صادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.

ونقلا عن صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة.

وأشارت إلى أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت "المحكمة" دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة" بشكل خاطئ.

ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية،  وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وتستند الآلية القانونية المعنية إلى البند (5) من الأمر العسكري من العام 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل دولة الاحتلال، على أن "أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر، فيما يتعلق بأي ممتلكات يعتبرها حارس الأملاك وقت المعاملة هي ملكية حكومية يجب ألا تشطب ولا تلغى حتى بحال أثبت أن العقار لم يكن يتبع لملكية الحكومة عند تشييده".

وهذا يعني أنه إذا كان "حارس الأملاك" بمعنى آخر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال اعتقد بحسن نية أن هذه هي أرض الدولة أثناء تخصيص الأرض للمستوطنين، فإنها ستكون مؤهلة للبناء حتى لو تبين لاحقا أنها ليست تحت سيطرة ما يسمى "الإدارة المدنية" ولا تتبع لدولة الاحتلال وهي بملكية الفلسطينيين.

يذكر أن الأرض التي بنيت عليها الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف"، إلى جانب الأراضي الإضافية في جميع أنحاء الضفة الغربية تم تحديدها بطريقة غير مهنية وعلى أساس الوسائل التكنولوجية القديمة.

ويقوم فريق "الخط الأزرق" فيما يسمى "بالإدارة المدنية" في هذه الفترة بإعادة فحص الطعون حول بعض قسائم الأرض والبناء التي أعلن عنها "أراضي للدولة"، والعمل على تصحيح الحدود. وهكذا، اكتشف أن بعض الأراضي التي بنيت عليها المباني المذكورة في المستوطنة المذكورة مثلها مثل العديد من المباني الأخرى في الضفة الغربية هي في الواقع أرض فلسطينية خاصة.

وجاء في قرار أحد قضاة دولة الاحتلال "إن المادة 5 تنطبق على قطع الأرض التي تقع في مستوطنة "ايلي زهاف"، وأنه يجب تعديل الخط الأزرق (أرض الدولة) وفقا لذلك، وللمستوطنين الحق "في ممارسة حقوقهم الكاملة في القطع التي اشتروها وفقا للوضع القانوني والخط الأزرق الذي كان موجودا عند شراء الأرض". وسمحت محكمة الاحتلال باستكمال جميع المتطلبات التقنية لاستكمال الإجراء الجديد حتى أيلول/ سبتمبر المقبل".

وفي الوقت ذاته، شرعت دولة الاحتلال في استخدام الآلية ذاتها في ملفات أخرى. ففي الآونة الأخيرة، قدمت مطالبة مماثلة في القضية في مستوطنة "نيلي". وذكر أنه "في هذه المرحلة، يتم رفع دعوى في المحكمة بخصوص طرد المدعين واستجابة مكتب المدعي العام لهذه المسألة".

وحسب "هآرتس": استخدمت إسرائيل أيضا طعونا مماثلة العام الماضي عندما صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس على تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم". ومع ذلك، فإن حالة "متسبيه كرميم" كانت مختلفة عن قضية "ايلي زهاف"، بسبب تورط السلطات الحكومية العميق في إقامة البؤرة الاستيطانية في موقعها الحالي، ولأن مصدر الخطأ الذي أدى إلى تخصيص الأرض للمستوطنين لم يكن بسبب التخفيض الرجعي لأرض الدولة، ويتوقع استخدام الآلية الجديدة في قضية "متسبيه كرميم" التي ستتداولها "المحكمة العليا" قريبا.