ذكرت مصادر مطلعة أن اقتطاع الحكومة الفلسطينية لرواتب الموظفين، ناتج عن بدء الحكومة بتسديد بعض مستحقات القطاع الخاص منذ حوالي خمسة أشهر، وليس كما يؤكد مسؤولو الحكومة بأنه نتيجة مباشرة لأزمة مالية ناجمة عن قلة الدعم الخارجي واقتطاع أموال المقاصة.

وأشارت المصادر لوكالة محلية ،إلى أن قرار اقتطاع 20% من رواتب الموظفين جاء بعد تفاهمات غير معلنة بين ممثلي القطاع الخاص ووزير المالية شكري بشارة، الذي وعد بتحويل الأموال المقتطعة من رواتب الموظفين إلى القطاع الخاص، بعد تفاقم ديون الأخير على الحكومة.

وتجاوزت ديون القطاع الخاص على الحكومة، المليار ونصف شيقل مع نهاية عام 2021، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% مقارنة مع عام 2020، وكان من المفترض أن يخفف هذا الارتفاع من الأزمة المالية للسلطة.

وبحسب تقرير أعده ائتلاف أمان، فإن الفرد الفلسطيني يساهم بشـكل كبيـر في تغطيـة الإنفاق العـام حيـث تشكل الإيرادات الضريبية والجمركية المرتفعة حوالي 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإنه لا يستطيع تحمل أعباء ضريبية أو اقتطاع رواتب من أجل معالجة بعض مظاهر الأزمة المالية للسلطة ومن بينها ديون القطاع الخاص.

وخلال عام 2021 ارتفعت إيرادات الحكومة الفلسطينية بنحو 12٪؜ وفق البيانات المنشورة من طرف وزارة المالية الفلسطينية، كما وجرى استئناف بعض أشكال الدعم الخارجي على عكس الأعوام السابقة.

في سياق متصل، يؤكد الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة أن قرار الحكومة بتسديد جزء من مستحقات القطاع الخاص جاء نتيجة لتراكم الديون وهشاشة القطاع الخاص، في الوقت الذي يعارض فيه الموظفون الاقتطاع.

وقال دراغمة  إن ما يجري يعكس حالة الفشل الحكومية الممتدة على مدار الحكومات السابقة بما فيه الحكومة الحالية برئاسة اشتية، مردفاً: "لماذا لم تقم الحكومات بإيجاد بدائل عن خطوات الاقتطاع من الموظفين".

وأشار إلى أن الموظفين يعانون أيضا من الارتفاع الحاصل في السلع والمواد الأساسية دون تعويض عن الغلاء أو دعم للسلع وهو ما يعكس غياب الخطوات الحكومية الفعلية، لافتاً إلى وجود ضعف السيولة النقدية الموجودة في فلسطين خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف قائلاً: "ما يجري في عملية الاقتطاع من رواتب الموظفين هو عملية تمرير للمال في نفس الدائرة المغلقة دون زيادة حقيقة وبالتالي فإن المشكلة التي تمر بها الحكومة لن تنتهي"، مشدداً على ضرورة إيجاد بدائل وسياسات مالية جديدة.

ويرى الباحث في الشأن القانوني إبراهيم البرغوثي أن كل الدول تمر بأزمات مالية، وأحيانا تلجأ لبعض الإجراءات التي تمس الرواتب، لكن من حق المتضررين أن يكونوا على اطلاع بأوجه الصرف.

وأوضح البرغوثي  أن هناك مطالبات دائمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بنشر قانون الموازنة، ولكن ما يجري من عدم نشره يعد خطيئة كبرى، ويمكن لأي موظف أن يتوجه لمحكمة العدل العليا ويرفع دعوى بخصوص اقتطاع الرواتب، وقد يتم إبطاله.

المصدر: شبكة قدس