حماس والجهاد تقرران "تهدئة" مسيرات العودة

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع، تقارير تشير إلى قرار حماس والجهاد الإسلامي "تهدئة" مسيرات العودة بغية إعطاء فرصة للمباحثات التي تجريها مصر للتوصل إلى تهدئة في القطاع.

فقد كتب موقع "YNET" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا أن "مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة"، التي تُقام كل يوم جمعة في منطقة الحدود بين إسرائيل والقطاع منذ يوم 30 آذار الفائت، ستستمر حتى تحقق أهدافها ومن خلال الحفاظ على شعبيتها وسلميتها.

وقال الموقع أن هذا الإعلان جاء في سياق بيان صدر في ختام اجتماع عُقد بين الحركتين في غزة، يوم الخميس، تضمن تثمين الجهود التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة من أجل التخفيف من معاناة سكان القطاع وتحقيق تطلعاتهم لإنهاء الحصار. كما تم الترحيب بهذه الجهود مع تأكيد الاستعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل إنجاحها.

وعُقد الاجتماع بين الحركتين برئاسة إسماعيل هنية، عن حماس، ونافذ عزام عن الجهاد الإسلامي، في الوقت الذي يقوم وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة اللواء أحمد عبد الخالق بزيارات مكوكية بين غزة ورام الله والقدس من أجل التوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.

في سياق متصل، يكتب موقع YNET، أن مسؤولا كبيرا في "الهيئة العليا لمسيرات العودة"، قال للموقع (الخميس)، إن هذه الهيئة التي تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية توافقت على أن تكون تظاهرات "مسيرات العودة" اليوم (الجمعة) هادئة بغية إعطاء فرصة للمباحثات التي تجريها مصر والرامية إلى التوصل إلى تهدئة في مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي.

وأضاف هذا المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم التوافق في إطار الهيئة العليا على مواصلة حشد المواطنين في "مسيرات العودة" ومنح فرصة لنجاح الجهود المصرية للتهدئة ورفع الحصار وأن تكون أحداث الجمعة هادئة. وقال: "سنحافظ على سلمية المسيرات وشعبيتها وعلى وقف البالونات الحارقة وتقليل إشعال الإطارات المطاطية"، وأشار إلى أن الهيئة ستعقد يوم الأحد القريب، اجتماعاً لتقويم الأوضاع الميدانية واتخاذ الخطوات المناسبة.

مسؤول في الجهاد الإسلامي: "إذا نفذت إسرائيل التزاماتها ستتوقف المظاهرات خلال ثلاثة أسابيع"

في السياق نفسه تنشر "هآرتس" أن خليل الحية، نائب زعيم حماس في القطاع يحيى سنوار، تحدث عن تقدم في المحادثات بهدف تحقيق الهدوء مع إسرائيل. وقال: "نحن نقترب من نقطة تحقيق نجاحات في أعقاب مسيرات العودة، ونحن نتوقع بشائر جيدة ستؤثر لصالح الجميع. نحن نتعقب الوعود التي قُطعت على الشعب الفلسطيني من خلال الوسطاء، إسرائيل الآن في اختبار، ونحن نقول للعالم أن المواكب ستستمر حتى نهاية الحصار، وإذا انتهى، سنغير استراتيجيتنا فيما يتعلق بكفاحنا ".

وطبقاً لمسؤول في الجبهة الشعبية، حضر اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية والوفد المصري، فإن المسيرات على حدود غزة ستتوقف في غضون ثلاثة أسابيع إذا ما أوفت إسرائيل بوعودها لتخفيف الحصار عن قطاع غزة. وقال المسؤول الكبير الذي تحدث مع "هآرتس" إن المصريين سيكونون مسؤولين عن كبح الرد الإسرائيلي على المظاهرات في الأسابيع الثلاثة القادمة. ودعت اللجنة المنظمة للمسيرات، الخميس، للمشاركة الجماعية فيها، مع الحفاظ على مبدأ الاحتجاج غير العنيف.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن المسيرات ستستمر في شكل مختلف، لكنه لم يفصّل. وتشير التقديرات إلى أنه يشير إلى الاتفاقات المبرمة مع مصر، والتي بموجبها سينخفض مستوى العنف في المظاهرات. وقال عضو اللجنة المنظمة للمظاهرات ماهر مزهر لوكالة "سوا" للأنباء في غزة، إن أعضاء الوفد المصري سيقومون بجولة في المخيمات بالقرب من السياج ومراقبة المظاهرات.

هدوء نسبي وآلاف الفلسطينيين يتظاهرون قرب السياج بإشراف مصري

في الوقت نفسه، نشر موقع "هآرتس" (الجمعة)، أن حوالي 7000 فلسطيني شاركوا بعد ظهر الجمعة، في مظاهرات جرت في عدة مواقع بالقرب من السياج الأمني في قطاع غزة. ووفقاً للتقارير الفلسطينية، فإن معظم المتظاهرين لم يقتربوا من السياج وظلوا في الغالب في منطقة المعسكرات على بعد 700 متر تقريباً. ومع ذلك، وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد وصل حوالي نصف المتظاهرين إلى المنطقة المجاورة للسياج، وبقي نصفهم الآخر في مناطق بعيدة ولم يواجهوا قوات الأمن. كما ذكر الجيش أن قواته استخدمت وسائل تفريق المظاهرات، بما في ذلك نيران القناصة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 87 متظاهراً أصيبوا في اشتباكات مع قوات الأمن. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، تم نقل 32 من الجرحى إلى المستشفيات في قطاع غزة، وأن سبعة منهم أصيبوا بالذخيرة الحية، وواحد بالرصاص المطاطي والبقية باستنشاق الغاز المسيل للدموع. وأضافت الصحيفة أن حالة الجرحى غير معروفة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة، وقالت إن هذا عدد قليل نسبيا من المصابين مقارنة بعدد الجرحى في مظاهرات الأسابيع الأخيرة. ووفقاً لتقارير في غزة، فقد وصل الوفد الأمني المصري إلى مخيم البريج الشرقي لمراقبة الأحداث عن كثب.

