الشرطة تُصدر إحصائيتها السنوية حول قضايا اعتداءات المستعمرين للعام الماضي دافوس: فلسطين ومصر تؤكدان التنسيق المشترك لإعادة إعمار قطاع غزة "التربية" تناقش نتائج دراسة التقويم الوطني 2025 الاحتلال يعتقل طفلا من جنين الاتحاد الأوروبي: هدم مقر "الأونروا" يعد هجوما خطيرا وانتهاكا إسرائيليا لحصانة الأمم المتحدة مصطفى يبحث مع رئيس الاتحاد ووزير الخارجية السويسريين سبل دعم فلسطين نقابة الأطباء تعلن آلية الدوام في المستشفيات الحكومية عقب جلسة طارئة ترامب يضع مهلة 3 أسابيع لحماس: “تتخلى عن سلاحها أو تُدمر” الاحتلال يشن عدواناً على بلدات عدّة جنوب لبنان بن غفير يمنح 18 مستوطنة حق حمل السلاح الشخصي ويعيد تنشيط "فرق الاستعداد" شهيد ودمار في المنازل إثر غارات شنها الاحتلال على جنوب لبنان صيدم يثمن دور السفير الصيني لدى فلسطين الرئيس يصل روسيا في زيارة رسمية غارات إسرائيلية على 4 معابر بين سورية ولبنان مصطفى يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تنفيذ برامج إعادة إعمار غزة والضفة "الكنيست" تصادق على قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي وزير الصحة يبحث مع وفد من الصليب الأحمر التعاون ودعم القطاع الصحي إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام الاحتلال يستأنف عدوانه العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل الاحتلال ينتشر في شوارع مدينة طولكرم ويصدم مركبات

سلطة النقد :135 مليون دولار قيمة الشيكات المرتجعة خلال آذار

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال آذار بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى قرابة 988 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت البيانات  ان الشيكات تم تداولا عبر 490 الف ورقة بارتفاع مقداره 37 بالمئة عن ذات الشهر.

وفي ذات السياق، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة من المقدمة للتقاص حوالي 135 مليون دولار بارتفاع مقداره 67 بالمئة عن الشهر السابق فيما تم تداول الشيكات عبر حوالي 84 الف ورقة بزيادة بلغت 65 بالمئة على أساس شهري.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس إن أسباب ارتفاع الشيكات المرتجعة تعود إلى تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى بدء استخدام المقاصة الالكترونية التي تعمل على خصم الشيكات فور استحقاقه.

وأضاف انه لا تزال هناك مخاوف على الاقتصاد الفلسطيني نظرا لاستمرار جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على التدفقات المالية. ورأى أن حجم الشيكات المرتجعة يشهد ارتفاعا مستمرا داعيا سلطة النقد إلى تشديد إجراءات منح الشيكات.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال 2020 قرابة 10.4 مليار دولار تم تداولها عبر 5.4 مليون دولار رجع منها حوالي 1.6 مليار دولار.