المنظمات الأهلية تطالب بتفعيل انتخابات البلديات والنقابات
حذر شبكة المنظمات الأهلية من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى في أعقاب قرار تأجيل عقد الانتخابات داعية إلى حوار وطني شامل، وإعادة تفعيل الانتخابات المجمدة التي تشمل البلديات والنقابات ومجالس الطلبة.
جاء ذلك في بيان صحفي على إثر القرار الذي صدر بعد اجتماع القيادة والقاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً أن تجري في الثاني والعشرين من أيار المقبل.
وطالبت الشبكة بالتوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية والتراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
ودعت إلى توفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية.
مؤكدة في ذات الوقت، الاتفاق مع الاجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس.
وشددت على استعجال قرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس إلى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوح ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال.
كما رأت شبكة المنظمات الأهلية في القرار مساً خطيراً باحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون.
ورأت أن "قرار التأجيل ينطوي على خطورة كبيرة كان يمكن للانتخابات أن تشكل مدخلاً هاماً ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما لاستعادة الوحدة التي تراجعت على مدار سنوات الانقسام، كما ينطوي خطر أن يساهم أكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن.
ودعت الشبكة للشروع فوراً في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي.
وطالبت بالبدء في خطوات عملية والاسراع في تشيكل حكومة انقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة.
