ختمت الحكومة الأميركية السنة المالية 2019 بعجز ميزانية هو الأضخم في 7 سنوات حيث طغت زيادة الإنفاق وتنامي مدفوعات خدمة الدين على زيادة حصيلة الضرائب.
هذه ثاني سنة ميزانية كاملة تحت حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، وتأتي الأرقام في وقت تتوسع فيه القاعدة الضريبية للبلاد بفضل نمو اقتصادي قوي ومعدل بطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاما.
واتسع عجز ميزانية الولايات المتحدة إلى 984 مليار دولار، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كان عجز السنة المالية السابقة 779 مليار دولار، بنسبة 3.8%. وزادت الإيرادات الإجمالية أربعة بالمئة في حين نمت المصروفات 8.2%.
كان العجز بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عندما سجل 1.4 تريليون دولار في 2009 مع اتخاذ إدارة أوباما والكونغرس إجراءات عاجلة لدعم النظام المصرفي بالبلاد في خضم الأزمة المالية العالمية وتحفيز الاقتصاد الذي كان في حالة ركود.
وتراجع عجز الميزانية السنوية إلى 585 مليار دولار بنهاية الفترة الثانية للرئيس الديمقراطي باراك أوباما في 2016، وقد انتقده الجمهوريون في الكونجرس آنذاك لعدم تقليصه بدرجة أكبر.
ويشهد عجز الميزانية قفزات منذ ذلك الحين لأسباب من بينها الإصلاح الجمهوري لنظام الضرائب، الذي قلص في المدى القصير إيرادات ضريبة الشركات تقليصا حادا، فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري.
وبنهاية السنة المالية 2019، كانت مدفوعات ضريبة الشركات مرتفعة خمسة بالمئة. أما الرسوم الجمركية، التي تأثرت بحرب إدارة ترمب التجارية مع الصين وآخرين، فقد زادت 70 بالمئة على أساس سنوي.
