كانت القاهرة أمس محطة لمحادثات في اتجاهيّن محورهما قطاع غزة. الأول، يتعلّق بالورقة المصرية الخاصة بإبرام اتفاق مصالحة نهائي بين «فتح» و «حماس».

وجرت المحادثات بين وفد من حركة «فتح» والجانب المصري، قالت مصادر من الحركة لـ «الحياة» إنّ مضمونها «إيجابي». أما الثاني فيتعلّق بزيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف القاهرة والتي بقي مضمونها طي الكتمان.

وكشف مصدر قيادي من «فتح» إن وفد الحركة، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد ومشاركة مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، حمل إلى الجانب المصري ردوداً إيجابية، بينما قالت المصادر المصرية إنّه نقل موافقة صريحة على الورقة مع عدد من الملاحظات.

وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لـ «فتح» في قطاع غزة عماد الآغا في تصريحات إلى «الحياة» إن وفد الحركة لديه «تفويض» من الرئيس محمود عباس للتوصل إلى توافقات حول الآليات المقترحة لتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، بخاصة الموقعة في القاهرة عامي 2011 و2017.

وتابع الآغا أن تشكيل حكومة وحدة «بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى».

ورجح مصدر فلسطيني تحدّث إلى «الحياة» أن يكون وفد «فتح» أبلغ الراعي المصري أن الحركة «ستتجاوز» محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله وفرج في 14 آذار (مارس) الماضي، وتقبل العودة إلى النقطة التي وصل إليها قطار المصالحة قبل المحاولة في سبيل «خلق أجواء إيجابية».

وتعد الورقة محور التفاوض استكمالاً لاتفاق القاهرة المبرم بين «فتح» و «حماس» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتتضمن مراحل المصالحة المقترحة الأربع: عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى غزة وتمكينهم من ممارسة عملهم «وفق الأوضاع الحالية» إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية، وبدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وإعادة رواتب موظفي السلطة في غزة مع تطبيق سياسة رواتب موحدة لموظفي الضفة الغربية والقطاع، وحل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالى 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين. وفي المرحلة الثانية من الخطة المصرية تسلّم «حماس» الجباية إلى الحكومة الفلسطينية (مع اقتطاع رواتب موظفين عيّنتهم إلى حين البت في مشكلتهم نهائياً).

وتنص الورقة على رفع حواجز «حماس» على الحدود مع مصر.

أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فتجتمع لجان مختصة لمناقشة ملف الأمن بإشراف مصري، بالتزامن مع اجتماع لجنتين أخرييْن لتوحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي. وتختتم هذه الجهود باجتماع لتفعيل منظمة التحرير طبقاً لاتفاق القاهرة (2011) في شأن المجلس الوطني وانتخابات المجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة.