ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,772 والإصابات إلى 172,707 منذ بدء العدوان الاحتلال يقتحم مدينة البيرة شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وزير الاقتصاد: إسرائيل تحتجز أكثر من 68% من أموال الفلسطينيين وتواصل فرض حصار مالي واقتصادي سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويتوعد السلطة الفلسطينية بإجراءات “حربية” إسرائيل توسع سيطرتها إلى أكثر من 1000 كم في غزة ولبنان وسوريا اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية سفارة فلسطين لدى طاجيكستان تشارك في اليوم العالمي للمتحف مجلس الوزراء يحذر من عودة المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غزة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة إيران تكشف محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن "فاينانشال تايمز": ترامب عرض في الصين التحالف مع بكين وموسكو ضد "الجنائية الدولية" "الأونروا" تكشف تفاصيل إنقاذ ملايين الوثائق التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني الاحتلال يستولي على بناية قيد الإنشاء جنوب غرب بيت لحم المعابر تعلن مواعيد عودة الحجاج وزير الصحة ومستشار رئيس الوزراء يبحثان تعزيز الواقع الصحي في فلسطين حماس ترفض تقرير "مجلس السلام": يُعفي الاحتلال من مسؤولياته ويتبنى روايته إصابة مواطن باعتداء مستوطنين جنوب طوباس شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات المتعلقة بالتقاعد والرواتب

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الاخيرة المتعلقة بقرار قانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير المحافظين، بالاضافة الى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.

وقال اشتية في تصريح له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد طالبت في وقت سابق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإلغاء القرارات بقانون، والتي تتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، والحكومة والمحافظين، بالإضافة إلى تعديل قانون التقاعد العام، معربة عن موقفها الرافض لهذه القرارات.