وقال مصدر سياسي بارز في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى بلغاريا، ظهر الجمعة، إنه يجب استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق من شأنه تحسين الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة. وقال: "نجحنا في حل الأمر مؤقتا على الأقل عن طريق هذه الترتيبات، سواء فيما يتعلق بالوقود (إدخال الوقود الذي تموله قطر)، وفيما يتعلق بالرواتب الخاضعة للرقابة [لمسؤولي حماس في قطاع غزة]. لقد كان الأمر قريبا من عدم التنفيذ، وربما يفشل. ربما يفشل بعد ساعة أخرى - ونحن مستعدون للاحتمال الثاني - أي إذا انفجر الأمر، فإننا مستعدون لممارسة قدر كبير من القوة.

ووفقاً للمصدر السياسي، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو الذي "أخذ المال" ومن الأفضل أن يقوم بتحويل الرواتب إلى مسؤولي حماس في قطاع غزة. وأضاف: "في الوقت الحالي، هناك رغبة قطرية، وعلينا أن نتأكد من عدم دفع الرواتب للعناصر الإرهابية، وهذا أيضا يخضع لنتائج الجهود الرامية إلى تحقيق الهدوء".

والد غولدين يطالب الحكومة بعدم المصادقة على اتفاق مع حماس

في السياق، تنشر "يسرائيل هيوم" أن سمحا غولدين، والد الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، الذي تحتجز حماس جثته منذ حرب 2014، ناشد وزراء الحكومة عدم دعم الترتيب لوقف إطلاق النار مع حماس دون إعادة جثث الجنود الذين تحتجزهم الحركة.

وفي رسالة شخصية وجهها إلى الوزراء، كتب غولدين: "بصفتك عضوًا في مجلس الوزراء، لا يمكنك العودة إلى تفاهمات عملية الجرف الصامد قبل أن تعيد حماس الجنود الذين قتلوا واختطفوا نتيجة "للتفاهمات" ونتيجة "لوقف إطلاق النار". أنت تعلم أن وقف إطلاق النار لم ينته لأن الأولاد لم يعودوا إلى ديارهم. إذا صوتت مرة أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، دون تصحيح إخفاقات وقف إطلاق النار السابق، فإنك تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر وتكرر بشكل إجرامي إخفاق عام 2014. دمهم في رأسك، حتى لو قمت بتغطية مصطلح "وقف إطلاق النار" وأطلقت عليه "تفاهمات" أو "هدوء أمني". مواطنو دولة إسرائيل ليسوا أغبياء. خذ هذا في الاعتبار، في حساباتك الأخلاقية، وفي الحسابات السياسية".

كما كتب البروفيسور غولدين أنه شعر بخيبة أمل عميقة لأن إسرائيل لم تعمل مقابل قطر لإعادة الأولاد من غزة.

نتنياهو: "ما حدث في القنصلية في إسطنبول كان رهيباً، لكن يجب الحفاظ على استقرار المملكة العربية السعودية"

تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشار، يوم الجمعة، ولأول مرة بشكل علني، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطلع الشهر الماضي، قائلا "ما حدث في إسطنبول كان فظيعا، لكن إيران هي المشكلة الأكبر". وفي اجتماع منتدى كرايوفا في بلغاريا، أضاف نتنياهو أنه "يجب التعامل مع القضية بشكل صحيح، ولكن في الوقت نفسه أقول إنه من المهم للغاية - بالنسبة لاستقرار المنطقة والعالم - أن تبقى المملكة العربية السعودية مستقرة، ويجب أن نجد طريقة لتحقيق كلا الهدفين".

وشرح نتنياهو موقفه هذا بضرورة توحيد القوى في المعركة ضد إيران، وقال: "يجب أن نتأكد من أن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما تفعل في أوروبا". وذكر رئيس الوزراء أنه في الأشهر الأخيرة كشف الموساد عن هجومين إرهابيين في باريس وكوبنهاجن تم تنظيمهما من قبل الأجهزة السرية الإيرانية. وقال: "إن صد إيران هو أهم أولوياتنا بالنسبة للأمن - ليس لأمن إسرائيل فحسب، بل لأوروبا والعالم".

يأتي تصريح نتنياهو هذا في وقت نشرت فيه صحيفة “واشنطن بوست” أنه دافع عن ولي العهد السعودي أمام البيت الأبيض. وكتبت "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو تحدث مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية وطلب من البيت الأبيض أن يحافظ على شبكة العلاقات القريبة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية قتل خاشقجي في القنصلية في تركيا.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء رفضوا التعقيب على الأنباء، ولكن مصدر سياسي إسرائيلي كبير أكد (الخميس) التقرير المنشور في الصحيفة الأمريكية وشرح يقول: "السعودية هي دولة هامة جدا في المنطقة، ولإسرائيل ولدول أخرى مصلحة كبيرة في ضمان استمرار الاستقرار هناك. واضح أن هذه مصلحة العديد من الدول ومصلحة الولايات المتحدة. واضح أنه حصل هنا شيء ما إشكالي جدا، على اقل تعبير. يحصل هذا في دول أخرى أيضا. لنا مصالح كبيرة في العلاقات مع السعودية. تصوروا هذه البلاد تهتز، من المؤكد أن هذا سيؤثر على المنطقة بأسرها".

وحسب التقرير في "واشنطن بوست" فقد وصف نتنياهو ولي العهد السعودي كـ "حليف" للشرق الأوسط. وهو لم يكن وحده: فحسب الصحيفة، فان الرئيس المصري أيضا عبد الفتاح السيسي وزعماء آخرين في المنطقة توجهوا هم أيضا إلى الأمريكيين، مدافعين عن بن سلمان وشرحوا بانه شريك استراتيجي هام.

