أحد عشر طفلا حديثي الولادة توفوا في تونس بعد تلقيهم جرعة تطعيم فاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد وأثار الرأي العام التونسي الذي طالب بفتح تحقيق في الحادثة التي تفتح باب الخدمة الصحية وعالم الأدوية في تونس.

وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، استقال من منصبه بعد ساعات من إعلان الحادثة، داخل مركز التوليد وطب الرضيع، في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بينما تحدثت أرقام أخرى عن وفاة 14 رضيعا. بينما فتحت السلطات التونسية، تحقيقا موسعا حول ظروف وفاة الأطفال.

وفي بيان لها لم تتحدث وزارة الصحة التونسية عن أسباب هذه الوفيات الغامضة، لكن مصادر طبية من داخل المستشفى، أكدت أنه تم تطعيمهم بـ"سيروم فاسد"، وهو عبارة عن مستحضر تطعيم يتم إعداده مخبريا للمساعدة في تغذية الرضع عن طريق الفم أو بالحقن، مما أدى إلى وفاتهم مباشرة.

وأثارت هذه الحادثة صدمة لدى التونسيين وأشعلت غضبا واسعا، وخرجت المطالبات بضرورة فتح تحقيق في هذه الجريمة، وتحديد المسؤولين عنها.

ووصفت مباركة البراهمي، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان التونسي، "ما حصل في تونس أمس مأساة حقيقية بعد وفاة 11 مولودا والعدد غير واضح"، مشيرة أن "بعض الأشخاص في المستشفى قالوا إن هذا المحلول أخذه حوالي 80 طفلا ومنهم من يقول 25 رضيعا".

وقالت إن "هناك حالات إنسانية واجتماعية مذرية جدا، هناك أم ظلت تحت العلاج لمدة 8 سنوات إلى أن تمكنت من حمل بنت وأنجبتها ثم سلموها لها جثة هامدة في كرتون"، موضحا أن "هذا يعكس الوضع الصحي السيء بعد أن كانت تونس في المنطقة قطب طبي نظرا لكفاءة الأطباء والمؤسسات التونسية".

وأشارت إلى أن "هناك موجة عالية من الفساد تجتاح بلادنا لأنه لو لم يكن هناك فساد ما وجد مثل هذا المحلول وتكررت العملية".

من جهته قال كمال بن يونس، الكاتب الصحفي، إن "الأعداد الصحيحة حتى الآن هي 11 طفلا  وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتشمل كل الأطفال الذين أخذوا من المحلول الفاسد".

وأكد أن "هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذه الحادثة منها حالة الفلتان والفوضى الموجودة والمنافسة غير الشريفة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليس في قطاع الصخة فقط بل التعلم والنقل والخدمات"، مشيرا إلى أن "هناك مافيات لتخريب القطاع العام لتشجيع القطاع الخاص الذي ازدهر بسرعة سواء في مؤسسات التعليم أو النقل الخاص أو المستشفيات الخاصة"، مضيفا أن " تراجع الاهتمام في القطاع العمومي من قبل الأطباء والممرضين وآلاف العاملين في القطاع العام الذي يعملون خارج أوقات العمل في القطاع الخاص ما أدى إلى تراجع نسبة الجودة وضعف الإنتاجية".