"تنفيذية المنظمة" تبحث آخر المستجدات وخطورة ما يتعرض له شعبنا غضب وتحذيرات من تسريح تدريجي.. الأونروا تحوّل عقود 3 آلاف موظف في غزة إلى مؤقتة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تكشف السبب وراء تعطل نظام الرحلات في أمريكا شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال على مواصي رفح الأردن يعتقل إسرائيليًا تسلل بحرًا من إيلات كاتس يزعم تخطيط حماس لإطاحة السيسي ويحرض ضد الأحزاب العربية نادي الأسير: الاحتلال يواصل الاعتقال والملاحقة والاستهداف الممنهج للعمل الصحفي «هآرتس»: إسرائيل تخالف تعهداتها وتعرقل شاحنات المساعدات لغزة منذ 8 أشهر إصابة مواطن باعتداء مستوطنين عليه شمال رام الله قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين أثناء عودته من السفر مستوطنون يسرقون خلايا نحل ويحطمون أخرى شمال أريحا الاحتلال يقتحم مدينة البيرة بيان بريطاني استرالي كندي إيطالي يصف الوضع في غزة بـ"الكارثي" ويطالب بإدخال 150 ألف خيمة فورا نيويورك تايمز: حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها إلى الشرق الأوسط ثلاثة لاعبين فلسطينيين يبلغون ربع نهائي بطولة البلقان للووشو كونغ فو حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقتحم بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية الاحتلال يحاصر منزل أسير في كفر نعمة غرب رام الله تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين المقبل لجنة الخارجية والأمن تنتخب ليبرمان رئيسا لها: سنمنع خطوات عسكرية لخدمة أهداف سياسية

حكومة الاحتلال تسعى لإنشاء شركة لتحويل رواتب العمال الفلسطينيين

من المتوقع أن تقر الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) ميزانية قدرها 72 مليون شيكل لتسريع تشغيل الشركة التي يتمثل دورها في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وزعم في الاقتراح الذي قدمه كل من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان إلى الوزراء، تحت عنوان "مذكرة قانون خدمات المراسلات"، أنه على الرغم من تأسيس الشركة في وقت مبكر من عام 2019 ، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل.

ويضيف موقع يسرائيل هيوم أن الوثيقة المقدمة، لم تبين طبيعة المعوقات، ولماذا تحتاج الدولة إلى تخصيص 72 مليون شيكل للتغلب عليها.

ولربما تتحول هذه الميزانية في نهاية الأمر إلى منحة بحال تعثرت إمكانية سدادها بوصفها قرض للشركة.


و ترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية.
إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.

وسعت الحكومة الإسرائيلية عام 2019 إلى إنشاء شركة "خدمات المراسلة المحدودة" المملوكة للدولة، غير أن الشركة بقيت غير نشطة حتى بعد مرور ثلاث سنوات، ربما بسبب نفس المخاطر القانونية والمالية التي تزعج البنوك.
الآن، تشرع الحكومة في قانون مخصص، غير موجود فيما يتعلق بالشركات الحكومية الأخرى، وهدفه أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقدًا ، كما هو معتاد منذ عقود.


كما ترغب الحكومة بمنح الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية من قبل ضحايا الإرهاب أو تحقيقات العناصر الدولية التي تكافح غسيل الأموال