إسرائيل تمنع دخول أمريكية من أصل فلسطيني "لأنها لم ترتب وصولها"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن سلطة السكان الإسرائيلية منعت الكاتبة الأمريكية، من أصل فلسطيني، سوزان أبو الهوى، من دخول إسرائيل. وقد وصلت أبو الهوى إلى مطار بن غوريون لحضور مهرجان أدبي في الضفة الغربية، لكنه تم إعادتها إلى الولايات المتحدة. وأوضحت هيئة السكان أن رفض قبولها لم يكن بسبب وصولها، ولكن بسبب تورطها في حادث سابق وقع قبل ثلاث سنوات.

وادعت سلطة السكان أن أبو الهوى وصلت، في نهاية تموز 2015، إلى معبر اللنبي في وادي الأردن وتصرفت هناك "بتحمس وبفظاظة ووقاحة". كما ادعت السلطة أن أبو الهوى رفضت التعاون مع أسئلة المسؤولين الأمنيين حول هدف وصولها. ونتيجة لذلك، مُنعت من الدخول، وأوضح ممثلو السلطة لها أنه كان عليها أن ترتب مسبقاً لزياراتها المستقبلية إلى إسرائيل. وقالت السلطة: "هذه المرة هبطت في مطار بن غوريون دون ترتيب وصولها واليوم أيضا، تصرفت بشكل فظ وعنيف."

وقال المحامي تمير بلانك، الذي يمثل أبو الهوى، لصحيفة "هآرتس" إنها قررت البقاء في مطار بن غوريون في الوقت الراهن، وتوجهت إلى المحكمة المركزية ضد قرار منعها من دخول إسرائيل.

إسرائيل تفحص إمكانية التقدم في مشروع قناة البحرين لغرض ترميم علاقتها مع الأردن

تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تفحص إمكانية التقدم في مشروع قناة البحرين لغرض ترميم علاقتها مع الأردن. وتضيف أن تنفيذ المشروع طرح كجزء من سلسلة حلول محتملة للتخفيف من أزمة المياه في المملكة قبيل المحادثات المتوقعة على مستقبل الجيبين نهرايم (الباقورة)، وتسوفار (الغمر). التأجيل المستمر في تطبيق المشروع في السنوات الأخيرة هو أحد الأسباب الرئيسية للتوتر بين الدولتين. في الأسبوع الماضي أعلن ملك الأردن بأنه لن يمدد اتفاق التأجير في الجيبين في الشمال وفي العربة الذي كان ساري المفعول طوال 25 سنة منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين. ولكن مصدراً سياسياً قدر هذا الأسبوع بأن التقدم في المشروع لا يتوقع أن يغير قرار الأردن.

قناة البحرين من شأنها أن تضخ المياه من خليج إيلات إلى البحر الميت. في إطار الخطة سيتم نقل المياه إلى منشأة للتحلية في الأراضي الأردنية. ستنقل مياه الشرب إلى منطقة عمان، وسيضخ محلول الملح إلى البحر الميت في محاولة لترميمه ومنع انخفاض منسوب المياه فيه. ويشارك البنك الدولي أيضاً في خطة إقامة القناة، وتقدر تكلفة المشروع بعشر مليارات شيكل.

منذ إعلان ملك الأردن عن إنهاء اتفاق التأجير، تبحث أوساط أمنية وجهات سياسية في الدفع قدماً بمشروع قناة البحرين. هذه الجهات، ومن بينها موظفون كبار مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يبحثون المسائل الأمنية المرتبطة بالمشروع، مثل مخططه الهيكلي، والمعابر التي سيقتضي إقامتها على الحدود بين إسرائيل والأردن.

ورغم أن الأمر يتعلق بمشروع استهدف منذ البداية أن يكون مصنفاً كمسألة بنية تحتية ـ اقتصادية، فإنهم في إسرائيل يحاولون تجربة تحويله إلى مشروع هام أمنياً. هذا الانتقال سيمكن من اختصار البيروقراطية قبل إنشاء القناة، كما تتوقع منظمات بيئية ومعارضون للمشروع ميزانية مختلفة وإمكانية للتغلب على التماسات.

رغم تقدير المصدر الأمني بخصوص التشدد الأردني في مسألة الجيوب، فإنهم في إسرائيل يعتقدون أن المساعدة في مجال المياه يمكنها في كل الأحوال أن تخفف التوتر السائد بين الدولتين في السنوات الأخيرة. جهات مطلعة على تفاصيل المشروع تقدر أنه ـ إلى جانب المفاوضات في موضوع الجيوب ـ فإن المملكة ستعتبر الدفع قدماً بالمشروع خطوة لبناء الثقة.

ورغم أن الأردن لم يخرق اتفاق السلام بين الدولتين، فإنهم في إسرائيل يعتبرون إعلان الملك عبد الله عن إنهاء اتفاق التأجير تعبيراً آخر عن التوتر بين الدولتين.

وإضافة إلى المماطلة في تقدم مشروع قناة البحرين، فإنهم في إسرائيل يقدرون بأنهم في الأردن يشعرون بأنه يتم إقصاءهم عن القرارات المتعلقة بالحرم والمسائل الحساسة المتعلقة به والخطوات المتعلقة بالفلسطينيين. نتيجة لذلك يعمل الأردن مؤخراً مع قطر ومصر والأمم المتحدة كوسطاء في المسألة الفلسطينية.

مصدر سياسي كبير تطرق في هذا الأسبوع إلى إعلان الأردن بشأن الجيوب، وقال: "هل يمكن منع ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، هناك ضغط من جانب الإسلاميين، السوريين. هناك ضغوط كبيرة جداً"، في ظل انسحاب المتمردين من جنوب سوريا وإعادة السيطرة على الدولة إلى بشار الأسد. "لدينا مشاكل مياه صعبة، لذلك يجب تفهم ذلك"، قال المصدر في تطرقه للملك عبد الله. "قلنا لهم نحن نريد التحدث معهم. انطباعي هو أننا سنتحدث عن شروط إعادة المناطق".

