لبنان تواجه كارثة إنسانية بعد أزمة حادة في نقص الأدوية
تتجه الحكومة اللبنانية نحو رفع الدعم عن الأدوية والمحروقات في لبنان وفق مصادر إعلامية عربية، إذ تعيش البلاد أزمة حادة في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ظلّ غياب أي بدائل.
وقد أعلنت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية عن نقص حاد في المستلزمات الطبية، وأبلغت المستشفيات بعدم قدرتها على توفير مستلزمات العمليات الطارئة للمرضى والفحوصات الخارجية. وبحسب بيانها فإن المستلزمات الطبية ستنفذ في لبنان بنهاية الشهر الجاري.
وتغرق النقابة ذاتها في ديون تكبدتها لصالح شركات أدوية بالخارج بما يقارب 600 مليون دولار، وتطالب المصرف المركزي أن يسدد هذه الفواتير كي تتمكن الشركات من تحرير الأدوية إلى لبنان.
وحذّرت الأحد، 4 تموز/ يوليو، من حدوث نقص كارثي محتمل في الأدوية الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد. وقالت إن الوارادت متوقفة بشكل شبه كامل منذ شهر، إذ يعتمد لبنان على استيراد الأدوية بنسبة 93%.
وتعاني بعض شركات الأدوية من نفاد مئات الأصناف من الأدوية الضرورية لعلاج حالات مرضية كالسرطان وأمراض القلب.
وبسبب المماطلة التي اعتمدتها الجهات الرسمية في اعتماد حلول بديلة عن آلية الدعم الحالية، وتقاعسها عن رسم خريطة واضحة لسوق الأدوية، فقد استفحلت أزمة الدواء مما فتح الأبواب أمام العقاقير المهربة أو المزورة، وتخزّن هذه الأدوية لتعطيش الأسواق ثم تباع بسعر أعلى من سعرها المقرر.
واُقفلت حوالي 700 صيدلية منذ بداية الأزمة قبل عامين، والباقي مهدد بالإقفال مما يهدد القطاع الصيدلي بأكلمه.
