قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الحكومة ستضع جملة من الخطوات التي ستؤسس لنظام متكامل يحمي نساءنا، حيث تم اليوم الاثنين، إصدار قرار بالعمل على قانون العقوبات لتجريم الجاني، واستكمال العمل على قانون حماية الأسرة بالقريب العاجل.

وأكدت حمد خلال وقفة دعا لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية والحقوقية، اليوم الاثنين، بخصوص قضية المرحومة إسراء غريب، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، أن الحكومة ناقشت اليوم، مجريات وحيثيات وفاة المغدورة غريب، وسيتم مكاشفة المجتمع الفلسطيني على كل حيثيات ونتائج التحقيق، وستكون الحقيقة واضحة للجميع، وسنحاكم المجرم، إن كان هناك جريمة.

وتابعت "كما ناقشنا أيضًا نظام الحماية الاجتماعية، وتم الحديث عن وضع سياسات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتعليمية ونظام اجتماعي ضامن، يكرس التكامل ما بين الأنظمة والسياسات بمجموعها، ويخرج برؤية توعوية كاملة تحمي المجتمع الفلسطيني".

وبينت أن الحكومة شريكة مع المجتمع المدني لمحاربة العنف، وحماية المرأة، ومع إظهار الحقيقية كاملة دون مواربة أو رياء.

وكان قد شارك في الوقفة، عشرات النسوة من مختلف المؤسسات النسوية والحقوقية، للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث رفعن لافتات للمطالبة بمناهضة العنف، وتوفير الحماية للمرأة.

في هذا السياق، طالبت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي بالتسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف.

وفي السياق، طالب بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، بسرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

كما طالب البيان بتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الأسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدأ المساواة بين الجنسين، وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد البيان على عدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف، وخاصة الاستخدام المسيء للدين تحت مسميات مختلفة، اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.

واعتبر البيان الصادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، أن وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون، بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.