رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً للإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، معتقلين دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلاته الطبية.

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تقدمت بالالتماسين، إن الأطباء الأربعة عشر، وبينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، يقبعون في السجون الإسرائيلية، بعضهم منذ أكثر من عامين، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية.

وفي ملف أبو صفية، أشارت الجمعية إلى أن رأياً طبياً أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، بعد مراجعة سجلاته الطبية لدى مصلحة السجون، كشف عن مؤشرات تستدعي استكمال الفحوص والمتابعة الطبية.

وبحسب السجلات، انخفض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه، كما سُجل انخفاض في مستوى الهيموغلوبين، دون إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، إلى جانب تأخر تشخيص إصابته بالجرب.

كما وثّقت سجلات مصلحة السجون، في 5 تموز/يوليو 2026، وجود كدمات حول عينه اليسرى، وشكواه من الدوار وآلام في الأضلاع، فيما أبلغ أبو صفية محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، دون أن تتضمن السجلات الطبية تفسيراً للإصابات.

وأكد الرأي الطبي، وفق الجمعية، أن هذه المعطيات لا تتفق مع ما ورد في قرار المحكمة بشأن اقتصار مشكلاته الصحية على ارتفاع ضغط الدم، مشيراً إلى ضرورة إجراء فحوص إضافية.

وأضافت الجمعية أن المحكمة رفضت السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، كما لم تتمكن من الحصول على سجلاته الطبية الحديثة من مصلحة السجون، ما يحول دون تقييم وضعه الصحي الراهن.

ولفتت إلى أن مبررات رفض الفحص تضمنت ادعاءات أمنية تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، إلى جانب الإشارة إلى الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تبرر حرمانه من حقه في الحصول على رأي طبي مستقل.

وفي ما يتعلق بالأطباء الأربعة عشر، أوضحت الجمعية أن المحكمة العليا رفضت التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استمرار اعتقالهم، رغم مطالبتها بإلغاء أوامر اعتقالهم، محذرة من أن استمرار احتجازهم يحرم المرضى في غزة من خدمات طبية يحتاجون إليها بشدة.

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن القرارات تعكس حرمان الأطباء الفلسطينيين المعتقلين من حقوقهم، مشيراً إلى أن أبو صفية يُحرم من حريته دون محاكمة، ومن حقه في إجراء فحص طبي مستقل رغم الإصابات المسجلة والمؤشرات الصحية المقلقة.