الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين و مستوطنين يقتحمون قرية رابود جنوب الخليل "الانتخابات" تعلن عدد طلبات الترشح حتى اليوم الثالث من مرحلة الانتخابات المحلية مستوطنون يهاجمون المواطنين في جالود جنوب شرق نابلس لجنة حماية الصحفيين : إسرائيل مسؤولة عن ثلثي قتلى الصحفيين بالعالم في 2025 بزشكيان يؤكد وجود «أفق إيجابي» قبيل محادثات جنيف النووية رويترز: شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي جنوب القطاع «حزب الله»: لن نتدخل إذا شنت أميركا هجوماً «محدوداً» ضد إيران مودي في الكنيست: الهند تقف إلى جانب إسرائيل وتدعم "نهج عدم التسامح مع الإرهاب" مستوطنون يحرقون منشآت زراعية شمال شرق القدس إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية لمواجهة إيران 40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق شهيد ومصابان في قصف للاحتلال على دير البلح واشنطن تبدأ بنقل ست مقاتلات F-22 إضافية إلى الشرق الأوسط الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما الاحتلال ينكّل بشاب ويستولي على مركبات في اللبن الشرقية إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل إصابة حرجة برصاص المستوطنين جنوب الخليل

الاحتلال سيقتطع عشرات ملايين الشواكل من السلطة شهريا لتحصيل الديون المستحقة لشركة "الكهرباء الإسرائيلية"

 ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان وزارة مالية الاحتلال توصلت إلى مخطط قانوني يسمح، لأول مرة، بتحصيل الديون المستحقة لشركة "الكهرباء الإسرائيلية" من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسيسمح المخطط الذي تم التوصل إليه، لأول مرة، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط جباية رسوم الكهرباء الذي بجري تنفيذه في غزة.

وتراكمت على السلطة الفلسطينية ديون لشركة الكهرباء على مدى سنوات تصل إلى ملياري شيكل، وهو ما وجدت مالية الاحتلال صعوبة في تحصيله حتى في تسويات الديون الموقعة في الماضي.

وستصل قيمة الديون التي سيوقع سموطريتش على جبايتها كل شهر، ما بين 20-30 مليون شيكل، والتي سيتم تحويلها لشركة الكهرباء. وسيكون وزير المالية فقط، هو المسؤول عن الجباية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى وقف تضخم الديون.

وفي الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أشهر في مكتب وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، دار الحديث عن عشرات الملايين التي تتراكم شهرياً على السلطة الفلسطينية دون أن يكون هناك أي إمكانية قانونية لتحصيلها، حيث أوعز سموطريتش إلى المسؤولين في مكتبه بحل المشكلة التي لم يهتم بها وزراء المالية من قبله. ووجد أحد رجاله الذين فحصوا المشكلة – الحل القانوني المطلوب.