في السابق انتقد الأردن إسرائيل بذريعة أنها تؤخر قناة البحرين، رغم الاتفاق الذي وقع بين الدولتين في 2015. وكما يبدو، فإن وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي الذي تتولى وزارته المسؤولية عن المشروع، كان معنياً بدفع المشروع قدماً حتى قبل أن يتفاقم التوتر مع الأردن، ولكن في مكتب رئيس الحكومة حاولوا الانسحاب منه: خطة العمل الأصلية تشمل استثمار 1.3 مليار شيكل، فقط لغرض ربط العربة بشبكة المياه المرتبطة بقناة البحرين. المشروع حاسم بالنسبة للأردن الذي يعاني من أزمة مياه شديدة تتسبب بوقف تزويد المنازل بالمياه، أحياناً لبضعة أيام في الأسبوع. في الأردن قالوا في السابق إن إسرائيل اقترحت إنشاء أنبوب بديل من البحر الأبيض المتوسط، ولكن المملكة طالبت بحلول أوسع.

وعبرت منظمات بيئية عن القلق من أن ضخ المياه في قناة البحرين سيغير تركيبة مياه البحر الميت، وسيؤدي إلى تطور طحالب ستصبغ البحر باللون الأحمر وكتل من الجبص. حسب مصادر مهنية هناك أيضاً، فإن خطر إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون سيؤدي إلى رائحة كريهة، الأمر الذي سيمس بالطابع الخاص للبحر والسياحة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن تجارب أجريت في مشاريع البحر الميت أظهرت أن الطحالب والجبص سيزعجان النشاطات الصناعية.

المشروع يستهدف تعويق انخفاض منسوب مياه البحر بوتيرة حوالي متر سنوياً بسبب استخدام معظم المياه التي غذت البحر من قبل المشاريع في المنطقة، وبالأساس استغلال المياه في المناطق الشمالية لنهر الأردن وفي بحيرة طبرية. وهي المياه التي كانت تصل في السابق إلى البحر الميت. منذ سنوات كثيرة وجنوب البحر الميت سلسلة برك للتبخير الصناعي، التي يتم ضخ المياه من الجزء الشمالي منها. في الجزء الشمالي الذي بقيت فيه مياه، فإن انخفاض منسوب المياه يحدث ظواهر خطيرة للبيئة والإنسان، مثل المجاري المائية، والمصانع التي تتسبب بـ 40 في المئة من انخفاض منسوب مياه البحر الميت، ولكن السبب الرئيسي كان وما زال هو استغلال المياه في أعالي نهر الأردن وبحيرة طبرية.

انخفاض منسوب المياه الذي يؤدي إلى انشقاق المجاري المائية يتسبب أيضاً بتهدم الأودية، كلما انخفض منسوب مياه البحر وابتعد حوض التجميع للأودية، تزيد قوة المياه المتدفقة من الجبال إلى البحر، وتتسع الأودية وتتعمق مع كل فيضان.

وفد إسرائيلي رفيع المستوى زار تشاد للإعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تكتب "يديعوت احرونوت" أن قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة ذكرت أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى قام خلال الأسابيع الأخيرة بزيارة إلى تشاد لتجهيز إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قريباً، من دون أن تكشف عن أي معلومات دقيقة بشأن الزيارة وموعدها.

وأشارت قناة التلفزة إلى أن إسرائيل تجري منذ عدة أشهر اتصالات سرية مع تشاد لإعادة العلاقات الثنائية، كما أشارت إلى أن الوفد المذكور عقد اجتماعات مع مسؤولين بارزين في الحكومة التشادية، بينهم نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي.

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة العلاقات مع تشاد باعتبارها دولة إسلامية أفريقية لها مكانة كبيرة بين الدول الإسلامية في أفريقيا.

وقطعت تشاد علاقاتها بإسرائيل قبل أكثر من 40 سنة بعد ضغوط من طرف الدول العربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت في أيلول الفائت أنباء عن اتصالات سرية بين إسرائيل وتشاد لإعادة العلاقات بينهما، كما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الفترة الأخيرة أن حكومته تقوم بمساع حثيثة لتوطيد علاقات إسرائيل بمزيد من الدول في القارة الأفريقية.

ليبرمان يوعز بإقامة بناية سكنية جديدة فوق سوق الجملة القديمة في الخليل

تكتب "هآرتس" أن وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت يوم الخميس، أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أوعز إلى الجهات المختصة بالعمل على الدفع قدماً بخطة ترمي إلى إقامة بناية سكنية جديدة فوق سوق الجملة القديمة في الخليل، وأشار إلى أن هذه السوق تقع في أرض في ملكية يهودية

وذكر البيان أن صعوبات قانونية حالت على مدى سنوات طويلة دون التقدم في إقامة مشروع البناء هذا، لكن المستشار القانوني للمؤسسة الأمنية إيتاي أوفير أعدّ أخيراً رأياً قانونياً يجيز لأول مرة مواصلة الإجراءات الخاصة بالبناء في المكان، وصادق المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت على هذا الرأي.

ورحبت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] بقرار وزارة الأمن، وقالت إن أرض السوق تابعة لليهود منذ ما قبل إقامة إسرائيل في سنة 1948، وتم سلبها خلال أحداث القتل التي قام بها الفلسطينيون ضد البريطانيين واليهود سنة 1929 [هبّة البراق]. واعتبرت شاكيد قرار ليبرمان بمثابة تنفيذ حق العودة لليهود.

في المقابل انتقدت حركة "السلام الآن" القرار، وأكدت أن الاستيطان الإسرائيلي في الخليل يعكس الوجه الأبشع للسيطرة الإسرائيلية في المناطق.

وقالت الحركة إن الحكومة تعارض حق العودة للاجئين الفلسطينيين في وقت تسمح لليهود بممارسة هذا الحق.

