهديدات والتحريض وأرسل من تظاهروا بقمصان الأرجنتين الملطخة بالدماء."

النرويج تسمح بمقاطعة منتجات المستوطنات

تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية النروجية أعلنت في الأيام الأخيرة أن "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات هي مسألة ليست غير قانونية". وجاء هذا الإعلان ردا على طلبات متكررة من السلطات النرويجية بإبداء رأي حول ما إذا كانت مقاطعة المستوطنات قانونية. ومن بين مقدمي الطلبات وزارتي الصناعة والزراعة في النرويج وبلدية تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في النرويج.

وتحكم في النرويج حكومة يمينية تدير علاقات إيجابية مع إسرائيل، وطوال عدة أشهر حاولت وزارة الخارجية تجنب الاستجابة للطلبات. ومع ذلك، فقد ازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة الصناعة رسالة تفيد بأن المقاطعة مسموح بها بموجب القانون. ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن تحفظاتها من استخدام المقاطعة.

وسقط إعلان وزارة الخارجية كثمرة ناضجة في أيدي حركة المقاطعة BDS، التي تتمتع بدعم واسع في النرويج. ومباشرة بعد نشر البيان، طرح نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مقترحات بمقاطعة المنتجات من المستوطنات في ثلاث بلديات أخرى في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، قامت النقابات العمالية في النرويج، التي قررت قبل عام مقاطعة إسرائيل، بمزيد من التحرك، وزادت من دعوتها إلى الامتناع عن الاستثمار في إسرائيل.

وقالت وزارة الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، المسؤولة عن محاربة BDS، إن "هذه هي خطوة أخرى في استعداد الدول الأوروبية لإفساح المجال أمام حملة المقاطعة التي تديرها منظمات الكراهية المعادية للسامية، ونتوقع أن تنفذ الدول الأوروبية سياستها المعلنة بعدم تأييد المقاطعة".

أكثر من 100 مواطن في العفولة تظاهروا ضد بيع منزل في المدينة لعائلة عربية

تكتب "هآرتس" أن حوالي 150 من سكان العفولة، تظاهروا بعد ظهر أمس الأربعاء، في حي يزراعيل بالمدينة، احتجاجاً على بيع منزل في الحي لأسرة عربية. ولوح المتظاهرون، وبينهم أطفال، بالأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات تحمل شعارات "بيع تصفية للحي" و"لن ينام ولن يهدأ كاره إسرائيل" و"خيانة".

كما شارك في المظاهرة أفي الكابيتس، رئيس بلدية العفولة السابق، الذي ينافس على الرئاسة في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني، وشلومو مليحي، القائم بأعمال رئيس بلدية المدينة. وقال الكابيتس: "سكان العفولة لا يريدون مدينة مختلطة وإنما مدينة يهودية، وهذا حقهم الكامل". وأضاف مليحي: "آمل أن يتم إلغاء بيع المنزل حتى لا نفتح الباب أمام تحول الحي والمدينة إلى مدينة مختلطة. لن نوافق على تغيير طابع المدينة".

وجاء في منشور الدعوة للمظاهرة: "اليوم ستجري مظاهرة احتجاجية في شارع ليئة غولدبرغ في حي يزراعيل في العفولة، فيما موضوع بيع شقق لأشخاص غير مرغوب فيهم في الحي. لقد تم بالفعل إنجاز صفقة واحدة، ويجب علينا بذل كل جهد ممكن لإلغائها وإيقاف هذه الظاهرة في بدايتها. هذا هو الوقت للتوحد معا، لأن إسرائيل ضامنة لبعضها البعض، اليوم نحن وغدًا، أنتم ... ".

وكتب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، معقبا على المظاهرة: "ليس من المستغرب في دولة تم فيها بناء 700 مدينة لليهود ولم يتم بناء أي مدينة للعرب، تغلغل التصور بأن العرب يجب أن يتم دفعهم جانبا، في صفوف المواطنين. ومع ذلك، فإنه من المثير للقلق أن نرى كيف يتفكك أملنا في حياة مشتركة بسبب الكراهية والعنصرية التي تغذيها الحكومة". وأضاف النائب يوسف جبارين (المشتركة): "العنصرية والتفوق العرقي أصبحا في ظل حكومة اليمين خطابًا شرعيًا يروج له نتنياهو ووزرائه بواسطة القانون وفي الواقع. هذه المظاهرة يجب أن تهز الجهاز السياسي وتقض مضاجع كل من يعتبرون قيم المساواة والكرامة الإنسانية عزيزة على قلوبهم".

وقال مقر مكافحة العنصرية: "إن محاولات بعض العناصر تحريض الرأي العام ضد إمكانية العيش معا وتعزيز خيار "العيش معا" يجب أن تتوقف، وهذا لن يتوقف دون ردود فعل واضحة من شخصيات عامة وزعماء سياسيين شجعان".

ليبرمان يمنع ممثلي الجيش من الظهور في اجتماع حساس في لجنة شؤون الخارجية والأمن

يرفض وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، منذ عدة أسابيع السماح لممثلي الجيش بالمثول أمام لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست. وكان رئيس اللجنة الفرعية لفحص جاهزية الجيش للحرب، عضو الكنيست عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) قد طلب حضور الضباط لمناقشة قضية أمنية حساسة تتعلق بجاهزية الجيش على الجبهة الشمالية، لكن ليبرمان، الذي يعتقد أن القضية حساسة للغاية أكثر من أن يتم مناقشتها في هذه المرحلة، أمر الضباط بعدم حضور الجلسة.

