بين جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني ان نسبة البطالة في صفوف خريجي تخصص الإعلام والتلفزة 55% وهم من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم وذلك من الذكور والإناث ، وهذا العدد قد يترشح الازدياد كلما تقدمت السنوات وكلما أستمر النظام التعليمي على ما هو عليه واستقبال طلاب جدد دون وضع خطة مستقبلية لمجال الصحافة  .                                                                                                                          
هذه النسبة غير الطبيعية في البطالة وقد ترجع لعدة أسباب، على رأسها كون الإناث يشكلن اكثر من ثلثي نسبة الطلبة في اقسام العلوم الاجتماعية وعلى رأسها الاعلام، فأغلب اقسام الإعلام في الجامعات الفلسطينية قد تكون   طلبتها الإناث اكثر من النصف، ويكمن العدد في قلة أعداد الاناث في باقي التخصصات كالهندسة مثلا إلا أن الإناث يبتعدن عن العمل الشاق قدر الإمكان ويسعين الى الوظائف التي لا تحتاج إلى مجهود عضلي.            
يرجع ايضا سبب بطالة خريجي الإعلام إلى أن غالبية الجامعات الفلسطينية تبنت تخصص الإعلام مما زاد عدد الخريجين في هذا التخصص حاملين نفس الأفكار ونفس النظام  التعليمي العقيم .                                      
إن أحد أسباب زيادة أعداد من يقعون تحت بند البطالة، هو عدم دراسة الطلبة لسوق العمل قبل التحاقهم بدراسة التخصص من قبل القائمين عليه، وان حاجة السوق الان في الاعلام تتجه إلى الإعلام الإلكتروني، بما في ذلك فإن عدم دراسة السوق فإنه لا توجد مواد تعليمية في اقسام الإعلام وهذا ما يضعف المستوى الأكاديمي، ويعمل على خلق فجوة بين حاجة السوق وما تعلمه الخريج.                                                                            
ابتكارات جديدة قد تحول الاعلام الفلسطيني من حالة الوقوع عن سطح الجبال وتمكنه من المكوث على قمة المرتفعات ماذا لو أبتكر أحدهم الاعلام الكوميدي، اعلام الانفوجرافيك، تطور صحافة الموبايل، زيادة توصيل الرسالة الى الجمهور عن طريق الأفلام القصيرة.                                                                                                                                                                                                                        
فضرورة اتخاذ سياسات جديدة في الجامعات الفلسطينية في استيعاب الأعداد المتزايدة بخلق مجالات ونظام تعليمي أوسع مما هو عليه لمواجهة المقبلين على دراسة التخصص وتجهيزهم بما يتناسب مع حاجة السوق المحلي وخلق مؤسسات اعلامية بأفكار جديدة  ، ذلك لان هناك اكتفاء في سوق العمل الفلسطيني ومؤسساته من طلبة الإعلام وبالتالي يوجد اعداد كبيرة من الخريجين.                                                                          
ففجوة كبيرة بين المؤسسات العاملة وخريجي التخصص تتمثل في السياسة المطبقة من قبل هذه المؤسسات، فهذا الواقع يخلق إحباطاً لدى طلبة الإعلام لعدم قدرتهم في الحصول على وظيفة بعد تخرجهم، الأمر الذي يدفع الخريجين الى المطالبة في خلق فرص عمل بإيجاد الجهات المختصة حلا لمشكلتهم من خلال فتح آفاق جديدة.

بقلم محمد عاصي