وقالت عضو الكنيست ميخال روزين من ميرتس إن الحكومة تبتعد أكثر فأكثر عن حل سياسي حقيقي للنزاع مع الفلسطينيين بهدف إرضاء بضع مئات من المستوطنين المتطرفين في الخليل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني مشروع استيطاني يوعز ليبرمان بالدفع به قدماً في الخليل في الفترة الأخيرة، وذلك بعد 20 سنة لم تُبن خلالها وحدات سكنية استيطانية جديدة في هذه المدينة.

مقالات

تحية من الدوحة

كتبت سمدار بيري في "يديعوت احرونوت": "قريبا جدا، قال لي مسؤول كبير في إمارة قطر، سينتهي الحصار السعودي الذي تواصل منذ سنة، وستتوقف المقاطعة التي فرضتها مصر، اتحاد الأمارات والبحرين على قطر. وواصل يقول انه بالتوازي، ستتحسن العلاقات مع إسرائيل في كل واحدة من أمارات الخليج، وستكون مملكة البحرين هي التالية في الطابور بعد عُمان وأبو ظبي.

وشدد المسؤول القطري على أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية، التي "لها عمق كبير جدا" على حد تعريفه، ستبقى في هذه الأثناء "خلف الكواليس"، وذلك لان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غير معني بان تنكشف العلاقات حاليا، وعلى حد قوله ليس لإسرائيل أيضا مصلحة في الكشف.

وقد بعث بن سلمان، هذا الأسبوع، رسالة أولى إلى قطر حول نيته استئناف العلاقات قريبا. فقد أعلن ولي العهد السعودي "رغم النزاع بيننا، فان ملزم بان أعلن باني مقدر ومتأثر بالسلوك الاقتصادي لأمارة قطر".  والان ينتظر مستشارو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تأتي الإشارة لاستئناف العلاقات مع الأمارات المجاورة.

في هذه الأثناء تتدخل قطر جدا في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. فهي ضمن أمور أخرى، تدفع الحسابات عن الكهرباء في غزة، وقد تعهدت حتى الآن بمبلغ 60 مليون دولار لشراء الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة في القطاع في النصف سنة القريبة القادمة. وينقل السفير القطري في غزة محمد العمادي الأموال، وحسب تعريفه يحافظ على "علاقة إيجابية جدا" سواء مع القطاع أم مع إسرائيل.

إمارة قطر، الأغنى بين دول الخليج، تصبح أيضا "إمارة الرياضة" قبيل الألعاب الأولمبية التي ستجرى هنا في 2022. فالسلطات تبني، وبوتيرة قاتلة، فنادق، مطاعم ومحلات جديدة، وتتوقع جموع الزوار الذين سينالون ضيافة مفاجئة: بعضهم سينزلون بالمجان في الفنادق وآخرون سيدفعون ثمنا رمزيا فقط.

كما أن مكان الإسرائيليين ليس غائبا، وهذا الأسبوع لم يتواجدوا فقط في مباريات الجودو في دبي، أو في حاشية رئيس الوزراء في عُمان: ففي أحد الفنادق في الدوحة يتدرب فريق من الرياضيين الإسرائيليين، ولكن بناء على طلب المضيفين فانه يبقى في الظل.

كما يوجد هنا فريق ثان من الإسرائيليين، دعي إلى مؤتمر اقتصادي – سياسي برعاية وزارة الخارجية القطرية. صحيح أنه لا توجد علاقات رسمية بين قطر وإسرائيل، ولكن ضباط عسكريين سابقين، مستشارين سياسيين، اقتصاديين ومستشرقين إسرائيليين يتواجدون في الدوحة ويثيرون اهتماما خاصا. الموضوع ليس إيجابيا فقط: ففي قطر افتتح موقع لمعارضي التطبيع مع إسرائيل باسم "قطر ضد إسرائيل". يعرف مشغلو الموقع كيف يشخصون كل واحد من الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المؤتمر، ويرفعون آخر صورة له من المناسبة ويحذرون منه. أما الحكم القطري فلا يمنع ولا يشجع هذا النشاط. ولكن عيون رجال الأمن الكبار في الأمارة مفتوحة وتفحص كل ما يحصل في المؤتمر.

طاقم خاص يحقق لماذا أمر رجال المخابرات بالتفتيش في الأعضاء الجنسية لفلسطينية

يكتب يهوشاع براينر ويوتام بيرغر في "هآرتس"، أن رجال من المخابرات متهمون بأنهم أمروا المجندات، بمساعدة الضابط المسؤول عنهن، بالتفتيش بدون سبب مبرر في الأعضاء الجنسية لفلسطينية متهمة بالمساعدة في الإرهاب. الحادثة وقعت أثناء الاعتقال الذي جرى في الضفة قبل ثلاث سنوات، وخلال ذلك التفتيش لم يتم العثور على أي شيء. هذه الحادثة التي لا تعرف تفاصيلها حتى الآن تقف في مركز التحقيق الأولي الذي بادرت إليه وحدة فحص شكاوى المحقق معهم في الشباك والخاضعة لوزارة القضاء.

​قبل ذلك أغلقت الوحدة أكثر من ألف شكوى دون أن تأمر بفتح تحقيق جنائي. وقال مصدر أمني للصحيفة بأن التحقيق، بقيادة طاقم خاص من وزارة القضاء، انتهى وتم تحويل نتائجه للنيابة العامة.

​في الأيام الأخيرة أكدت مصادر أمنية التفاصيل لصحيفة "هآرتس"، ومنها يتبين وجود شك بمخالفة جنائية من جانب الشباك. مركزون ومحققون في الأجهزة الأمنية شهدوا في القضية إلى جانب جنود وضباط كبار في الجيش ومنهم قائد كتيبة وقائد لواء أشرفا على الاعتقال. وحسب معلوماتنا، فإن الجنود، ومن بينهم مجندات أجرين التفتيش، لم يتم التحقيق معهم تحت طائلة التحذير.

