طهران تطرح "خطوطها الحمراء" على طاولة المفاوضات: السيادة على هرمز وتعويضات الحرب وفك التجميد 10 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان إصابة جنديين إسرائيليين جنوب لبنان ترامب لا يدعم ضم الضفة الغربية وسط تصاعد دعوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي رئيس البنك الدولي: تداعيات الحرب متسلسلة حتى لو صمد وقف إطلاق النار إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله مستوطنون يهاجمون قرية برقا شرق رام الله البيت الأبيض: المحادثات الثلاثية في باكستان "مستمرة ومباشرة" استشهاد شاب برصاص مستوطنين خلال هجوم على دير جرير شرق رام الله الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون قيود الاحتلال خلال إحياء "سبت النور" انتهاك جسيم للوضع التاريخي والقانوني القائم الاحتلال يطارد عُمالا شرق بيت لحم مسؤول أمني إسرائيلي: وقف إطلاق النار هش ونحن نستعد للعودة إلى القتال الاحتلال يقتحم عدة قرى شمال شرق رام الله حصيلة الحرب في لبنان تتخطى 2000 شهيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية إصابة طفل وشاب وسرقة رؤوس ماشية في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا الاحتلال يحتجز نازحين من مخيم نور شمس داخل قاعة في ضاحية ذنابة مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق القدس الاحتلال يقتحم بلدة عناتا إصابة جندي إسرائيلي جراء “حادث عملياتي” وسط غزة

الأزمة الاقتصادية في لبنان: مسؤولون حكوميون يتراجعون عن التصريحات الخاصة بـ"إفلاس الدولة"

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن التصريحات التي أدلى بها نائبه، سعادة الشامي، بشأن "افلاس الدولة" مجتزأة، مؤكداً أنّ "ما قصده الشامي هو السيولة وليس الملاءة".

ومن جهته أكّد الشامي، أن حديثه اُجتزئ من سياقه، ونفى أن يكون التصريح "تمهيداً لإعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية".

ومن جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، وأن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره المُوكل اليه، وأنه سوف يستمر بذلك.

وكان نائب رئيس الوزراء سعد الشامي قد قال خلال مقابلة تلفزيونية يوم الأحد إن الدولة مُفلسة، وكذلك المصرف المركزي، وذلك في سياق ردّه عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، معتبرا أنه "سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

ونفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الاثنين، ما أعلنه الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من التصرَف في حساباتهم المودعة بالعملات الصعبة.