لا استجابة حكومية - نقابة المحامين: الاحتجاجات مستمرة
يواصل المحامون اليوم إضرابهم النقابي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، بعد فشل الحوار مع الحكومة الذي بدأ منذ أسابيع كجزء من إجراءات بدأتها النقابة، والتي تضمنت اعتصامات انطلقت للمحافظة على مبدأ سيادة القانون كما وحفاظًا على حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة، وإلغاء التعديلات التي تمس بمصالح الفرد وتنتهك حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين: إن اعتصام اليوم هو استمرارا لفعاليات نقابة المحامين المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، والتي جاءت نتيجة كرفض النقابة لمجموعة من القرارات بقانون التي تمس المواطن الفلسطيني، وانه من ضمن هذه الفعاليات هي الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وشدد عاشور على وجوب وقف نفاذ هذه القرارات بقانون، داعيا للجلوس وجها إلى وجه مع الحكومة، من اجل مناقشة ما ينتهك حقوق المواطن الفلسطيني، وكل ما يؤثر على الحقوق والحريات.
من الجدير بالذكر، ان لا استجابة حكومية لهذه الاحتجاجات حتى الان ولأي مطلب من مطالب النقابة. "ومن بين المطالب الني طرحتها النقابة، بوقف نفاذ القرارات بقانون، ويأتي هذا المطلب كأمر بسيط تطالب به النقابة خاصة وأنه يتضمن مخالفات دستورية تنتهك حق المواطنين في الوصول إلى العدالة"، هذا ما قاله أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي .
وأشار الدرعاوي الى أن نقابة المحامين اليوم نظمت هذا الاعتصام أمام مجلس الوزراء من أجل إيصال هذه الرسالة الى مجلس الوزراء، موضحا انه وعلى الحكومة أن تتصرف بناءا على كونها طرف فاعل في هذه المعادلة، وعليها أن تتدخل لصالح المواطن من خلال إنهائها ووقفها لجملة القرارات بقانون.
