أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء/ إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، تعامل الجهاز خلال شهر آب الماضي مع 1089 قضية بما معدله 35 قضية يومياً، وذلك ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة.

وأشار البيان، إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع 
- 959 قضية في مجال التهرب الضريبي والجمركي "وزارة المالية"
ومن ضمنها قضايا ضريبية وجمركية بلغت 847، تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك.
أما بخصوص قضايا المقاصة التي تم ضبطها وبلغت 56 قضية، وفي قضايا التبغ الممنوع من التداول نظراً لخطره على صحة المواطن و الإقتصاد المحلي بلغ عددها 56 قضية.

- ضبط بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والإقتصاد
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والألعاب النارية والخرز، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 95 قضية، موزعة على77 قضية بالتعاون مع الاقتصاد، بالإضافة إلى 18 قضية تمت بالتعاون مع الصحة، (ومن أبرز ما تم ضبطه مع وزارة الصحة 8219 حبة من حبوب التنحيف والمنشطات الجنسية الخطيرة على صحة المواطنين)، وتم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الإختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

- 33 قضية منتجات زراعية خالفت شروط النقل الصحيحة 
وفي مجال القضايا الزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 33 قضية، تمحورت حول ضبط منتجات حيوانية نقلت بدون تصاريح زراعية أو شهادات بيطرية أو لا تصلح للاستهلاك أو ممنوعة بقرار من وزير الزراعة، وتم ضبط الكميات وتحويلها إلى مديرية الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- ضبط شرائح إسرائيلية 
وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع قضيتين، تم خلالها ضبط 168شريحة إسرائيلية، و395 بطاقات تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والإجتماعي على المواطنين.

وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة و الإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.