وقال بارليف: "بعد تأجيل متكرر لاجتماع اللجنة الفرعية حول القضايا الأمنية الحالية والعاجلة، عقدت جلسة أخرى قبل أسبوع، لم يصل إليه ضباط الجيش بأمر من وزير الأمن. سلوك الوزير هذا يقوض قدرة اللجنة الفرعية على الإشراف على المؤسسة الأمنية وانتقادها، ويعقم عملها وبالتالي يضر بأمن الدولة وطابع النظام الديمقراطي في إسرائيل".

منظمات لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق مع الطبيبة الذي لم تعالج يعقوب أبو القيعان بعد إطلاق النار عليه في أم الحيران

كتبت "هآرتس" أن منظمة أطباء لحقوق الإنسان ومركز "عدالة"، قدما شكوى ضد طبيبة الشرطة التي كانت حاضرة في موقع إطلاق النار في أم حيران، العام الماضي، ووفقاً لشهادات تلقتها "هآرتس"، لم تقدم العلاج لسائق السيارة يعقوب أبو القيعان الذي أطلقت عليه الشرطة النار. وزعمت الطبيبة في إفادتها أنها لم تر أبو القيان ولذلك لم تعالجه حين كان ينزف حتى الموت، لكن شهادات أخرى ادعت أنها شاهدته في الساحة الصغيرة. ومع ذلك، لم يتم التحقيق معها تحت طائلة التحذير.

وقدم ممثلو المنظمات شكوى إلى نقابة الأطباء ضد الطبيبة بسبب مخالفة قواعد أخلاقيات مهنة الطب، وطالبت وزارة الصحة التحقيق في القضية، بغض النظر عن الجانب الجنائي للتحقيق. وكتبت المنظمات في رسالتها: "بغض النظر عن الجانب الجنائي، فإن هذا هو فشل طبي خطير للغاية يتعارض مع قواعد الأخلاق المهنية".

ووفقاً لما وصل إلى صحيفة "هآرتس"، فقد رافقت الطبيبة فريق طبي مساعد كجزء من استعدادات الشرطة لهدم المنازل هناك. وفي شهادتها، قالت إنها أثناء وجودها في المكان، قدمت الرعاية الطبية للشرطيين اللذين أصيبا، وبعد مرور بضع ساعات فقط أدركت أن شخصاً آخر قد قُتل، باستثناء الشرطي إيرز ليفي، الذي تعرض للدهس من سيارة أبو القيعان الذي أطلقت الشرطة عليه النار.

وشككت وحدة التحقيق مع الشرطة برواية الطبيبة، خاصة وأن سيارة أبو القيعان، التي تم إخراجه منها بعد الحادث، كانت على بعد أمتار قليلة فقط من رجال الشرطة الذين أصيبوا. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الملف، فقد كان في ماحش من اعتقدوا انه يجب التحقيق مع الطبيبة تحت طائلة الإنذار، في ضوء سلوكها، لكنه تقرر في النهاية، بعدم توصية المدعي العام بالتحقيق معها. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار نجم عن صعوبة مناقضة ادعاءاتها، بسبب الاضطراب الكبير والظلام في المكان، وكذلك على أساس شهادات قدمها ضباط الشرطة في المنطقة الذين وجهوا أعضاء الطاقم الطبي لتقديم العلاج الفوري للشرطي ليفي ولشرطي آخر.

الجهاز الأمني في السلطة منع تظاهرات التضامن مع غزة إلى ما بعد عيد الفطر

كتبت صحيفة "هآرتس" أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حظرت المظاهرات والاحتجاجات تضامنا مع غزة، حتى نهاية عيد الفطر كي لا تفسد فرحة العيد.

وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من الحظر، تم تنظيم مظاهرة في رام الله، مساء أمس، بمشاركة مئات الأشخاص الذين طالبوا محمود عباس بالتراجع عن الإجراءات العقابية ضد حكومة حماس في قطاع غزة. واشتبك المتظاهرون مع أفراد من قوات الأمن، وقام أفراد من وحدة مكافحة الشغب الفلسطينية بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، كما أفاد أحد التقارير بأنهم قاموا أيضاً بضرب عدة متظاهرين. وطبقاً لشهود عيان، فإن مجموعة شبان الذين تم التعرف عليهم كرجال أمن وأنصار فتح اختلطوا بالمتظاهرين وبادروا إلى الشجار. ووفقاً لشهادات عيان، فقد منع مسؤولو الأمن الصحفيين من إجراء مقابلات مع المتظاهرين وتصويرهم.

وكان عدد المتظاهرين أمس أقل من عدد المتظاهرين يوم الأحد - على ما يبدو بسبب إعلان السلطة الفلسطينية عن منع الاحتجاجات والمظاهرات حتى نهاية عيد الفطر. وقد ردع الخوف من العنف الكثيرين. وعلى الرغم من إعلان السلطة الفلسطينية، فقد أعلنت المجموعة المبادرة لنشاط الاحتجاج أنها تعتزم التظاهر كما هو مخطط.

وفي شريط تم نشره ضد المتظاهرين، تم الادعاء بأن المتظاهرين هم أنصار حماس وجهات غريبة هدفها المس بالسلطة الفلسطينية ورئيسها. وهاجم الشريط الجمعيات المدنية بادعاء تلقيها أموال من الولايات المتحدة. ويتهم انصار المتظاهرين أجهزة الأمن بنشر الشريط، كما اتهمت حماس السلطة بمحاولة كم الأفواه، كي تتمكن من مواصلة سياستها الحالية.

وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه: "إن اليد الحديدية للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها لن تنجح في وقف المظاهرات غير العنيفة". كما احتجت منظمات المجتمع المدني على القرار وطالبت بدعم المتظاهرين مساء أمس. واتصلت شخصيات عامة وصحفيون من أنصار الاحتجاج بمعارفهم في السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وطالبوا بوقف التحريض ضد المتظاهرين وتجنب العنف ضدهم.