لقد تم فتح ​التحقيق عندما أقنعت رئيسة مكتب المشرف على شكاوى المحقق معهم السابقة، جينا موديز غبرشفيلي، الفلسطينية المتضررة بتقديم شكوى ثانية، بعد أن لم تؤد الشكوى الأولى إلى إجراء تحقيق جدي. لقد ركز المحققون على محاولة فهم من هو رجل الشاباك، من بين الذين كانوا في المكان، الذي أمر بالتفتيش على جسد الفلسطينية، لأنه حسب الشك لم يكن لذلك سبب أو ضرورة عملياتية. وليس من الواضح أيضا، مع من تم التحقيق، من بين المتورطين، كمشبوه في القضية وما هي المخالفات المتهم بها. يمكن أن تتراوح بنود المخالفة بين الاشتباه بالاغتصاب أو مخالفة جنسية أخرى وحتى الاعتداء أو إساءة استخدام قوة الوظيفة، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن. التفتيش في الأعضاء الجنسية هو مخالفة جنائية اذا جرت بدون إذن استثنائي أو مرافقة مهنية. قانون العقوبات يعفي لاحقا من يفعل ذلك (شبيها بكل مخالفة جنائية أخرى) إذا اثبت أن ذلك تم لمنع تهديد على حياة إنسان، مثلا الخوف من وضع قنبلة.

لقد وقعت ​الحادثة في 2015. في أعقاب معلومات استخبارية خرجت قوة من الجيش الإسرائيلي لاعتقال فلسطينية بتهمة التورط في مخالفات أمنية خطيرة. واتهمت الفلسطينية، وهي من سكان الضفة، بتقديم مساعدة نشطة لجهات إرهابية. وشارك في العملية، على الأقل، رجلين من الشباك اللذين وصلا مع قوة إلى بيت الفلسطينية واعتقلوها.

وقالت ​جهات مطلعة على تفاصيل التحقيق إن العملية تناولت في الأساس مصادرة هواتف محمولة، وحاسوب محمول ومواد إعلامية من بيت الفلسطينية. وحسب أقوالها فان القوة دخلت إلى بيتها أثناء الليل، في الوقت الذي كانت فيه في غرفتها. بعد اعتقالها قام أحد رجال الشباك (لا تزال هويته مجهولة) بالأمر بالتفتيش في أعضائها الجنسية.

​حسب الشكوى فان رجل المخابرات طلب من ضابط تواجد في المكان – يبدو أنه قائد الفصيل أو الفرقة – أن يطلب من مجندتين القيام بالتفتيش. وأخذت المجندتان الفلسطينية جانيا، وخلعتا ملابسها وفتشتا جسدها. وقال مقربو الفلسطينية للصحيفة بأنها قالت لهم بأن التفتيش كان من "الأمام ومن الخلف"، حسب أقوالها، بما في ذلك التفتيش داخل عضوها الجنسي ومؤخرتها. كل مجندة أجرت تفتيشا منفصلا، وهكذا فان كل عضو تم فحصه مرتين.

​"لقد كانت مُهانة وعاجزة أمام رجل الشباك الذي أدار العملية وإزاء المجندات"، قال شخص يعرف الفلسطينية. "بعد الحادثة كانت في صدمة. وحتى الآن لا تستطيع نسيان ذلك ولا تستطيع أن ترويه لأحد. هي تخاف من عدم تقبل عائلتها لهذا الأمر، والغضب منها لأنها لم تقاوم ذلك".

​على الرغم من الشكوك الشديدة ضدها، فقد ادينت الفلسطينية في النهاية بمخالفات بسيطة، وحكم عليها بالسجن لسنتين تقريبا، وفي النهاية تم اطلاق سراحها. بعد اعتقالها خلال العام 2017، طلبت رئيسة مكتب المشرف على شكاوى الجمهور، موديز غبرشفيلي، أن تقابل بصورة شخصية الفلسطينية في مبنى ادارة الارتباط والتنسيق في الضفة من اجل فحص الشكوى بصورة معمقة. لكن الفلسطينية رفضت الحضور لأنها لم ترغب في الالتقاء ثانية مع جهات أمنية إسرائيلية، وحسب أقوال أصدقائها "طلبت إبقاء الحادثة من خلفها رغم أنها تضررت بصورة شديدة". بعد فترة قصيرة اعتقلت ثانية بتهمة التورط في نشاطات وطنية.

​عندما كانت في المعتقل عرفت موديز بالأمر وجاءت للتحدث معها في سجن الشارون ونجحت في إقناعها بتقديم شكوى أخرى مفصلة. في أعقاب الشكوى أمر النائب العام، شاي نيتسان، بفتح تحقيق بقيادة طاقم خاص من وزارة القضاء.

​في شهر أيار الماضي نشر في قناة "مكان" أنه تم التحقيق مع رجال الأمن في القضية، ومن ضمن أمور أخرى، تبين وجود فجوات بين رواية الشباك ورواية الجيش. خلال السنة الماضية تم التحقيق مع كل الجهات المتورطة في الحادثة، وحسب أقوال عدد من الجهات ليس واضحا إذا كان هناك حقا معلومات اقتضت التفتيش الحميم ومن هو الذي أعطى الأمر للمجندات.

​خلال فحص الشكوى تم إطلاق سراح الفلسطينية من الاعتقال الثاني، بعد أن حكم عليها بفترة سجن قصيرة. وقد غادرت إسرائيل بواسطة جواز سفر أجنبي وانتقلت إلى خارج البلاد ولم تعد إلى الضفة الغربية. مصدر أمني قدر في محادثة مع “هآرتس” أنه حتى لو تقرر تقديم لائحة اتهام فان احتمال عودة الفلسطينية إلى إسرائيل من اجل تقديم شهادتها، ضئيل. ويقول أقاربها إن الحادثة لا تزال تعتبر صادمة بالنسبة لها حتى اليوم. "بصورة قاطعة لم يكن مبرر للتفتيش المهين الذي يصل إلى درجة ارتكاب مخالفات جنسية خطيرة، وحتى رئيسة قسم المشرف على شكاوى الجمهور فهمت خطورة الأمر ودفعت نحو فتح التحقيق"، قال أحد أقارب الفلسطينية. "لقد تم العثور على كل الهواتف المحمولة، وهي بنفسها ساعدت الجنود، ولكن بعد الذي حدث كانت منكسرة. هي امرأة مثقفة فهمت فورا بأنه حدث هناك شيء مرفوض. هي ليست معتادة على هذا الأمر المهين جدا. سلوكها تغير 180 درجة. حتى الآن هي تخشى من كشف هذا الأمر، ولأنها امرأة تقليدية فهي تخشى من أن يشكل هذا وصمة عار لها".

