بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها اليوم الأحد، آخر المستجدات السياسية والميدانية، وخطورة ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما ناقشت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وتابعت مستجدات الحوار الوطني الفلسطيني.

واستهلّت اللجنة التنفيذية اجتماعها باستذكار الرئيس الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار" في الذكرى الثانية والعشرين لرحيله، مستحضرةً دوره في قيادة مسيرة التحرر الوطني، وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، وإعلاء صوت فلسطين في المحافل الدولية.

وجدّدت وفاءها لإرثه الوطني وتمسّكها بالوحدة الوطنية وبالثوابت التي ناضل من أجلها شعبنا.

ولمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، وجّهت اللجنة التحية إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، واستذكرت إعلان الاستقلال الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988.

وأكدت أن إحياء هذه الذكرى يجدد مسؤوليتنا الوطنية ومسؤولية المجتمع الدولي في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وسيادتها على أرضها.

كما شددت اللجنة التنفيذية على أن الأولوية الوطنية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية، ضمن جدول زمني واضح، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، وترجمة الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك إلى إجراءات تفضي إلى إنهاء الاحتلال. كما دعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وإلى دعم نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

في قطاع غزة، شددت اللجنة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، وحماية المدنيين، وفتح المعابر وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية وفق قرار مجلس الأمن 2803، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها، والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن وحدة القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضاً وشعباً ومؤسسات، أساس أي ترتيبات مقبلة، مع الرفض القاطع لأي تهجير أو اقتطاع من أراضي القطاع، مشددة على أهمية مواصلة الحكومة والمؤسسات السيادية الشرعية من أداء دورها ومهامها تجاه شعبنا في غزة.

وفي شأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أكدت اللجنة التنفيذية رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بولاية الوكالة، أو تغيير مهامها أو تقليصها أو نقلها إلى جهات أخرى او تقليص موظفيها.

وشددت على ضرورة تمكين الوكالة من مواصلة أداء كامل مهامها، وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جميع مناطق عملياتها، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 194.

ودعت اللجنة الدول المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وطالبت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإزالة القيود المفروضة على عملها واحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حذرت اللجنة من تسارع الاستيطان ومخططات الضم، وفي مقدمتها مشروع "E1" الذي يهدد بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

وأدانت إرهاب المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحواجز لإعاقة حركة الفلسطينيين وخنق الاقتصاد، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وطالبت بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وصون الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس والخليل، وكامل الارض المحتلة،؟ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة واستئناف تحويلها بانتظام.

وفي ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكدت اللجنة التنفيذية أن موقفها من أي حكومة إسرائيلية مقبلة سيتحدد في ضوء سياساتها وإجراءاتها على الأرض، وفي مقدمتها وقف الاستيطان والضم وارهاب المستعمرين، علاوة على تنفيذ قرارات مجلس الامن 2803 و2334، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وعلى ضوء نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل مع الإدارة الأميركية والكونغرس بمجلسيه، ومع مختلف القوى السياسية في الولايات المتحدة، ودعت واشنطن إلى توظيف دورها لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ودعم مسار سياسي يقود الى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين وإلى تجسيد دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق سلام عادل ودائم.

وفي شأن الحوار الوطني الفلسطيني، أكدت اللجنة ضرورة مواصلته بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مؤكدين على البرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية وتوحيد المؤسسات تحت مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وهي ركائز لتعزيز وحدة شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

واكدت اللجنة التنفيذية على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية خلال العام 2027 في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإمكانية تقريب موعدها في حال زالت العقبات التي تواجهها.

وحيّت اللجنة التنفيذية صمود أبناء شعبنا على أرضهم وفي أماكن اللجوء والشتات، وأكدت مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني دفاعاً عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، حتى ينال حريته واستقلاله ويجسّد سيادة دولته على أرضه.