أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم المتواصلة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي طالت مؤخرا أكثر من 17 منزلا ومنشأة، في تجسيد لأبشع أشكال الاستعمار العنصري لأرض دولة فلسطين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في وطنه.

كما أدانت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إقدام المستوطنين على وضع مرافق للتنزه عند "خلة خضر" بالأغوار الشمالية بعد أن استولوا عليها وطرد الفلسطينيين منها، واعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على موقع "الخربة" الأثري في تقوع وعلى منازل المواطنين في قرية يتما، واقتلاع عشرات الأشجار في طمون وقرية "ابزيق".

وأكدت أن عمليات الهدم والبناء تلخص عقلية الاحتلال الاستعمارية ضد شعبنا منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا هذا، وتذكرنا بجوهر نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم، بما يرافقها من جرائم تطهير عرقي فرضت على شعبنا اللجوء والتشرد في بقاع الأرض، حيث تواصل دولة الاحتلال اقتلاع ما يمكنها من أعداد للفلسطينيين ودفعهم للهجرة عن وطنهم من خلال تدمير وهدم مرتكزات وجودهم الإنساني والوطني في أرضهم، وفي ذات الوقت إحلال المستعمرين الغرباء مكانهم، عبر الدفع بالمزيد من البناء الاستيطاني الجديد سواء ما يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة أو تعميق المستعمرات القائمة، أو توسيع البؤر العشوائية وتكريسها كمستعمرات.

وقالت الوزارة: إن جرائم الهدم والبناء تعبر عن جوهر المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف كامل فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أصحابها الأصليين، وتغيير معالمها الطبيعية والتاريخية والحضارية من خلال ارتكاب جرائم الاستيطان المتواصلة وإغراقها بملايين المستعمرين الغرباء، بما يؤدي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدريجيا، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المركبة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، خاصة أن الأرقام تشير إلى تصعيد ملحوظ وكبير في عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني في ظل هذه الحكومة، وفي ظل مواقف دولية خجولة لا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، وبقيت تراوح مكانها وتدور في فلك الاحتلال وسياساته العنصرية، ما دامت لم تترجم إلى افعال وإجراءات تضمن وقفها وتؤدي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما دامت أيضا لا تقوى على إجبار إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.