​الشباك قال ردا على ذلك: "الموضوع قيد البحث في النيابة العامة للدولة، لذلك لا يمكننا التطرق إليه في هذه المرحلة". وقالت وزارة القضاء إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار في القضية، بينما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد.

قتل رابين من زاوية أخرى

يكتب سلمان مصالحة في "هآرتس": في نهاية يوم السبت في 4 تشرين الثاني 1995، أصيبت إسرائيل بصدمة. مثل كل سنة في هذه الأيام يحيون ذكرى قتل رئيس الحكومة اسحق رابين. لسبب ما يتميز هذا الحدث بميزتين مختلفتين لكنهما تتشابهان في جوهرهما. لذلك يجب العودة وفحص عملية القتل من زاوية لم ينتبه لها أحد.

إزاء محاولات إنساء الحادث، من المهم القول إن رابين قتل بعد حملة تحريض مدبرة لزعماء المعارضة في تلك الأيام. القاتل كان فقط أحد اليهود، لكنه كان مليئا بالتحريض الذي خرج من اقبيه القبيلة اليهودية. بطارية التحريض القبلي وصلها حاخامات وسياسيون عاديون بكل معنى الكلمة بخيوط بدائية، بدءا بخيوط "طقوس الاستدعاء بالموت" و"قانون الوشاية" وحتى ملابس ألـ "إس. إس" وتابوت الموتى وما شابه. زعماء المعارضة في حينه، حكام إسرائيل في الوقت الحالي، قفزوا على الاكتشاف القبلي الذي وقع في طريقهم، وهم يواصلون حتى الآن السير في خطاه. في تلك الأيام، أيام أوسلو غير السعيدة جدا، صرخوا فوق كل منبر بأنه لا يوجد شرعية لرابين في مواصلة طريقه السياسي لأنه "لا توجد له اغلبيه يهودية".

هذا الادعاء غير الديمقراطي طرح لأن حكومة رابين استندت إلى كتلة برلمانية مانعة شملت أحزاب عربية. في نظر حاخامات الظلم وخرافهم في الكنيست، هذه الأحزاب قائمة كزينة فقط من اجل التزين والتفاخر بها أمام شعوب العالم؛ لا توجد لها أي قيمة في الديمقراطية الإسرائيلية. قبل بضعة أيام من التجمع في ميدان ملوك إسرائيل قام رابين وبحق بتسمية المطالبة بـ "أغلبية يهودية” بأنها عنصرية. لقد كان مصمما على مواصلة الطريق الذي اختاره. اليمين بكل أنواع أعشابه الضارة، أعضاء كنيست وحاخامات، عرف أنه ليس لديه أي وسيلة ديمقراطية لوقف العملية، من هنا كانت الطريق قصيرة إلى وصل العبوة القبلية القاتلة بالساعة البدائية اليهودية التي تدق في أيدي القاتل "اليهودي" يغئال عمير.

بعد مرور سنتين على عملية القتل سن في الكنيست قانون "يوم ذكرى اسحق رابين"، الذي يجب فحصه من زاوية أخرى. في المادة 1 في القانون جاء "12 حشفان، يوم قتل رئيس الحكومة ووزير الدفاع اسحق رابين سيكون يوم ذكرى رسمي، هذا اليوم يتم إحياءه في مؤسسات الدولة وفي معسكرات الجيش وفي المدارس". حقيقة أنه تم اختيار تاريخ عبري لإحياء ذكرى رئيس الحكومة الذي كان يمكن أن يكون رئيس حكومة جميع المواطنين، فيها نوع من تجميع وضم الصدمة التي تشمل كل المواطنين إلى الحضن القبلي اليهودي فقط من خلال إقصاء غير المحسوبين على الأغلبية اليهودية. وهذا بالضبط هو أحد الأسباب التي أدت إلى عملية القتل. اختيار تاريخ عبري لإحياء ذكرى عملية القتل كان مناورة ذكية لليمين، وهي استهدفت إخفاء جزء من البينات التي تشير إلى من وماذا يقف من وراء عملية القتل.

​ليعلم من ينظمون الاحتفالات، سواء في 12 حشفان أو في 4 تشرين الثاني، أن قتل رئيس الحكومة على خلفية خلافات سياسية في الرأي، لا يمكن أن يكون "غير سياسي". كل من يحاول إعطاء تجمعات الذكرى على أشكالها صورة صداقة يهودية، يخدم فقط اليمين المتطرف ويعزز الادعاء بأن القتل كان على خلفية شرف القبيلة اليهودية. كذلك كل من يحاول إقصاء مواطنين إسرائيليين غير محسوبين على "الأغلبية اليهودية" عن إحياء ذكرى قتل رئيس الحكومة الذي كان عليه أن يمثل إجمالي السكان حتى في مقتله، يستمر بإطلاق النار على ظهر الطبيعية الإسرائيلية التي حاول رابين تحقيقها في أواخر أيامه.

​إذا كانت هذه هي طبيعة الأمور فانه حتى في الطريقة التي يتم فيها إحياء ذكرى مقتل رئيس الحكومة فان إسرائيل هي تذكار لنظام الأبرتهايد المتبع في الدولة.

