قدمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، تقريرا مشتركا إلى محققي الأمم المتحدة يشرح بالتفصيل عمليات قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة، وهو سلوك يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويتكون التقرير من 57 صفحة، وتم إعداده بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان والعدالة الجندرية (HRGJ) في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY)، ويقدم خلفية وسياقا للمسيرات السلمية في القطاع، ويؤكد أن قتل الأطفال الفلسطينيين المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال غير قانوني، كما يوضح تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وقُدم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن المسيرات التي جرت عام 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تم إنشاؤها خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2018.

ويشير التقرير إلى أن 57 طفلا فلسطينيا قُتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2018 (أحدهم استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها عام 2014) منهم 45 طفلا استشهدوا في قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات السلمية في 30 مارس / آذار، وفقاً للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ويؤكد التقرير بناء على أدلة الحركة أن الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم.

ويخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين مسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين المحتجين في قطاع غزة.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن "جنود الاحتلال الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة".

وأكدت أنه "يجب على المفوضين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها".

ومن أجل تحدي ثقافة الإفلات من العقوبة التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وزيادة الحماية للأطفال الفلسطينيين، حثت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحليل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقد ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتسمية مرتكبيها وتحديد المسؤولية الجنائية لأفراد قوات الاحتلال رفيعي المستوى أو غيرهم.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 في جنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبنى خلالها قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وفي حين فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل انتقائي تحقيقاتها الخاصة في عدد محدود من الحوادث التي وقعت منذ 30 مارس / آذار 2018، إلا أنها تقاعست باستمرار عن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة لقواتها وفقا للمعايير الدولية.

وبموجب القانون الدولي، من حق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح التمتع باحترام وحماية خاصين، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت باستمرار هذه الحماية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تؤدي إلى قتل وتشويه الأطفال بصورة غير مشروعة ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، وفقا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.