شف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، اليوم الخميس، عن محاولات يبذلها الجهاز المصرفي، لإيجاد حلولا "غير تقليدية"، لإدارة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، جراء القرار الإسرائيلي باقتطاع جزء من أموال المقاصة.

وألمح الشوا إلى مبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين، لحشد قرض مالي يبلغ 150 مليون دولار للحكومة الفلسطينية، لإدارة أزمة المقاصة الحالية، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأشار إلى تواصل الحكومة مع رجال الأعمال الفلسطينيين وآخرين عرب في الخارج، للاستثمار في فلسطين من خلال إيداع جزء من أموالهم في القطاع المصرفي الفلسطيني، مبينا أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني يبلغ 15.5 مليار دولار، بينما تبلغ الودائع 12.6 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية 8.6 مليارات دولار.

كما أوضح الشوا أنهم يفكرون أيضا في إصدار سندات ضمن آلية معينة، لتوفير السيولة المالية، مشددا على أن البنوك ومؤسسة ضمان الودائع، ومن خلفهم سلطة النقد مسؤولون أمام العملاء عن أمن ودائعهم.

وأكد الشوا، أن البنوك في فلسطين واجهت ضغوطات مالية نتجت عن أزمة المقاصة، "وتجاوب أرباب العمل المصرفي وفق طاقتهم، في التعامل معها".

وقال: "أرباب العمل المصرفي الفلسطيني، تحملوا ضغوطنا، إضافة إلى الضغط القادم من الحكومة.. كفلسطينيين لا نريد الخروج خاسرين من الأزمة.. يكفي ما خسرناه سابقا".

وأفاد الشوا، أن البنوك منذ بدء أزمة المقاصة نهاية فبراير/ شباط الماضي، تقدم قروضا للحكومة، "كل بنك وفق قدرته بما لا يضر بعملياته وودائع عملائه".

وتقدم البنوك في فلسطين (14 مصرفا)، حسب قدرتها، قرضا مجمعا تتراوح قيمته الشهرية بين 40 - 50 مليون دولار شهريا، منذ مارس/ آذار 2019.

وتقدر الحكومة الفلسطينية، حاجتها إلى 400 - 450 مليون دولار كقروض من البنوك العاملة، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.