زيارة عُمان جرت من دون تقديم تنازلات

يكتب أريئيل كهانا في "يسرائيل هيوم" أنه في يوم الاثنين من هذا الأسبوع، عقد نتنياهو لقاء مع عشرات الصحافيين لاطلاعهم على موضوع، سرعان ما ابتلعته كالعادة، دوامة حياتنا، وهو زيارة سلطنة عُمان في الخليج الفارسي. وسواء لأن الزيارة جرت يوم الجمعة أو لأنه لم تسبقها مقدمات كثيرة لافتة، فإنها وهي التي تشكل اختراقاً، لم تحظ بالاهتمام على الرغم من أنها تستحق التوقف عندها.

حتى الآن كانت الزيارة الوحيدة لعُمان هي تلك التي قام بها يتسحاق رابين في سنة 1994. لكن الظروف كانت مختلفة للغاية آنذاك. حينها كان رابين قد وقع اتفاق أوسلو، والتنازلات المذهلة التي تضمنها بررت، على ما يبدو، البادرة التي قام بها السلطان قابوس بن سعيد، لاستقباله في العاصمة مسقط. هذه المرة كما، فسّر نتنياهو نفسه، ليس هناك صفقة زيارات في مقابل تنازلات. وعُمان ليست الوحيدة التي تقترب من إسرائيل من أجل "مصالح قائمة بذاتها"، بحسب قول نتنياهو.

ما هي هذه المصالح؟ الخوف المشترك من عدوانية إيران وتنظيم "داعش" وأمثاله، المعرفة الإسرائيلية والخبرة بشأن كل ما يتعلق بإدارة قطاع المياه، والتقدم التكنولوجي بصورة عامة والزراعي بصورة خاصة، وهلمّ جراً. وهذا يعني أن الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة لم تعد وسيلة للتقارب، بل الحاجات المتبادلة لليهود والعرب، من دون علاقة بالقضية الفلسطينية.

لقد سُحب من يدي أبو مازن وجماعته المفتاح الذي سمح لهم لفترة طويلة جداً بمنع التقارب بين إسرائيل والدول العربية. وأيضاً الرفض الفلسطيني لأي اقتراح يُطرح على الطاولة يدفع الدول العربية إلى الابتعاد عن الفلسطينيين والتقرب من إسرائيل. هم يفعلون ذلك لأن الأمر مجزٍ لهم من دون علاقة بمسألة إذا كنا سننسحب من المناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

لقد بدأت الاتصالات بالسلطنات الشرق - الأوسطية قبل نحو نصف عام. وكان وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله المحور الأساسي في هذه العملية. فقد تحدث هاتفياً، وعقد أيضاً عدة لقاءات مع رئيس الحكومة. وأغلبية هذه اللقاءات جرت على هامش زيارات نتنياهو إلى الخارج، لكن ليس فقط هناك. وأيضاً خلال هذه الفترة تحدث نتنياهو هاتفياً مع السلطان قابوس بن سعيد.

في شباط الماضي، وفي إطار زيارة وزير الخارجية بن علوي إلى السلطة الفلسطينية، قام بزيارة الحرم القدسي الشريف، وفي الأغلب، بموافقة إسرائيل. ويمكن الافتراض أنه ما دام جاء إلى القدس، فهو لم يمتنع من الاجتماع بإسرائيليين في غربي المدينة.

في بداية الزيارة الحالية لعمان، جرى لقاء موسع بين كبار مسؤولي الدولتين، وبعدها التقى نتنياهو السلطان قابوس على انفراد. ولاحقاً التقى رئيس الحكومة أيضاً مع وزير الخارجية العماني. وقال أعضاء في الوفد المرافق سبق لهم أن رأوا قصوراً في حياتهم، أن قصر قابوس خارج عن المألوف وأجمل بكثير.

بعد المحادثات السياسية، أُقيم على شرف نتنياهو حفل موسيقي محلي، وقال مصدر سياسي حضر الأمسية أن رئيس الحكومة تعرف على "عالم موسيقي غني جداً مع تأثيرات أفريقية وهندية وفارسية. والمقصود نوع من الموسيقى غير المعروفة، لكنها تدخل إلى القلب". بعدها جرت دعوة الوفد إلى مأدبة بدأت في الساعة الثالثة فجراً، وضمت عدداً كبيراً من الأطباق من كل الأنواع، بما فيها السمك للذين يلتزمون الطعام الكاشير. واستمرت المأدبة حتى الساعة السادسة صباحاً على خلفية من الموسيقى الكلاسيكية التي اختارها شخصياً السلطان قابوس ( 78 عاماً).

قابوس ليس ديكتاتورياً عربياً، بل هو رجل تعلم في أوكسفورد وسافر في شبابه طيلة 4 سنوات للتعرف على ثقافات متعددة في العالم. نتنياهو من جهته أُعجب بالروح المبدعة للحاكم المتقدم في السن والمريض، وبحكمته السياسية. وبحسب كلام المقربين منه، فقد غيّر رئيس الحكومة رأيه في مسألتين بعد محادثاته مع قابوس.

عُمان ليست الوحيدة التي تقترب من إسرائيل. ويمكن القول إن نتنياهو نفسه قام بزيارات لم يجرِ الكشف عنها إلى دول عربية أُخرى، ولم يكن الإسرائيلي الوحيد الذي فعل ذلك. ولكي يكون لدينا فكرة عمّا يجري تحت الطاولة بالإمكان مقارنة ما يحدث بما يجري فوق الطاولة. السعودية تتحدث بالإيجاب عن إسرائيل وتسمح في سابقة تاريخية لرحلات الطيران التجاري بالمرور في أجوائها في طريقها إلى البلاد. والتلميحات والتقارير بشأن التنسيق الاستراتيجي والعلاقات الاستخباراتية آخذة في الازدياد.

وبحسب مصدر سياسي تُجري إسرائيل اتصالات سرية مشابهة لتلك التي جرت مع عُمان قبل الزيارة مع الأغلبية الساحقة من الدول العربية. هذه العملية تجري بصورة صامتة وبحذر، وخطوة خطوة، ومن دون ضغط من جانب إسرائيل.