داهمت قوات أمن لبنانية، الثلاثاء، منزل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومقر البنك بالعاصمة بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار صادرة بحقه من النيابة العامة، دون أن تتمكن من إيقافه.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن قوات أمن الدولة داهمت منزل سلامة في منطقة الرابية شمال بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه صادرة عن النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.

وذكر أن قوات أمن الدولة توجهت إلى مقر المصرف المركزي في بيروت لتنفيذ مذكرة الإحضار، وبعد ذلك وصلت القاضية عون للبنك، لكن لم يسمح لها بإكمال مهمتها وإلقاء القبض على سلامة في مكتبه. وقالت القاضية عون للصحفيين قبل أن تغادر مقر البنك: "أمرتنا النيابة العامة في بيروت بالمغادرة".

وأضافت: "النيابة في بيروت كانت قد وافقت في وقت سابق على المداهمة لكن دون تصادم مع القوى الأمنية التي تحرس البنك المركزي".

وكانت عون قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن فشل في الحضور لجلسة استجواب ثالثة في دعوى رفعتها ضده جماعة "شعب يريد إصلاح النظام".

و"الشعب يريد إصلاح النظام" جماعة تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتضم 12 محاميا يهتمون بقضايا تتعلق بالشأن والمال العام. وتتهم الدعوى المحافظ بـ"التخصيب غير المشروع وغسل الأموال وتبديد الأموال العامة على المنافع الشخصية".

وعقب مداهمة قوات الأمن للمركزي اللبناني، أعلنت نقابة موظفي البنك الثلاثاء، في بيان، إضراباً عن العمل ليوم واحد احتجاجاً على تحرك عون. من جهته، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن "الأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه".

وقال ميقاتي، في بيان، إن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان".

ووفق تقارير صحفية ومحلية، يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له. إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكداً أن مصدر "ثروته واضح وموثّق".

وقال سلامة حينها "لقد كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب 20 عاماً، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكداً أنه "سيقدم تقريرا مفصلاً إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".

وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.